شدد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سعود الأطلسي على أن إصلاح الوضع الحزبي المغربي مدخل أساس لمواجهة أسئلة الديمقراطية، وقال: "إصلاح الوضع الحزبي لا يقف فقط عند إصلاح قوانين الأحزاب، ولكن أن تصبح أكثر ديمقراطية في إدارة شؤونها الداخلية وأكثر فعالية، وأن تتقلص في شكل تيارات واضحة المعالم، وأن يكون هناك تناوب وتداول للسلطة داخلها، وأن تنتج أفكار،وذلك اعتبارا لكون الدستور المغربي أوكل لها تفعيل الديمقراطية". معتبرا أن قوة الأحزاب والنقابات في توحدها. كلام الأطلسي جاء خلال ندوة بمقر الإتحاد المغربي للشغل في الناظور تحت عنوان "أسئلة مغرب اليوم.. بين النقابي والسياسي"، نظمتها جريدة "الريف المغربية" بشراكة مع موقعَي "ناظور24" و"ناظور سوار"، وأوكل تسييرها للفاعل الجمعوي أحمد زاهد، حيث أضاف الأطلسي "المجتمع المدني أصبح معترفا به دستوريا ،ومعترفا بدوره وفعله ما يعطيه مهام كبرى، والحال أنه نشأ في سياقات تاريخية تستدعي منا اليوم إعادة هيكلته بما يتلاءم مع منطلقات الدستور الجديد، لكي يصبح أكثر عقلانية وفعالية وتخصصا، لأنه يعكس إرادة المجتمع المغربي في مجالات مختلفة نحتاج فيها إلى دوره". وزاد سعود الأطلسي " المهم أن نتوصل إلى أن تكون أسئلة مغرب اليوم منتجة لعناصر التقدم في المغرب، وذلك لن يكون إلا إذا توفقنا في التوصل إلى أجوبة متوافق عليها، نحن في مرحلة حاجة تاريخية إلى أن نتوافق، مع طرح سؤال إلى أين نريد أن نذهب بهذا المغرب في وضعه الإقليمي و العالمي وكيف؟" وأضاف " نحن اليوم في صلب صوغ جماعي تاريخي في ترسيخ الديمقراطية في بعدها الثقافي والاجتماعي في المغرب، وليس مجرد قوانين للتصويت والانتخابات رغم أهميتها، ولكن لن تكون للديمقراطية أساسات إن لم تتحول إلى ثقافة، فمقدمة الأجوبة الديمقراطية للدستور الذي يضع في أسّه أن يكون المواطن هو الفاعل، ولن يكون كذلك إلاّ إذا كان منخرطا في حزب سياسي". واعتبر سعود الأطلسي أن هناك بطءً وتلكؤا من طرف الحكومة برئاسة العدالة والتنمية في إخراج القوانين التنظيمية للعديد من المؤسسات الدستورية لأغراض متصلة به، معتبرا أن حزب بنكيران لا يضع الصالح العام في حسبانه،و يعمل من أجل استمرار تمركزه وحزبه في الحياة السياسية، وقال " ملك المغرب قال لرئيس الحكومة مارس صلاحياتك الدستورية، ولرغبته في التمركز تخلى عن صلاحياته، وهنا يكون المشكل، لأن الدستور يصبح بدون معنى إذا لم نصل به إلى مراحل من التفعيل" واسترسل" لأن يكون الدستور واقعيا يجب التعجيل بإخراج القوانين التنظيمية للحكومة والبرلمان ،وقوانين المؤسسات الدستورية، وهنا شكوك كبيرة لأن نصل لذلك قبل نهاية الولاية الحالية". حيثوم: وحدة النقابات أساس قوتها بدورة اعتبر محمد حيثوم عضو الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل أن النقابات لا تملك غير وحدتها باعتبارها أساس قوتها التي لا تكتمل إلا باحترام التعدد المهني والفكري والسياسي والإثني وغيره داخل العمل النقابي، مشددا على أن أهم مبادئه هي الوقوف ضد كل أشكال التمييز. كما شدد حيثوم على ضرورة وجود ديمقراطية في النقابات، واستقلالها عن الأحزاب السياسية، وعن الدولة بحيث تكون غير خاضعة لها، ومستقلة عن الباطرونا، مؤكدا أن ذلك ما حافظ على مصداقية نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والذي توج بتصريح 29 يناير ومسيرة 6 أبريل "التي أسقطت عددا من الطابوهات كانت قائمة لمدة أربعين سنة". "هناك تجريم للعمل النقابي واعتقالات كثيرة ومتابعات من أجل ممارسة حق الإضراب، وهذا الفصل نطالب لحد الآن بإلغائه، هناك رسالة من الوزير الأول السابق عباس الفاسي تقول أنه يجب تعليق العمل بهذا الفصل في أفق إلغاءه، في حين أنه بعد ذلك تم متابعة نقابيين بهذا القانون، ولدينا مسؤولان كبيران على المستوى الوطني متابعين بهذا الفصل" يقول حيثوم. و أعلن الكاتب العام للجامعة الوطنية للسكك الحديدية أن مسيرات فاتح ماي المقبل، ستعرف توحيد خطاب النقابات الثلاث الأكثر تمثلية والتقاؤها في مكان واحد في الدارالبيضاء، مشددا على أن الأمر إيجابي وخطة متقدمة في أفق التوحيد المنشود للدفاع عن مصالح الشغيلة المغربية. بولعيون: من الضروري استقلال العمل النقابي وفي مداخلته أورد مدير جريدة الريف المغربية محمد بولعيون أنه بين العمل النقابي والسياسي هناك إشكالات قديمة تطرح بحدة في بعض اللحظات التاريخية ذات الحمولة السياسية القوية، موردا أن لجوء السياسي لاستثمار النقابي في أغراض سياسية وليست نقابية، أدى إلى انشقاقات متتالية أفرزت تشكل إطارات نقابية جديدة لضرورة سياسية، وتم نقل التعددية السياسية المقبولة والضرورية إلى الحقل النقابي، ما جعله في وضع غير سليم. وشدد بولعيون على أن وحدة مطالب الشغيلة تفترض نظريا وحدة المطالب والإطار والموقف، موردا أن الحال يبرز عدم إمكانية تحقق ذلك في إطار وجود تعدد إطارات ومواقف سياسية ، مؤكدا على ضرورة استقلال العمل النقابي عن السياسي.
