أعلن المجمع الشريف للفوسفاط أنه اقترض من السوق المالية الدولية نحو 1.55 مليار دولار أمريكي.. وأكد مسؤولون من مجموعة OCP أن عملية الاقتراض تمت عن طريق إصدار سندات دين افتتاحية منها 1.25 مليار على مدى 10 سنوات بفائدة 5.625 في المئة، وسندات بقيمة 300 مليون على مدى 30 سنة بفائدة 6.875 في المئة. واعتبر مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة OCP أن نجاح عملية هذا الإصدار لسندات الدين تبرهن على مكانة المجمع الشريف للفوسفاط كمقاولة رائدة في مجال اشتغالها". وقال التراب "يعكس الإقبال الكبير واللافت للمستثمرين الأجانب على هذه العملية مدى الثقة التي يحظى بها تنفيذ استراتجيتنا الهادفة إلى الرفع من قدراتنا الإنتاجية على مجموع سلسلة القيمة، وخفض التكلفة ومرونة آلياتنا الصناعية". وسيمكن هذا الإنجاز من تنويع مصادر تمويل المجموعة على الأمد الطويل وبشروط تفضيلية، يقول مسؤولو المجمع الشريف للفوسفاط، وذلك استنادا إلى متانة التصنيف الذي حظيت بها المجموعة مؤخرا من طرف وكالات S&P وFITCH. وكان المجمع الشريف للفوسفاط قد شرع في برنامجه الاستثماري سنة 2010 والذي يروم تكريس ريادة المجموعة في سوق الفوسفاط ودعم الأمن الغذائي على الصعيد العالمي من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية للمناجم ورفع قدرات الوحدات الكيميائية إلى ثلاث مرات بحلول سنة 2020. وتندرج هذه المشاريع في إطار استراتيجية تعزيز مكانة المغرب الرائدة في السوق العالمية للفوسفاط٬ حيث تهدف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى رفع القدرات الإنتاجية لمناجم المجموعة من 30 مليون طن في السنة في أواخر 2010 إلى 55 مليون طن في السنة بحلول 2020٬ وتعزيز وحداتها إنتاج الأسمدة برفع قدراتها الإنتاجية من 3,6 مليون طن في السنة إلى 10 طن في السنة في نفس الفترة. ويتوزع الغلاف المالي الإجمالي لاستثمارات البرنامج والبالغ 115 مليار درهم على الشكل التالي: 30 في المائة لإنشاء مناجم ومغاسل جديدة٬ و46 في المائة للمصانع الكيماوية المنتجة للحامض الفوسفوري والأسمدة٬ و 16 في المائة لتطوير محور الجرف الأصفر للفوسفاط٬ و6 في المائة للبنيات التحتية التي تهم على الخصوص أنابيب النقل٬ والتجهيزات المينائية. أما ال 2 في المائة المتبقية فتتوزع على مشاريع أخرى مختلفة. وستخلق المشاريع التي تنجزها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مئات فرص الشغل٬ مما سيعزز مكانة المجموعة كأكبر مقاولة بالبلاد من خلال تشغيلها ل20 ألف شخص بشكل مباشر و40ألف بشكل غير مباشر٬ هذا دون إغفال مساهمة هذه البرامج والمشاريع الصناعية في تنمية المناطق التي تقام فيها٬ بشكل خاص٬ ومختلف جهات المملكة بشكل عام.