وجهة نظر ترصد حالة المغرب 2009-2010

20 ملاحظة على التقرير الخاص بحركية الإسلاميين
" إن الأداء الإسلامي خلال سنة2009-2010 ظل مرتهنا لإشكالية الهوية" ، هذه هي خلاصة التقرير الخاص بحركية الاسلاميين، الوارد ضمن التقرير السادس عن حالة المغرب 2009-2010،والصادر ضمن منشورات وجهة نظر. ولئن كان التقرير- الذي اتسم بالجرأة في طرح بعض القضايا - يغطي مساحة كان من المفروض أن تمتلئ بتقارير صادرة عن المؤسسات الجامعية أو الأكاديمية التي تمتلك الزاد والعتاد، فإنه لابد من تسجيل عدد من الملاحظات المنهجية. مع التأكيد على أننا سنقصر النظر في هذا الحيز على النظر في مقال خصص لرصد حركية الاسلاميين خلال السنة المدروسة. ومشيرين على أن هاته الملاحظات لا تنفي قوة الرصد في بعض جوانبه، وإليكم الملاحظات العشرون :
1- الضعف المنهجي
يسجل على المقال ملاحظات منهجية متعددة، منها عدم الاستناد على المنهج القياسي من أجل مقارنة أثر الإسلاميين خلال سنة 2009-2010 بسنة 2008-2009 ، بل إن المقال ارتكز أساسا على منهج الوصف الغارق في العموميات وبعض التفاصيل الجزئية. يسجل أيضا وجود بياضات لم يتم تناولها ضمن حركية الإسلاميين . نقط أخرى لا يمكن إغفالها في هذا الصدد، ويمكن الإشارة إليها عبر الأسئلة التالية: ماهو الهدف من هذا التناول وجدوى السرد ؟ ثم أين هي الخلاصات والسيناريوهات التي يمكن من خلالها أن يكون المتتبع رؤية عن تطور حركية الإسلاميين المغاربة، وتفاعلهم مع باقي الفاعلين خلال السنة المدروسة ؟ وهل من تحولات تعتمل وسط التيار الإسلامي ؟ كلها أسئلة منهجية غائبة عن التناول. مع تسجيل أن اللغة المستخدمة في المقال لغة غير حيادية تتضمن في عدد من الفقرات مصطلحات " قدحية" ومفاهيم وعبارات غير حيادية.
2- عدم الاعتماد على مراجع ومواقع وكتابات تيارات الحركة الإسلامية
استند محرر المقال على 16 إحالة مرجعية. ويتضح أن البحث لم يعتمد على أي من المراجع الرسمية المعتمدة من قبل تيارات الحركة الإسلامية المغربية ( مثلا موقع حركة التوحيد والإصلاح، موقع الجماعة، جريدة التجديد. . . ) بل إن الكاتب اعتمد في الغالب – نقصد الإحالات والهوامش – على مواقع عربية وأجنبية ( بي بي سي البريطانية ، إسلام أونلاين ، موقع هبة بريس ، موقع إخوان أونلاين ) مما يطرح أكثر من علامة استفهام تخص مصداقية المحتوى.
3- عدم التوازن بخصوص المساحة المفردة لكل تيار إسلامي
من المتعارف عليه علميا أن رصد حركية فاعلي أي مجال يتطلب- من بين ما يتطلبه- فسح نفس إمكانية الرصد أمام كل المتدخلين والفاعلين. هذا المبدأ المتعارف عليه علميا يسمح للمتلقي ببناء نظرة شاملة ومتوازنة إزاء كل الفاعلين. والحال أن هذا المقال لم يلتزم بالحد الأدنى من هذا المنهج. ففي الوقت الذي خصص الكاتب على سبيل المثال حيزا مهما لنقد تجربة حركة التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية، لم يخصص المقال- ذاته- سوى إشارات عابرة تخص جماعة العدل والإحسان، مع ما تمثله من رقم مهم في رقعة التنظيمات الإسلامية بالمغرب.
نفس الأمر يقال كذلك بخصوص قضية التشيع و مسألة قطع العلاقات المغربية الإيرانية، حيث أن التناول غرق في تفصيلات وتفريعات لا تفيد القارئ في شيء. سوى انه سيتعرف على من يزور السفارة الإيرانية أكثر، ومن يلعق أصابعه بحضرة السفير الإيراني، ومن يدخل في علاقات حميمية مع وطاقم الدبلوماسيين الإيرانيين. بالمقابل مثل هذا الحيز المهم لم يخصص لقضايا هامة مثل التدبير الرسمي للحقل الديني، و نشاط الرابطة المحمدية للعلماء، وأنشطة الزوايا الصوفية، وتفاعلات حل حزب البديل الحضاري ورفض الاعتراف بحزب الأمة.
4- ضعف الاعتماد على لغة الأرقام والتواريخ والإحصائيات
من غرائب هذا الرصد المفترض لحصيلة الإسلاميين المغاربة خلال سنة 2009-2010 غياب لغة الأرقام والإحصائيات. فكيف يصبح التقرير مرجعا يؤرخ لسنة من تفاعل الإسلاميين مع المحيط دون لغة الأرقام؟ مثلا كم من المعتقلين من المنتسبين لجماعة العدل والإحسان تمت محاكمتهم خلال السنة المرصودة؟ ثم كن عدد البيانات التي أصدرتها الجماعة أو الدائرة السياسية التابعة لها؟ كلها قضايا لم يتم الإشارة إليها لا من قريب ولا من بعيد. بخصوص حركة التوحيد والإصلاح غفل التقرير عن توثيق أنشطتها خلال السنة. مثلا ماهي أبرز أنشطتها ؟عدد البيانات التي أصدرتها من خلال تفاعلها مع قضايا الدولة والمجتمع؟ هل من فتاوي تبنتها الحركة أو دعمتها أو عارضتها؟
لغة الأرقام تغيب أيضا في تناول حزب العدالة والتنمية وملف السلفية وإعادة ترتيب الحقل الديني والتنصير والتشيع. الأمر الذي يعطي الانطباع بأنه بعيد عن ملامسة تفاصيل رصد حركية الإسلاميين المغاربة خلال سنة 2009- 2010.
يشار أيضا إلى أن بعض المحطات يتم الحديث عن سياقها إما بدون تحديد تاريخ حصول الحدث – مع أهمية التأريخ- فمثلا يسرد المقال محطات عن قضية التنصير قائلا: " ويبدو أن الحدث المهم حينما أعلنت وزارة الداخلية من خلال بيان لها عن قرار طرد خمسة مبشرين باتجاه اسبانيا ". المقال لا يشير إلى تاريخ إصدار هذا البيان . لم يتحدث المقال أيضا عن موضوع الفتوى خلال السنة المدروسة بلغة الأرقام . المقال يتحدث كذلك عن تناسل فروع القاعدة بعد تأسيسها لفرع لها في منطقة شمال إفريقيا لكن في غياب معطيات رقمية وإحصائيات. في موضوع القاعدة دائما يورد المقال معطيات عن تقرير يقال أنه صادر عن المركز الأوروبي للاستخبارات والأمن، لكن دون الإشارة إلى أي تاريخ الصدور.
5- إيراد معلومات نسبية الوثوق أو مصادرها ضعيفة
من المتعارف عليه في مثل هاته التقارير- التي يهمها رصد درجة اشتغال الفاعلين دولتيا ومجتمعيا خلال سنة من الحراك الاجتماعي- أن الباحث لا يعتمد في بناء تقريره على الشائعات وما يروج في النوادي المغلقة. بل إن البحث الموضوعي يقتضي في هاته المجالات الاعتماد على الأخبار الصحاح بل الرسمية الصادرة عن المعنيين بالحدث مباشرة. وهو الأمر الذي لم يسلكه كاتب التقرير. وللتدليل على ذلك ، نورد خبرين وردا في ثنايا التقرير: الخبر الأول يقول فيه الكاتب" حسب مصادر موثوقة أن عاملا جديدا وتحديدا بطنجة انضاف إلى اللعبة الانتخابية دخول مال الجالية السورية ، الإخوان المسلمين السوريين المقيمين في طنجة في العملية الانتخابية الأخيرة لفائدة العدالة والتنمية". نتساءل: ماهي المصادر الموثوقة التي اعتمد عليها الكاتب؟ وماهي مقدار هذا المال الانتخابي الإخواني السوري؟
الخبر الثاني بخصوص قضية بلكورة- دون أن يذكر المقال اسمه كاملا- نقرأ من التقرير الفقرات التالية: "يسجل هنا أن بلكورة قد برر زيارته لإسرائيل في سنة 1987 . وإن كان قد نفى كونه لا ينوي إحداث توأمة بين مكناس وتلابيب ، أو أنه يمارس نشاطا تجاريا بينيا مع الكيان الإسرائيلي ، إلا أن ما يثير الانتباه أن الزيارة المصرح عنها جاءت في عز التصعيد والقطيعة العربية مع إسرائيل" . نتساءل: أية علاقة بين الزيارة التي قام بها أبوبكر بلكورة سنة 1987- وهو لاعلاقة له آنذاك لا بالعمل السياسي ولا بالحركة الإسلامية- وتوأمة مكناس وتلأبيب. مع العلم أن بلكورة لن يصبح عمدة لمكناس باسم العدالة والتنمية إلا في سنة 2003 .والغريب أن التقرير يبدأ خبره بكلمة "يسجل". في ذات الموضوع يورد التقرير الفقرة التالية: وقد أشاد الحزب بأداء العمدة رغم أن التحقيقات أكدت يمالا يدع مجالا للشك وقوع خروقات سافرة بموجبها تقرر عزله قضائيا . نتساءل: عن أية تحقيقات يتحدث الكاتب؟ وماذا عن التبرئة القضائية التي استفاد منه مؤخرا بلكورة بخصوص الملفات التي اختلط فيها منذ البداية السياسي بالمصالح والنفوذ ؟ ألا يتبنى كاتب التقرير هنا قراءات خصوم حزب العدالة والتنمية شبرا شبرا ؟
6- إصدار أحكام قيمة بشكل مبالغ فيه
نورد ضمن هذا العنوان على شكل نقط مجموعة من الفقرات الواردة في التقرير، وهي تحمل بين طياتها إصدار أحكام قيمة إزاء فاعلين كان من المفروض تناول حركيتهم بشيء من الحياد العلمي. ومن ذلك قول كاتب التقرير بشكل تأكيدي :
- يظل الحزب الوحيد ( يقصد حزب العدالة والتنمية) مع تيار السلفية الجهادية الذي يرفع في كل تظاهراته شعار "خيبر خيبر يايهود جيش محمد سيعود".
-.مغرب 2009 هو مغرب الفتوى والفتوة. لقد حاولت بعض مكونات الحركة الإسلامية أن " تتمرجل " أكثر لتكسب نشاطها بعض الجرأة التي افتقدتها بعد أحداث 16 ماي 2003.
- كان المغرب قد شهد حراكا صوفيا منقطع النظير لم يزعج المكونات الإسلامية الأخرى قدر إزعاجه لمكونين رئيسيين : السلفيات بشقيها التقليدية والجهادية ، وجماعة التوحيد والإصلاح ومن يسلك مسلكها.
- الملفت للنظر أن العدالة والتنمية وحركتها الدعوية تعلن نفسها في المغرب على خط الاعتدال، بينما في مواسم ومهرجانات دعم المقاومة تعلن نفسها على خط الممانعة.
- الغريب أن الزمزمي الذي أباح شرب الخمر للمتوحم الحامل وجد في ذلك فرصة للرد على خصومه من العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح.
- وعلى صفحات التجديد نعى صحفيوها مقتل صدام ليس اعتقادا بنهجه، وإنما تحسسا من الشيعة العراقيين.
- تكاد تكون العدل والإحسان رغم مخاصمتها الأزلية للدولة الفصيل الإسلامي الأكثر مغربة، على الرغم من أن الأرضية الاديولوجية التي بنا عليها خطابه تتماهى بشكل واضح مع اديولوجيا الإخوان المسلمين.
- فأداء حزب العدالة والتنمية انزله إلى مصاف الأحزاب المخيبة للآمال، لولا أن منطق السياسة لا يناقض منطق الطبيعة، هنا فلازال الحزب يتحرك بفضل مبدأ القصور الذاتي.
- حاولت جمعية التوحيد والإصلاح من خلال إصدار تقريرا حول الحالة الدينية في المغرب، من خلال مركز تابع للجماعة نفسها، ومن خلال ما بدا وصفا للحالة الدينية في المغرب. والحقيقة أنه استجماع لما كان مطروحا في الصحافة الوطنية. أن تبعث برسائل تطمينية بل برسائل إلتماسية للمشاركة في دور كان ولازال حكرا على المؤسسة الوصية.
اكتفي بهذا القدر من الفقرات.على أن المقال يتضمن مصطلحات ومفاهيم وفقرات وأحكام قيمة عديدة تبعد التقرير عن خط النزاهة الفكرية.
7- ملفات غائبة عن الرصد والمتابعة
بسجل على التقرير أن ملفات جماعة العدل والإحسان تكاد تغيب عن الرصد والمتابعة. فلم يتكلم التقرير عن الأبواب المفتوحة التي درجت الجماعة على عقدها كل سنة. ماذا كان مصيرها خلال هاته السنة ؟ التقرير أيضا غفل عن التطرق إلى الإرهاصات الداخلية التي تعتمل داخل التنظيم، لاسيما فيما يتعلق بأمر الخلافة. لم يشر المقال أيضا إلى لقاءات وصيرورة عمل الدائرة السياسية، ثم ماهي الرسائل المتبادلة بين الدولة والجماعة من خلال عمليات مطاردة نشطاء العدل والإحسان؟ و طبيعة انتمائهم الهرمي والتهم المنسوبة إليهم .
التقرير غفل أيضا عن متابعة تفاصيل وتطورات قضية ما يسمى بخلية بلعيرج – التي يحاكم ضمنها محمد المرواني رئيس الحركة من أجل الأمة ومحمد معتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري- التقرير لم يتابع فعاليات القطاع الطلابي الخاص بالفصائل الإسلامية داخل الجامعة. كما أن معلومات عن أبرز الفاعلين في الحقل الديني في المغرب كانت شحيحة للغاية، مما يفقد المقال دوره المرجعي المفترض أن يضطلع به.
8- هل هو رصد لحركية الإسلاميين أم تتبع العورات؟
يسجل على التقرير ضعفا في رصد تفاعل الإسلاميين مع الواقع المحيط. بالمقابل يتضمن المقال عدد من المعلومات هي أقرب إلى محاولة رصد العورات منها إلى إبراز مكامن ضعف تجربة الاسلاميين المغاربة بمختلف مدارسهم. ونتوقف عند بعض النماذج :
- فيما يخص الحديث عن بعض قيادات الحركة والحزب، يقول الكاتب متحدثا عن سعد الدين العثماني " ربما هذا النوع من شكيزوفيرنيا بمدلولها السياسوي هو من قاد الأمين العام السابق للحزب المذكور أن يكتب بحثا ضعيفا جدا من الناحية العقائدية والشرعية حول تصرفات النبي حول الإمامة " .
- ويقول عن أحمد الريسوني " إن حركة التوحيد والإصلاح لا تمانع في أن تعترف بمرجعية القرضاوي ونعته بفقيه العصر كما يقول الريسوني دائما، حيث يكاد يكون ناقلا لفتاوى وآراء القرضاوي " ويتحدث عن الريسوني أيضا في فقرة معارك الفتوى قائلا عنه " كما غاب وغادر الريسوني بعد أن أكره على الاستقالة من موقعه كرئيس للتوحيد والإصلاح وشد الرحال إلى جدة، بعد حصوله على المغادرة الطوعية ،وبعد أن لم يهضم وأنصاره وصف الخطيب إياه بالغبي ".
- يصف أبناء الحركة الإسلامية في بداية المقال ب "الدراويش".
- يقول الكاتب في إحدى الفقرات " ومع الحزب الديني الجديد هناك ما يمكن أن يسمى تجاوزا بأسلمة الفساد الانتخابي وعملية التبييض الديني، حيث قبل الحزب بمرشحين متهمين بأن جزءا من نشاطهم التجاري يتعدى إلى الخمور" .
- رصد الكاتب عنوان فرعي ضمن مقاله تحت اسم "فتاوى بهوس جنساني".
- في معرض حديثه عن قضية التشيع وقطع المغرب علاقاته مع إيران يقول الكاتب " وجدت رموزا من جماعة التوحيد والإصلاح وكعادتها في اهتبال وركوب الأحداث فرصة تاريخية للدخول على الخط" . ويتحدث عن جريدة الإصلاح الموقوفة بمصطلح "منشور" الإصلاح. ليضيف " فماهو مؤكد لدينا أن أكثر زوار السفارة الإيرانية في المغرب هم أبناء التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية. وقد تطورت هذه العلاقة لترقى إلى علاقات صداقة عائلية مميزة بين غوائل الحركة والحزب من جهة، وعوائل الطاقم الديبلوماسي من جهة أخرى. وهو مالم يسجل على أي جهة أخرى سواء أتعلق الأمر بالعدل والإحسان أو حتى من وصفوا بالشيعة المغاربة. فموقف التوحيد والإصلاح لم يعلن عن نفسه إلا بعد أن امتطى السفير الإيراني طائرة العودة إلى إيران، بعد أن كانوا ضيوفا مكرمين لدى السفارة الإيرانية سواء في المناسبات العامة أو اللقاءات الخاصة ".
9- تناقض في بعض استنتاجات البحث
المتمعن في ثنايا المقال لابد له من أن يكتشف عددا من عناصر التناقض في بعض الأحكام التي يصدرها الكاتب، ونقف هنا على محطة أساسية:
- في تقديم هذا البحث، يقول الكاتب " فالتعقيد هنا كامن في كون الحركة الإسلامية غدت مكونا رئيسيا يصعب اجتثاثه، كما فتئ يخطئ حسابات كبرى المقاربات. ولعله من أسباب الظواهر والمفاجآت التي تصنعها الحركة الإسلامية على شتى الصعد هو في عدم حمل فاعليتها عند خصومها محمل الجد، وعدم الاعتراف بإمكاناتها الفكرية والسياسية داخل أشكال التنميط والاختزال الذي تذكيه روح الصراع الاديولوجي والمنافسة السياسية، وعدم اعتبار المدى الذي قطعته هذه الأخيرة كتجربة إن في طريقة تفكيرها أو طريقة تكيفها مع الواقع ". وفي آخر ذات الفقرة يخرج الباحث بخلاصة مناقضة مفادها: " تؤكد كل مظاهر السلوك والخطاب للحركة الإسلامية على أنها لم تبرح هوس الإقناع بانتمائها الأصيل لمجتمع لا يقبل بوجود فاعل يستغل الدين في مناورات سياسية، في دولة يؤكد دستورها على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن أمير المؤمنين هو حامي الملة والدين، وهو لذلك تسعى عبر أدائها إلى إثبات الوجود لا تطوير الوجود " لكن خلاصة البحث تقول " لقد تحولت الحركة بفضل البوليميك السياسوي الذي انفتحت عليه بعشق إلى ظاهرة صوتية لا تقول شيئا ولا تفعل شيئا، بل أصبح الحصر السياسي والفكري مطيتها لمزيد من العبثية بالوعي وتسطيحه " أليس هناك تناقض في التحليل بين المقدمات والخلاصات.
كما نتوقف عند محطتين حصل فيهما بعض التناقض في التحليل:
- تحدث الكاتب عن التنصير من خلال مستويين. فالعنوان يشير إلى مواجهة خطر التنصير، أما الخلاصة فتتحدث على أن أمرالتنصير لا يشكل أي خطر على المغرب وهو موضوع غير ذي بال.
- في موضوع القاعدة يشير التقرير بداية إلى أنها تشكل " بعبعا " أمام تطور فكر وممارسة الحركة الإسلامية حيث " سيظل الأداء الهوياتي ملازما لهذه الحركة مادام هناك صدى للقاعدة وتيارات السلفية الجهادية يتحرش بالبلاد " لكن لا يلبث الكاتب سوى أن يشير إلا أن موضوع القاعدة تم تضخيمه لصالح الأجندة الأمريكية، وبأن فكر القاعدة لا يلقى تأييدا أو مساندة في المغرب. ونتساءل إذا كان فكر القاعدة لا يشكل ليس له أثر لدى الأوساط المغرب، فكيف يشكل محددا لإعاقة تطور تيارات الحركة الإسلامية المعتدلة ؟
10- تصفية حسابات مع سلفيات المغرب
هل من المقبول ضمن الأخلاق العلمية أن يتخذ تقريرا خصص لرصد حركية الإسلاميين المغاربة خلال سنة لتصفية الحسابات مع أحد الأطراف ؟ سؤال يطرح بقوة من خلال مقال السيد إدريس هاني. فالمقال طافح بكل ما يؤكد أنه بني أصلا لغرض تصفية الحسابات مع تيارات السلفية. وسنكتفي بإيراد بعض الفقرات من التقرير، ونترك للقارئ الحكم فيما إذا كانت تلك الفقرات تخدم تنوير الرأي العام وتزويد الباحث بمعلومات وتحليلات عن التيار السلفي بالمغرب، أم تدخل فقط في دائرة التنابز بالألقاب:
- المقال يتحدث عن الدعوة التي يمارسها السلفيون بمصطلح " التبشير الوهابي".
- تحت عنوان سلفيات الداخل أية آفاق؟ يؤكد التقرير على ما يلي : " ثمة إجماع وطني ومجتمعي على أنها ( يقصد السلفية) هوية وأداء لا تنتمي لثقافة ومعتقدات وانتظارات عموم المغاربة".