انطلقت أمس الخميس بوجدة، القافلة التواصلية التي تنظمها جمعية الضحايا الطرد التعسفي من الجزائر. وقال مليود الشاوش رئيس الجمعية ، إن القافلة التي ستنظم على مدى يومين بالجهة الشرقية، ستجول جل جهات المغرب ، بهدف تأسيس المكاتب الجهوية ، وكذا التعريف بملف ضحايا الطرد التعسفي الذين تعرضوا لمعاملات سيئة حين طردوا ليلا، لدرجة ان البعض منهم تعرضوا للاغتصاب وجردوا من ممتلكاتهم ، وخرجوا من الجزائر بلباسهم فقط ، كما أنهم خضعوا للمساومة ، إذ تم ربط بقائهم في الجزائر بضرورة الاعتراف بجبهة البوليساريو، أو تقديم دعم مالي له، وهم الآن يعيشون وضعية مزرية، في وطنهم ، وبالتالي ، يضيف محدثنا أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في وأد ذاتهم المجروحة . وأكد الشاوش أن غالبية الضحايا لا زالوا يعانون من تبعات الطرد، خاصة وأن منهم من لم يجد لحد الآن مأوى يقيه وأسرته برد الشتاء وحر الصيف ولم يعد يرغب في التهرب من الحديث عما تجرعه من معاناة هو وأسرته خلال طرده من الجزائر في يوم كانوا يحتفلون فيه بعيد الأضحى ، لكنه تحول بفضل سياسية وأهواء جنيرالات الجزائر إلى يوم مشؤوم ، هدرت فيه كرامتهم الإنسانية. لا لشيء سوى أن وطنه الأم انتصر في المسيرة الخضراء واستطاع استرجاع أراضيه المغتصبة من يد المستعمر الإسباني، غير أن الجارة الجزائر لم يعجبها الأمر، فقام"هواري بومدين" بتنظيم مسيرة " كحلة" في حق مغاربة ، منهم من شارك أجداده في حرب التحرير الجزائرية ، وطردهم وشتت أسرهم بعدما عمد إلى قطع أواصر صلة الرحم بين الوالدين وفلذات أكبادهما وبين الزوج وزوجته وتركت سياسة " بومدين وأتباعه ، قلوبا تبكي بالمغرب وأخرى تنوح بالجزائر. وحمل الشاوش المنتظم الدولي ماحدث في حق 46ألف أسرة مغربية سنة 1975 ، داعيا إلى فضح الجرائم المرتكبة في حق المغاربة ،و فتح تحقيق في مجريات الطرد ، وتعويض الضحايا ، مع مطالبة الجزائر بتقديم اعتذار رسمي للضحايا. ومن جانبه، قال حفيظ بنراشد المستشار القانوني للجمعية، إن هذه الأخيرة بصدد جمع كافة الآليات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري ، بهدف رد الاعتبار والكرامة للمغاربة الذين تعرضوا لعملية طرد جماعي تعسفي من الجزائر. وأوضح المستشار القانوني للجمعية ، أن الضحايا يعتزمون دق باب القضاء الجزائري أولا، بحكم أن الجريمة وقعت على أرض الجزائر، والمغربي ثانيا ، ثم اللجوء للقضاء الدولي، مضيفا أن هذه المبادرة التي جاءت بعد مرور 35 سنة ، تلزم أيضا المسؤولين المغاربة بالتحرك من خلال فتح تحقيق بشأن مجريات أحداث الطرد، واسترجاع ممتلكات المطرودين، أو التعويض المادي عنها، فضلا عن إلزام الدولة الجزائرية بالاعتذار الرسمي عما بدر منها في حقهم. وناشد المستشار القانوني للجمعية، باقي المحامين المغاربة والعرب وحتى الأجانب ، للمساهمة في دعم ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، قانونيا حتى يكونوا مستعدين لرفع الدعوى القضائية المنتظر رفعها في ماي المقبل. [email protected]
