صورة من الأرشيف لأحد الزوارق المستعملة لتهريب الحشيش أفادت مصادر مطّلعة من داخل جهاز الدرك الملكي بالنّاظور أنّ فرقا بحرية قد تمكّنت من إيقاف زورقين مطّاطيين من صنف "الغوفاست" مجهّزة بأربع محرّكات ذات قوّة 250 حصانا للزورق الواحد، مفيدة أنّ عمليتي الإيقاف قد تمّتا بفارق ثمان وأربعين ساعة عن بعضهما البعض ولم تُسفرا عن إيقاف أي ضنين. كما أشعرت نفس المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها بأنّ عملية الإيقاف الأولى قد تمّت ليل الأربعاء المنصرم بالضفة الجنوبية الغربية من بحيرة مارتشيكا، وبالضبط ضمن الشريط الساحلي التابع للنفوذ الترابي لجماعة بوعرك القروية، في حين نُسبت عملية التوقيف الثانية إلى ليل يوم الجمعة الماضي على الشريط الساحلي "الجزيرة"، الفاصل بين بحيرة مرتشيكا والبحر الأبيض المتوسّط.. إذ تمّت عملية حجز الزورقين دون التمكّن من وضع اليد على أيّ محجوز معدّ ل "التصدير" في حين سارع بعض ممّن تواجدوا بالقرب من الآليتين الموقوفتين إلى الفرار تنصلا من أيدي بحريي الدرك المُداهمين.. وهو الفعل الذي دفع إلى فتح تحقيق فوري قصد التوصّل إلى هوّية كل من له علاقة بالفعل المرصود. وتندرج عملية الدرك الملكي، التي عرفتها بحيرة مارتشيكا بالنّاظور، ضمن الخرجات اليومية التي ما فتئ تفعلها تقسيمة المنطقة من الجهاز العسكري الأوّل، إذ تمّ نبذ المقاربة الأمنية السالفة المنبنية على "الحملات" التي يتمّ تفعيلها من حين لآخر، والتي كانت أهمّها ضمن سنة 2006.. إلاّ أنّه لا يُعلم لحدّ الآن كيفية تجاوز زوارق مهربي المخدّرات للرقابة الأمنية المفروضة على السواحل، خصوصا وأنّ البنية الجغرافية لبحيرة مارتشيكا لا تُسعف جهود المُتسللين بفعل توفرها على منفذ واحد على البحر المتوسّط، وهو المنفذ البحري الذي لا يتجاوز عرضه الثمانين مترا والخاضع للمراقبة المُداومة لأفراد من القوات المساعدة. وفي موضوع ذي صلة بالشحنات "المحشّشة"، أفاد بلاغ لوكالة المغرب العربي للأنباء أنّ الدرك الملكي لوجدة قد أفلح في حجز كمّية من الشيرا تصل إلى 475 كيلوغراما، وهو الحجز الذي تمّ صباح السبت الأخير بتاوريرت على متن سيارة رباعية الدفع حاملة لترقيم وطني مزوّر.. قبل أن تضيف نفس القصاصة بأنّ العملية قد تمّت ضمن حاجز مراقبة على بعد 30 كيلومترا من تاوريرت، وأنّ راكبي العربة الموقوفة قد تمكّنا من الفرار بعيدا عن الشحنة التي كانت مضمّنة ب 19 علبة، في حين أوقف وسيط مرافق كان على متن عربة خفيفة.