الرميد يُعلن إنجاز مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد

أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، عن الانتهاء من إنجاز مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد والذي سيكون محل نقاش وطني واسع بين كافة مكونات هيئة العدالة والأطراف المعنية.
وقال الرميد خلال مشاركته، يوم الجمعة في حفل الافتتاح الرسمي لندوة التمرين لفائدة المحامين الشباب نظمتها هيئة المحامين بمراكش، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي يكتسي أهمية خاصة، تناول بالتعديل عشرات المواد وأحدث موادا جديدة.
وأضاف أن هذا المشروع يرنو الى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع مقتضيات الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية وتوصيات اللجنة العليا المكلفة بإدارة الحوار حول إصلاح منظومة العدالة، وكذا مع التطورات التشريعية الحديثة في المادة الجنائية.
وأشار إلى أن نص المشروع الجديد سيكون مجالا للحوار داخل المحاكم وخارجها بين كافة هيئات العدالة والجامعات والمجتمع المدني، مضيفا أنه سيتم تنظيم ندوة وطنية في هذا السياق الشهر المقبل للإنصات لآراء كافة الفاعلين المعنيين من أجل بلورة الصيغة النهائية التي سيتم تقديمها للحكومة.
وخلال هذا اللقاء سلم الوزير نسخا من نص مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد لقضاة ونقباء المحامين الذين حضروا هذا الحفل.