رغم معارضة جل النقابات.. مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب    بتعاون مع الديستي.. توقيف سبعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" في إسبانيا    القضاء السويدي يصدر حكما في حق شريك سلوان موميكا حارق القرآن    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الشابي يخلف عبد الصادق في الرجاء    لاتسيو يضم المغربي رضا بلحيان في آخر لحظات الميركاتو    فرقة مسرح سيدي يحيى الغرب تحتفي بكتاب "الذاكرة السياسية والعدالة المغرب/ الأرجنتين    الشيخ بلا يكتب : "إلى الأصوات التي أدمنت التجريح في كل شيء جميل ..! "فقراء إداولتيت" تراث عريق يستحق الاحتفاء والتثمين"    عبد اللطيف لوديي: المغرب ملتزم بتعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات السيبرانية    أولاد تايمة.. توقيف 3 جانحين في قضية سرقة باستعمال السلاح الأبيض    "المستشارين" يقر مشروع قانون الإضراب    الجزائر ترفض استقبال المرحلين    أمطار الخير تنعش آمال الفلاحين بإقليم الحسيمة بعد سنوات الجفاف    اعتداء على لاعبي المغرب الحسيمي داخل القاعة المغطاة بتطوان يثير الاستياء    جلالة الملك يبعث برقية تعزية إلى الرئيس الألماني على إثر وفاة السيد هورست كوهلر    الذهب يسجل مستوى قياسيا مرتفعا مع زيادة الطلب بعد رسوم ترامب الجمركية    وزير النقل: 32 مليون مسافر استقبلتهم مطارات المغرب خلال 2024    الشرطة الهولندية تلقي القبض على البطل العالمي بدر هاري في أمستردام لهذا السبب    لجنة الأخلاقيات تعاقب دومو والشرع    "نقابة UMT" توضح قرار الانسحاب    بنسبة تزيد عن 20%.. الجهة الشرقية تسجل أعلى معدلات البطالة    رئيس سوريا يؤدي مناسك العمرة    بورصة البيضاء تنهي التداول بالأحمر    أكثر من مليوني مغربي يرتادون السينما في 2024 وعائدات تصوير الأفلام الأجنبية ترتفع إلى 1.5 مليار درهم    "بوحمرون" يستنفر المدارس بعد العطلة .. والوزارة تتمسك بتدابير صارمة    شركة 'اوبن ايه آي' تكشف النقاب عن أداة جديدة في 'شات جي بي تي'    الوزارة تكشف عائدات السياحة بالعملة الصعبة في سنة 2024    إسبانيا.. بدء محاكمة روبياليس في قضية "القبلة" المثيرة للجدل    الرباط: انطلاق أشغال المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني    المهاجم المغربي الشاب إلياس داو ينضم إلى نادي أندرلخت البلجيكي    ماسك: ترامب وافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية    انتشار داء "بوحمرون" على طاولة المجلس الحكومي    ثورة علمية : رقاقات قابلة للزرع لعلاج قصور القلب    "أمر دولي" يوقف فرنسيا بمراكش    مبادرة توزيع أغطية في باب برد تروم لتخفيف معاناة مشردين مع موجة برد قارس    "دوغ مان" في طليعة شباك تذاكر السينما بأمريكا الشمالية    تاونات أكثر المدن إستقبالا للأمطار في 24 ساعة    سناء عكرود تعرض فيلم "الوصايا" عن معاناة الأم المطلقة    خيرات تدخل السايح إلى المستشفى    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المندوبية السامية للتخطيط: إحداث 82 ألف منصب شغل في المغرب سنة 2024    سكتة قلبية مفاجئة تنهي حياة سفيان البحري    مستحضرات البلسم الصلبة قد تتسبب في أضرار للصحة    أطباء مختصون يعددون أسباب نزيف الأنف عند المسنين    استئناف محاكمة أفراد شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات التي يقودها رئيس جماعة سابق    وفاة سفيان البحري صاحب صفحة تحمل اسم الملك محمد السادس    تفشي بوحمرون : خبراء يحذرون من زيادة الحالات ويدعون إلى تعزيز حملات التلقيح    بعد "بيغاسوس".. إسرائيل استعملت برنامج "باراغون" للتجسس على صحفيين وناشطين على "واتساب"    جولة في عقل ترامب... وهل له عقل لنتجول فيه؟    الصين: عدد الرحلات اليومية بلغ أكثر من 300 مليون خلال اليوم الرابع من عطلة عيد الربيع    كأس العالم لكرة اليد: المنتخب الدنماركي يحرز اللقب للمرة الرابعة على التوالي    النجمة بيونسيه تفوز للمرة الأولى بلقب ألبوم العام من جوائز غرامي    ارتفاع تحويلات مغاربة العالم    ابن تطوان "الدكتور رشيد البقالي" ينال إعجاب علماء كبار ويظفر بجائزة عالمية في مجال الفكر والأدب    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الإصلاحات الدستورية والسياسية بالمغرب (عود على بدء)
نشر في هسبريس يوم 08 - 03 - 2010


مدخل :
عاد الحديث عن مطلب الإصلاح الدستوري ليطل على الواجهة، لكن هذه المرة بشكل يفقده جوهره الأساس، والذي هو في تقديري إرساء قواعد العملية الديمقراطية بشكل يحقق الانتقال التدريجي نحو دولة المجتمع، حيث التداول الفعلي للسلطة، والانتخابات الديمقراطية والحرة والنزيهة، وشساعة مجال الحريات العامة، و النقاش العمومي حول أمهات قضايا البلاد مفتوحا أمام كل المكونات المجتمعية المعتبرة.
لقد أضحى مطلب الإصلاح الدستوري راهنا بمثابة عزف على وتر غير وتره، وتجزيئا تعسفيا له، والتفافا حول مضامينه، فتحول بهذا المعنى إلى اعتباره "ورشة" ضمن باقي الورشات، مجردا بذلك من كل المعاني المرتبطة بأولويته في البناء الديمقراطي العام.
وفي تقديري، تتأسس مشروعيته الراهنة على معيارين اثنين :
أولهما: أولويته، وأولويته مرتبطة بأركانه الأربعة التي سنأتي على ذكرها،
ثانيهما: راهنيته، وراهنيته مرتبطة بمدى تحقق تنزيل هذه الدلالات الأربع، والتنزيل يقاس بقيمة المعارك ذات الطبيعة الإصلاحية التي تخوضها كل القوى الحية المتبنية لهذا المطلب.
فهل هذه الخطابات التي بدأت تظهر متبنية هذا المطلب عنوانا وشعارا عامين، منشدة إلى الخيط الناظم المرتبط بتمتين مطلب الإصلاح الدستوري والسياسي وأولويته؟
ما هي الأركان الأساسية التي في تقديرينا يتأسس عليها مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية في دلالاته ، والتي بها قد نقيس أحقية أو بطلان أثر مفعوله الذي هو تحقيق دولة المجتمع المعبرة عن نبضه واختياراته ؟ ، وما هي شروط صحة هذا المطلب، درءا لمفسدة انحرافه عن جادة الإصلاح المبتغى بمضمون انعكاس إرادة المجتمع في التقرير والتنفيذ والتقويم؟
تلك إذن هواجس أفكار هذه الورقة نقاشا وتحليلا واقتراحا.
والله الموفق وهو يهدي السبيل.
أولا: حول قيمة مطلب الإصلاحات الدستورية على مستوى الفرز السياسي :
ثمة قيمة سياسية أساسية يسهم فيها تبني هذا المطلب بما يحقق النقلة النوعية في توجيه أية معارك نضالية بالشكل الذي يؤدي إلى:
-أن تصبح معركة "الإصلاح الدستوري والسياسي"معركة مجتمعية واضحة المعالم و الأهداف.
-أن تصبح موازين القوى تقاس بحسب قوتها(أي المعركة) المطلبية وبمدى مساحة استعادة المجتمع لسلطته في اتجاه تحقيق دولة المجتمع الملبية للأركان الأربعة التي سنأتي على ذكرها،
-أن يصبح الفرز السياسي سليما مؤسسا على التمييز بين من مع هذا المطلب وأولويته ومن ضده وضد أولويته؟ وبالتالي يتصدى هذا الفرز السياسي المتوخى لكل هذه التشويشات العرضية التي غايتها تمييعه وخلط الأوراق و تنفير الناس من أي أمل في الإصلاح عموما.
ثانيا حول الأركان الأربعة لمطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية
إن الدستور يحدد الاختصاصات والمسؤوليات وآليات المحاسبة والمراقبة وتقرير الاختيارات وتنفيذها، وعلى أساس هذا التعريف، فمطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية له أركان بمثابة أعمدة بنيانه الصحيح، وبدون هذه الأركان أو بعض منها يبطل مفعول أثره في تثبيت دعائم الإصلاح عموما، فتمام أركانه يؤدي إلى تمام هذه الدعائم الإصلاحية في منطلقاتها الرئيسة، ونقصان ركن منها أو كلها يؤدي إلى مسيرة محرفة للإصلاح وبالتالي إلى بطلان عملية الإصلاح من أساسياتها، وهذه الأركان في تقديري نجملها في التالي:
1- الإشراك الفعلي للمجتمع في صناعة عقده.
2- الإشراك الفعلي للمجتمع في صناعة الاختيارات المجتمعية (التقرير).
3- الإشراك الفعلي للمجتمع في اختيار من ينفذ اختياراته(التنفيذ).
4- الإشراك الفعلي للمجتمع في المتابعة والمحاسبة والتقويم لمن أوكلت له هذه المهمة التنفيذية أو التقريرية.
ثالثا حول شروط صحة مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية
وكما أن لمطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية أركان بمثابة دعائم تمامها، فكذا له شروط صحة بدونها تفسد مضامينه الكلية أو الجزئية، والشرط هو وجود عيب في المضمون والشكل يخل بمتانة المطلب وقوته، وقد يسهم غيابه في الخطاب المطلبي إلى انحرافه عن جادة الإصلاح عموما، ويمكن إجمالها في تقديري في الأبعاد التالية:
* البعد الشكلي
وهو المتعلق بمسطرة صياغة الدستور، والتي في تقديرنا ينبغي أن تتم عبر آلية الحوار المجتمعي (حوار بين الأطراف المجتمعية التي تلتقي حول أولوية هذا المطلب في تحرير إرادة المجتمع وبالتالي في نهضة البلاد) أولا، ثم الحوار الوطني (الحوار مع كل الفعاليات والأطراف السياسية والمدنية والحقوقية والرسمية) في مرحلة ثانية، وهذا الحوار في تقديري في حاجة إلى مأسسته، بالشكل الذي يجعل منه مستمرا ومؤسسا ويمتلك مقومات تقويمه المتصل زمنيا، إن إحداث مؤسسة للحوار المجتمعي تعني بجدولته زمنيا ومضامينا تعتبر في تقديري خطوة في غاية الأهمية على طريق تمتين مطالب الإصلاح وبوصلة المعارك في اتجاه فرز سياسي سليم ومعافى من التشوهات على مستوى المشهد السياسي.
* البعد المضموني
وهو بناء على الأركان الأربع التي ذكرنا في نظرنا يتأطر بالمحددات التالية:
1. تحقيق التداول الفعلي على السلطة.
2. سريان مبدأ المراقبة والمحاسبة لكل من له سلطة، إذ لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة،
3. تقييد مضامين الدستور بالإقرار الدستوري الصريح باعتبار "محكمات الشريعة وكلياتها" المصدر الأسمى للتشريع.
4. عدم تركيز السلط، مع ضمان استقلاليتها، ومنه استقلالية السلطة العلمية المتمثلة في العلماء المكلفين بتبيان الأحكام الشرعية. وبهذا يتم درء مفسدة التوظيف السلطوي للدين واحتكار مجاله.
إن هذه المحددات لهي الكفيلة في تقديري بأن تجعل للتداول وللمحاسبة وللمراقبة ولسلطة المجتمع عموما معاني فعلية وجلية في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية الكبرى للبلاد، وعن طريق ذلك تتحقق فاعلية البرامج السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتكون بوابة للتنافس البرنامجي الشريف الذي غايته نهضة البلاد وعمرانها وتنميتها الشاملة، وهذا لن يتأتي إلا بحضور ثلاث عناصر أساسية تفصيلات بالتبع لتحقق شروط صحة المطلب المذكورة سلفا ونجملها في التالي:
* انتخابات حرة حيث الحق في التنظيم مضمون، والحق في المشاركة مضمون، بعيدا عن أية إرادة لرسم خارطات انتخابية على المقاس،
* انتخابات نزيهة حيث الحق في حماية صوت المواطن من التلاعبات والتزوير، إذ النزاهة هو أن تنعكس اختيارات المواطينن انعكاسا شفافا على صناديق الاقتراع، وتصبح الإرادة المجتمعية المعبر عنها في الانتخابات هي الإرادة العليا في الانتخابات، بعيدا عن صنع إرادات مفبركة على المقاس ضدا على ما تختاره الإرادة المجتمعية،
* انتخابات ديمقراطية حيث الحق في أن تعكس هذه الانتخابات الإرادة الحقيقية للمجتمع، من خلال تمكن من حظي بثقته الانتخابية أن ينفذ برنامجه الانتخابي بكل ديمقراطية، وهذا لن يتأتي طبعا إلا ب أمرين اثنين:
o بمنح مؤسسة الحكومة المنبثقة من الأغلبية صلاحيات أوسع في تنفيذ برنامجها الذي وعدت به ناخبيها، تجسيدا لمبدأ لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة،
o بمنح البرلمان المنبثق من هذه الانتخابات صلاحيات أوسع في الرقابة وفي التشريع وفي التقويم وفي التقرير،
* البعد الترتيبي لجدول ورشة الإصلاحات الأساسية
للإصلاح ترتيب، ودونه يتيه جدول الأعمال الإصلاح الوطني، وهذا الترتيب مقترن بمنبع الجرعات التي تنعش مسيرة الإصلاح وتبعث فيها روح الفاعلية وتعبد لها الطريق السيار نحو النهضة، إن نظرة استقرائية للبنية الدستورية والقانونية للبلاد تمنح صاحبها بوصلة في تحديد نقطة البداية للمسيرة الإصلاحية عموما، ونقطة بدايتها تتمثل في تجلية واضحة للمسؤوليات والصلاحيات، وقبلها وبعدها بسط مفصل لمختلف تجليات سلطة المجتمع في شتى أبعادها وذاك غاية المأمول، أن يتم الإشراك الفعلي للمجتمع في تحديد اختيارات بلاده بشكل فعال ومنتج ومثمر، وإذن الإصلاح المبتغى هو الذي يسير على طريق بسط سلطات المجتمع، والدولة ما هي في حقيقة الأمر إلا تعبير عن هذه السلطات تقريرا وتنفيذا وتشريعا وقضاء، إن التجارب الإصلاحية السابقة العهد التي أهملت سؤال الترتيب أو حرفت الجواب عنه أو راهنت على الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية بوابة للفاعلية السياسية وللإصلاح الدستوري، كان مآلها الفشل في وضع مسيرة الإصلاح على سكتها الصحيحة، والدليل على ذلك أن المغرب لم يبرح مكانه -وإلى تدني- أيضا في مؤشرات التنمية والفساد والسلام وقياس درجة الحريات.
رابعا- خلاصات عامة:
وبعد فإننا أردنا أن نعود إلى موضوع الإصلاحات الدستورية والسياسية إثارة لأهميته للاعتبارات التالية:
1. اعتبار الالتفاف الذي أضحى ناظم العديد من القوى حول مضامين هذا المطلب التحريرية للمجتمع، في اتجاه تحقق دولة المجتمع المعبرة عن نبضه واختياراته وسلطته، وفي هذا الإرادة الالتفافية تشويش المراد منه تمييع أهمية هذا المطلب، وينبغي في تقديري محاربته بالدندنة المتصلة حول المضامين الحقة لهذا المطلب تحريرا لإرادة المجتمع من ربق التواكلية والتبعية والاستبداد والتخلف.
2. اعتبار ضرورة التأكيد على أولويته في العملية الإصلاحية الشاملة، فالإصلاح له ترتيب، والترتيب أن يتم تدشين الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية، بحيث توضع عربة الإصلاح في سكتها الحقة، ومادامت الانتخابات ليس لها معنى سياسي، تنبثق منها حكومة مسؤولة وقادرة على تنفيذ برنامجها السياسي والانتخابي الذي وعدت به أغلبيتها، وبرلمان مسؤول يراقب ويحاسب ويشرع ويقرر، ومادامت المحاسبة التي هي أساس الحكامة الجيدة غائبة، بحيث لا يتمكن ناهبو المال العام من الإفلات من العقاب، ومادامت شروط انطلاق إصلاح مؤسسي ودستوري لم تنضج القناعات بها، فستظل مختلف الأوراش الإصلاحية الرسمية محدودة المدى والتأثير.
3. اعتبار ضرورة تقوية القرار الوطني، وتوسل ذلك يتم عبر الحرص على استقلاليته، والاستقلالية تتطلب تحريره من قيود الانفرادية، وهذا التحرير يتطلب العمل على تقوية خط الإصلاحات الأساسية الداخلية الذي غايتها الانتقال التدريجي نحو دولة المجتمع، فالدول لا تكون قوية بعساكرها وعنتريات مسؤوليها المقطوعة الصلة عن شعبها، ولا بمخابراتها التي تحسب أنفاس كل معارض وكل صيحة إصلاح قد تتعالى، ولا ببيانتها النارية الشبيهة بتلك اللعب النارية التي لا مفعول لها سوى أنها تملأ الدنيا صداعا مؤلما للرؤوس ومقززا للنفوس. بل تكون قوية بتجسيد إرادة شعوبها ومجتمعاتها.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.