إن الحديث عن أي تصور إصلاحي للمسارين السياسي والتنظيمي المرحليين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, لا يجب أن يتجاوز توجيهات البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن للحزب باعتباره عمليا دستور المرحلة إلى حين انعقاد المؤتمر القادم. و باعتبار الإرادة التي عبر عنها المناضلون سواء من خلال العمل التحضيري و الذي شمل تقارير اللجان الفرعية و خلاصات النقاش المفتوح أو من خلال نتائج الأشغال الداخلية للمؤتمر. كما إننا اليوم مازلنا في نفس الإطار التشخيصي الذي حدده المؤتمر ووقوفه عند التراجعات المسجلة على مستويات عدة. أهمها تلك التي تخص مجال الحريات و استقلال القضاء و ترسيخ المكتسبات الديمقراطية, التي آلت بالمشهد السياسي الوطني إلى وضع متأزم فقدت فيه الممارسة السياسية مصداقيتها و تحولت الأحزاب إلى قلاع خاوية يفاوض قادتها مع الدولة حول مواقع و انشغالات ثانوية. في حين أن طموحات الاتحاديين و من خلالهم الشعب المغربي اكبر بكثير و توقه إلى ولوج مصاف الديمقراطيات الحديثة و بناء دولة يسودها القانون و يعتبر المواطن محور رحاها, يعبر عنه القاصي و الداني من أبناء الشعب. الموضوع ليس فقط تحسين تواجد الحزب في دهاليز المؤسسات بكافة الآثمان و بدون مراعاة لرأي القواعد الحزبية, واعتمادا على توافقات كمية تغيب منطق الانتماء و المشروع المشترك, و لكن أولا ووفق ما صدرعن المؤتمر في صدد التأكيد عل الإصلاحات السياسية الغير القابلة للتأجيل, يجب على الحزب من خلال المكتب السياسي الاستمرار في تاكيده على راهنية مطلب الإصلاحات السياسية و الدستورية و إيجاد السبل المثيلة لتحقيقها وفق ما تمليه الشروط الموضوعية و أولويات المصلحة الوطنية, كما يتعين وفق أدبيات العمل المؤسساتي أن يحصل الحزب و الرأي العام على رد المؤسسة الملكية بخصوص مذكرة الإصلاحات المقدمة قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة من طرف الكاتب الأول نيابة عن الحزب ذلك في سبيل ترسيخ تقاليد المشاورات المؤسساتية و إضفاء المصداقية على المبادرات السياسية. إن الهدف من الإصلاحات السياسية و الدستورية هوتجاوز المعيقات التي تقوض مسار الانتقال الديمقراطي و تفوت الفرصة أمام الشعب المغربي لبناء نظام سياسي حديث يتسنى لكل المواطنين رؤية أنفسهم من خلاله و تحقيق الرقي المرتقب. و في هذا الإطار يشكل أفق الملكية البرلمانية التي حدده الاتحاد إلى جانب قوى سياسية وطنية كمناص لناضالاتة و كنموذج الدولة الحديثة المتصورة الذي يضمن فصلا حقيقيا للسلط و توازنها مما يمكن المؤسسات من لعب ادوارها الحقيقية, يعتبر هدفا استراتيجيا يجب استحضاره في الأجندة السياسية للحزب و في العمل المشترك مع القوى الديمقراطية و الوطنية الحاملة للمشروع الحداثي التقدمي و على رأسها قوى اليسار. لا يمكن أن ينسلخ الاتحاد من هويته السياسية المتشبعة بقيم الا شتراكية الديمقراطية ذات البعد الاجتماعي التي تجعله في صلب المعركة الاجتماعية بكل تفرعاتها و الانسياق وراء الاختيارات التنموية التطايرية ذات البعد الآني. ارتباط دائما بمرجعنا الأساس الا و هو المؤتمر الثامن للحزب, حيث عبر المناضلين على ضرورة توجه الحزب سياسيا الى التركيز سواء من خلال مشاركته في الحكومة - الأمر الذي اختلفت معه شخصيا – أو من خلال العمل البرلماني و كذا نضالات القطاعات النقابية و الشبابية و النسائية, على العمل في سبيل تحقيق الإصلاحات الأساسية التي تضمن الاستقرار الاجتماعي للمغاربة أولا من خلال ملامسة عمق المعضلات الاجتماعية و البحث عن الحلول المتناسبة مع الواقع الملموس والتصور المرجعي للحزب كما توجه المؤتمر من خلال مناضليه في اتجاه مواجهة كل أساليب الفساد و حسن مراقبة و تقويم آليات الإنفاق العمومي دون إغفال محاربة كل تمظهرات الرشوة و بنيات اقتصاد الريع و المساهمة في بناء اقتصاد و طني وفق أسس متينة تشكل الفلاحة و الصناعة كقطاعين منتجين أهم ركائزه مع ضمان الفرصة للقطاعات الواعدة بتطوير نفسها و تشغيل اليد العاملة. كما اننا و في ظل وجود هوة اجتماعية كبيرة بين الكادحين و البرجوازية و في غياب طبقة وسطى موازنة نوجد سياسيا في خضم معركة العمل من اجل العدالة الاجتماعية و تقليص الفوارق الصارخة في المجمع المغربي التي تتمظهر في تركيز الثروة عند المخزن و بعض التجمعات العائلية المعروفة إضافة إلى الشركات المتعددة الجنسيات التي و بدون أدنى مراقبة من طرف الدولة تستغل الشغيلة و تهدد النسيج الاقتصادي الوطني. و في اتجاه أخر ندعو القيادة السياسية إلى التذكر بان حماية حرية التعبير و الصحافة هي من بين أهم ما يشغل بال الاتحاديين و المغاربة في ظل الترددات التي تطبع هذا المجال باستمرار الذي يمكنه أن يشكل قاطرة التوعية السياسية و الثقافية والفنية للمجتمع المغربي. وختاما ونحن نتابع تخبطات المشهد السياسي الوطني و سؤال التحالفات القديم الجديد, نطرح التساؤلات التالية : - هل يشكل الوقت المناسب اليوم من اجل طرح مسالة التحالفات في نفس الآن الذي تعلن فيه القيادة 2010 سنة للتنظيم ؟ - ما هي القوى التي أوحى المؤتمر إلى التحالف معها كدائرة أولى ؟ الم يخصص البيان العام بالذكر و في وضوح تام العائلة الاشتراكية و اليسار كإطار للتحالفات المفترضة للحزب في تناغم مع القراءة السياسية للوضع ؟ في اعتقادي المتواضع ان الاصطفاف الفكري و المبدئي يبقى هو السبيل الأرقى و الأصلح اليوم لإعادة الاعتبار للسياسة في ظل العبث و التشتت المخجل الذي يطبع المشهد السياسي الوطني و الذي ان ذل فإنما يذل على انتشار رائحة رأس المال !!! *عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
