المنظومة التربوية المغربية نموذجا لقد تأثرت المنظومة المجتمعية المغربية، تأثيرا سلبيا، كغيرها من المنظومات المجتمعية العربية الأخرى، أوائل القرن الماضي، بصدمة الحداثة. الشيء الذي انعكس ، سلبا ، على بنياتها ، المتسمة بالثبات ، انعكاسا جعل المشهد التربوي المغربي يفرز تعايش نمطين مختلفين من أنماط التربية : نمط تقليدي و آخر عصري . فهي بفعل ذالك، تضع ، في نظرنا ، الخطاب الابستيمولوجي التعليمي العالم ( بكسر اللام ) في مأزق منهجي عندما نراه يختزل الظاهرة التعليمية المغربية في بعد أحادي الجانب . وذلك من خلال النظر إليها كوحدة متجانسة وظيفيا، و مستقلة، على مستوى التحليل، عن باقي الوحدات الأخرى. ويكتفي ، بالتالي ، بتحليل المكونات والعناصر الداخلية التي تتحكم في الفعل التعلمي –التعليمي ، وكأن المشكل ، في أساسه مشكل بيداغوجي أو ديداكتيكي محض . في حين نرى أن المشكل أعمق من أن يرد إلى خلل وظيفي في البنية التعليمية – التعلمية . فهذه الأخيرة ، مرتبطة بنيويا ، بمنظومتها العامة التي تتحكم فيها : يتعلق الأمر بارتباطها بالمنظومة التربوية العامة التي تشكلت ، منذ زمن طويل ، في المجتمع المغربي وأصبحت المتغير المستقل لكل منظومة فرعية . وبناء عليه ، نطرح التساؤل الإشكالي التالي : هل يمكن تفسير الآليات التي تشتغل عليها المنظومة التعليمية المغربية بمعزل عن الحديث ، بشكل أساسي ، عن الخطاب التربوي الذي تنتجه الأسرة المغربية ؟ و هل يمكن الحديث أيضا ، عن الخلل الذي نراه في العملية التعليمية – التعلمية ، التي تحدث داخل الفصول الدراسية ، دون الرجوع إلى تفكيك للخطاب الإعلامي ، الذي بدأ ينافس ، إيديولوجيا ، و معرفيا ، و تربويا ، خطاب المدرسة وخطاب الأسرة التربويين ؟؟؟ فأمام غياب ، شبه كلي ، للدراسات الميدانية المبنية على ا لقياسات الكمية الإحصائية و القياسات الكيفية ، الكاشفة للمتغيرات المستقلة و المتغيرات التابعة . وأيضا ، أمام غلبة البعد التنظيري الذي تتسم به المسألة التربوية بالمغرب يجعلنا نقر أن الموقف السوسيولوجي التربوي هو موقف يتمتع بمصداقية نظرية و منهجية و ميدانية ، لا ينافسه عليها أحد . لأنه يأخذ بعين الاعتبار ، الظاهرة التربوية في شموليتها و أبعادها المتعددة . فالظاهرة التربوية، في نظره هي ظاهرة اقتصادية و اجتماعية متأثرة بالهندسة التاريخية و الجغرافية و كيفية تشكيل الوعي للشخص La personne كقيمة و معطى فلسفي غير جاهز . فما كتب ويكتب في المجلات التربوية المتخصصة و ملاحق التربوية بالجرائد الوطنية و كذا الكتب ذات المنحى و التوجه التربويين ، لا يقوم سوى بدور ثانوي و تكميلي مؤداه تحديد إمكانيات نسق تربوي أو جمع معطيات ناقصة تساعد الدارس في تحديد شروط معينة ، أو تحليل الظاهرة التربوية المدروسة من زاوية معينة دون أخرى . في حين ينبغي أن ينصب الجهد التربوي ، المعتمد على دراسات ميدانية ، على تحليل مختلف تمظهرات العلاقة بين البنية المجتمعية و المدرسة الابتدائية المغربية . فما تفرزه هذه الأخيرة من ظواهر لا تشجع الناشئة على التمدرس و تلقي الدرس و التحصيل ، كالهذر المدرسي ، و الفشل الدراسي و الانحطاط في مستوى تلقي الدرس و التحصيل ، خاصة في صفوف الذكور ، ما هو إلا نتيجة للتباعد الحاصل بين بنية المجتمعية الممثلة من قبل الأسرة و البيت و المدرسة الابتدائية ، و التي ساهم الإعلام الوطني و العربي ، غير الهادف ، في تعميق الهوة السحيقة بينهما . لقد لجم المغرب، كسائر البلدان المستعمرة، نفسه باتفاقيات ومعاهدات رسمية. وربط على إثرها، مجالاته الحيوية ، والفاعلة ، كالاقتصاد و السياسة و الثقافة ، بمصالح الغرب المستعمر . وإلى جانب ذاك ، نراه ، وبشكل مفارق ، منشدا انشدادا قويا ، ثقافيا، و إيديولوجيا ، إلى بنياته التقليدية العميقة الموروثة عبر حقب زمنية . . فأمام هذه الوضعية الصعبة ، يجد المغرب نفسه الآن ، مطالب حضاريا ، أن يحسم ، وبسرعة ، في تحديات العولمة بجميع أشكالها وتلاوينها ، التي يفرضها عليه محيطه الجيواقتصادي و الجيوسياسي التابع للدوائر الرأسمالية الليبرالية الغربية . فما يحتاجه المغرب ليس رفض العولمة أو قبولها، ولكن ما يحتاجه هو بناء الذات القادرة على الإبداع ، والاستثمار العقلاني لإمكانياته المتاحة من أجل التعامل مع الآخر تعاملا حضاريا بعيدا عن الاستلاب الذهني . فالتوجيهات التي يقدمها البنك الدولي له، بين حين و آخر، هي مجرد " توجيهات تقنية" حول كيفية تأهيل المورد البشري، كعنصر من عناصر التنمية و الاستقرار السياسي و المجتمعي. فتسهيل اندماج المغرب في الأسواق العالمية يتطلب منه تأهيل أطر لها كفايات تكون رهن إشارة الشركات العابرة للقارات . كيف يمكن ، إذن ، و الحالة هذه ، تكييف النظام التربوي مع النظام الاقتصادي دون إصلاح للإطار الإداري الممخزن ، وإصلاح الماكر واقتصادي ؟ كيف يمكن تحقيق هذه التوجهات في ظل التأرجحات في اختيارات متعارضة بين الفرانكفونية الثقافية ذات النفوذ على مراكز القرار السياسي والاقتصادي ، وبين منطق الهوية و الخصوصية المغربية ؟ كيف السبيل إلى تحقيق ذلك في ظل تجربة ديمقراطية تبحث لنفسها عن موطئ قدم صلبة ؟ ف" إذا لم تكن هناك ديمقراطية حقيقية ، يقول المهدي المنجرة ، و إذا لم يكن هناك برلمان يحترم ، وله مصداقية في أخد القرار ، تبقى الأشياء كلها مسألة خبراء و مسألة تقنيات لا تتعلق بالأولويات " وهكذا ، وبناء على هذه الحيثيات ، فقد سعى المغرب ، جادا ، منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى الآن ، نحو خلق توافقات شبه مجتمعية بين مختلف أطيافه وحساسياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك، حول بلورة منظومة شمولية تأخذ بعين الاعتبار، المنظومة التعليمية ، لمواجهة هذه التحديات . وقد تمخض عن ذلك ،بشكل خاص، إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين . و نهج سياسة تكرس ثقافة حقوق الإنسان (خاصة حقوق الطفل و حقوق المرأة ) وإقرار مدونة للأسرة، كخطوة أولية نحو تطبيق دولة الحق والقانون وتكريس السلوك والنهج الديمقراطيين. كما سعى أيضا، إلى تبني منظومة إصلاحية وضعت الإنسان المغربي كمورد بشري هام ، انطلاقا من التفكير في إيجاد أنجع الوسائل المساعدة على تنمية و إبراز قدراته الإبداعية ومواهبه المتعددة حتى يتكيف ، بشكل إيجابي، مع محيطه القريب و البعيد ، ويكون قادرا على العطاء و الإنتاج الخلاق . على ضوء هذا التوجه العام لأصحاب القرار السياسي بالمغرب، وبعد مرور سنوات على تطبيق الميثاق الوطني للتربة و التكوين، وبعدما شاهدناه من تعثرات في تنفيذ بعض بنوده و دعاماته الأساسية، و انتهاج مخطط استعجالي يروم تدارك ما فات و سد الثغرات التي شخصها تقرير المجلس الأعلى للتعليم الأول ، يمكن طرح تساؤلات.عديدة ، وهي على الشكل التالي : هل مفهوم التربية، كممارسة واقعية و المتجسدة ضمن مؤسسات معينة، كالأسرة، المدرسة، الإعلام... قادرة ، في شكلها الحالي ، وفي موازاة مع هذه التوجهات ، سالفة الذكر ، على خلق شروط موضوعية وذاتية للطفل المغربي ، وتأهيله تأهيلا صحيحا حتى يكون في المستوى المطلوب ، أم هي مجرد أنماط جاهزة و مستعارة ، ومستهلكة الغرض منها هو صناعة مجتمع عصري ، في الظاهر ، وتقليدي حتى النخاع ، في العمق ، يعيد إنتاج نفس المنظومات السابقة ، لكن بأشكال مختلفة تمويهية للأنظار والألباب ؟ .. بتعبير آخر ، هل الخطاب التربوي المغربي استطاع ،أو على الأقل سيستطيع في السنوات القليلة القادمة ، تأهيل المنظومة المجتمعية ، و ذلك من خلال إنتاج بنية فكرية مقاومة لميكانزمات مضادة لها ، تبعد الإنسان المغربي عن دائرة التخلف الفكري ، والتالي التخلف الاقتصادي الذي يعيشه ؟ صحيح أنه، لا يمكن إنكار الوقائع التي تقر أن المغرب قد عاش، منذ الاستقلال، في مخاض وفي صراع وجودي مع مخلفات هذه الوضعية. و صحيح أيضا، أنه قد عاش فترة الانجذاب القوي للماضي وما يكتنفها من حقائق وأوهام ، وفترة التطلع للمستقبل المجهول ، وما نتج عن ذلك من تفكك تدريجي للمنظومة التربوية المنبنية على سلطة الأب، و تراجع ملحوظ لبعض الأشكال التقليدية في تربية الأبناء ، لصالح منظومة تربوية استمدت وجودها من النموذج الحداثي الغربي الليبرالي ،. فغدت الأسرة نووية بعد أن كانت ممتدة. وطفت على سطح العلاقات الاجتماعية، هوامش من الحرية في طريقة تربية الأبناء و تدبير الشأن الأسري. إذ على إثر ذلك تقلصت المسافات بين الراشد وبين الطفل . لكن ما نلاحظه ، في الوقت الراهن، هو هذا التأرجح في اختيار المجتمع المغربي لصيغ تربوية "غير مهضومة" أملتها ظروف هذا العصر المتميز بالسرعة في التطور و التحول ، خاصة على المستوى الإعلامي و المستوي التعليمي ، في شقه البيداغوجي. الشيء الذي يؤكد لنا صحة فرضيتنا التي انطلقنا منها، والتي عبرنا عنها انطلاقا من التساؤلات السابقة و التساؤلات اللاحقة التالية : هل يمكن لمجتمع أن يذهب بعيدا بمشروعه التنموي و النهضوي القائم على تصورات عقلانية حداثية معينة ، والأمية ما تزال متفشية فيه بنسبة كبيرة؟ هل يمكن إعطاء مصداقية حقيقية لأي مشروع تنموي والعالم القروي ما يزال يعيش في عزلة شبه تامة عن صيرورات مجتمعه الذي ينتمي إليه ، مع تركه عرضة للتهميش والضياع ، وجعله يقوم بتصدير أفواج من العائلات القروية إلى المدن للقيام بإعادة إنتاج نفس القيم السلبية الموروثة عن النظام القبلي العشائري الذي يتميز به هذا العالم القروي ؟ هل استطاع الخطاب التربوي المدرسي بعد مرور سنين عديدة في نهج خطط تنموية اقتباسية من الغرب الليبرالي، أن يمد جسور التواصل و الوصل بين المدرسة و البيت ؟ فالخطاب التربوي العالم ( بكسر اللام ) يقر بأن العملية التربوية داخل المدارس لم تعد عملية تلقين معارف ولا تقنيات جاهزة ، بل هي عملية تعلم(( كيفية التعلم)) وذلك انطلاقا من مخاطبة الذكاء المتعدد و تنمية الوظائف العليا للدماغ البشري ، من فهم و إبداع وقدرة على الخلق والابتكار.( أوليس الذكاء هو أرقى صورة للتكيف مع المحيط ، كما يقول جان بياجي ؟). و أن المربي المغربي في حاجة إلى معرفة قوانين النمو الذهني للأطفال، لإيجاد المنهاج الأنسب والأنجع لنمط التكوين التربوي المرغوب فيه.. هل استطاع الخطاب التربوي المدرسي، كما نفهمه كممارسة في المدارس ، أن يبلور أشكالا جديدة تؤثث المشهد التربوي وتكشف عن مستويات جديدة لطبيعة العلاقة المتبادلة بين الأستاذ والمتعلم ، بين الأستاذ والإدارة ، بين الأستاذ و المؤطر التربوي ، بين المدرسة ومحيطها ؟ .. هل تثق المدرسة، في بنيتها الحالية، في قدرات المتعلم الطبيعية على التعلم ؟ فطرحنا لهذه الفرضية يقصد من وراء ه، الربط البنيوي للمنظومة التعليمية بالمنظومة التربوية و المجتمعية السائدة . إيمانا منا أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا بتأهيل العنصر البشري تأهيلا علميا و ثقافيا . و لا يمكن تحقيق هذا كله إلا بإصلاح الأسرة المغربية و المدرسة الابتدائية و القائمين عليها و تأهيلهم تأهيلا صحيحا.. لأنهم يشكلون أصل و منبت المجتمع . يجب إعادة الاعتبار إلى المدرسة الابتدائية المغربية .. فالأطفال، فلذات الأكباد، يقضون فيها مدة ست سنوات من عمرهم. وهي فترة زمنية تعتبر حاسمة ، بشكل كبير، في مستقبلهم ، و مستقبل جيل كبير من رجال و نساء الغد الذين يعول عليهم المغرب في رفع تحدياته الكبرى .. لكن ، و في الأخير ، هل يمكن فعل ذالك، دون فهم دقيق للقائمين على المدرسة الأساسيين ، . مع دراسة التفاعلات الحاصلة ، واقعيا ، فيما بينهم ؟ فهم أربعة وجوه لعملة واحدة ينبني عليها الاقتصاد المغربي برمته : المتعلم ، المدرس ، المدير ، المؤطر التربوي . تلك مسألة أخرى فيها نظر ، و تحتاج إلى تأطير إشكالي لها ، سنعمل ، بحول الله ، على رسمه لاحقا في مقال آخر . [email protected]
