حسب مصادر صحفية قام عضو مجلس المستشارين بالبرلمان الإسباني عن اليسار الموحد جون جوسب نويت، بتوجيه سؤال للحكومة لمعرفة ما إذا كانت تعتزم التوقف عن بيع أسلحة إلى المغرب و كلومبيا الدولتين اللتين "لا تحترمان حقوق الإنسان" في رأيه، وخاصة "حقوق المعارضة السياسية". وكان المستشار يشير إلى المعطيات الخاصة ببيع الأسلحة سنة 2009 و التي أعدتها كتابة الدولة في التجارة، والتي يتضح منها بأن صادرات الأسلحة و تكنولوجيا الإستعمال المزدوج، ارتفعت قيمة معاملاتها ب 64،5 بالمائة في الدورة الأولى من سنة 2008 حيث بلغت 411،1 مليون يورو. حسب هذه المعطيات، يأتي المغرب في المرتبة السادسة على لائحة زبناء الأسلحة الإسبانية، وتبلغ قيمة المشتريات المغربية من السلاح الإسباني 29،5 مليون يورو. فيما تحتل كلومبيا المركز الخامس بقيمة مبيعات لا تفوق كثيرا القيمة المغربية حيث تشكل 31 مليون يورو. و أكد مستشار اليسار الموحد أن "ولع الحكومة المغربية بالسلاح الإسباني لم يعد كما كان"، حيث كان المغرب في سنة 2008 الثالث على قائمة زبناء السلاح الإسباني بقيمة مشتريات تجاوزت 113 مليون يورو. بينما حافظت كلومبيا على "عوائدها الشرائية". و أنحى المستشار باللائمة على الحكومة الإسبانية لعدم تسجيل التقرير حول مبيعات السلاح نوعية السلاح التي تم بيعها لهذه الدول، لأنه بالنظر إلى الوضعية الحقوقية في هذه البلاد، فإن "أسلحة معينة قد تكون استعملت في عمليات لقمع الساكنة المدنية". ويذكر أن التقرير سجل نوعية مبيعات السلاح التي وجهت إلى إيران، لتلافي مشاكل مرتبطة بملف إيران النووي.