قام عضو مجلس المستشارين بالبرلمان الإسباني عن اليسار الموحد جون جوسب نويت (الصورة)، بتوجيه سؤال للحكومة لمعرفة ما إذا كانت تعتزم التوقف عن بيع أسلحة إلى المغرب كولومبيا الدولتين اللتين "لا تحترمان حقوق الإنسان" في رأيه، وخاصة "حقوق المعارضة السياسية". وحسب مصادر صحفية فقد كان المستشار يشير إلى المعطيات الخاصة ببيع الأسلحة سنة 2009 و التي أعدتها كتابة الدولة في التجارة، والتي يتضح منها بأن صادرات الأسلحة و تكنولوجيا الاستعمال المزدوج، ارتفعت قيمة معاملاتها ب 64،5 بالمائة في الدورة الأولى من سنة 2008 حيث بلغت 411،1 مليون يورو. حسب هذه المعطيات، يأتي المغرب في المرتبة السادسة على لائحة زبناء الأسلحة الإسبانية، وتبلغ قيمة المشتريات المغربية من السلاح الإسباني 29،5 مليون يورو. فيما تحتل كلومبيا المركز الخامس بقيمة مبيعات لا تفوق كثيرا القيمة المغربية حيث تشكل 31 مليون يورو. وأكد مستشار اليسار الموحد أن "ولع الحكومة المغربية بالسلاح الإسباني لم يعد كما كان"، حيث كان المغرب في سنة 2008 الثالث على قائمة زبناء السلاح الإسباني بقيمة مشتريات تجاوزت 113 مليون يورو. بينما حافظت كولومبيا على "عوائدها الشرائية". وأنحى المستشار باللائمة على الحكومة الإسبانية لعدم تسجيل التقرير حول مبيعات السلاح نوعية السلاح التي تم بيعها لهذه الدول، لأنه بالنظر إلى الوضعية الحقوقية في هذه البلاد، فإن "أسلحة معينة قد تكون استعملت في عمليات لقمع الساكنة المدنية". ويذكر أن التقرير سجل نوعية مبيعات السلاح التي وجهت إلى إيران، لتلافي مشاكل مرتبطة بملف إيران النووي. لمطالعة آخر الأخبار المتعلقة بالجالية المغربية والعربية بإسبانيا يرجى النقر هنا أو بزيارة موقع " أندلس بريس " على الرابط التالي : http://www.andaluspress.com أو بزيارة موقع " أندلس بريس " على الرابط التالي : http://www.andaluspress.com