رفضت فرنسا منح الجنسية لرجل أرغم زوجته الفرنسية على ارتداء النقاب. من جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون موافقته على المصادقة على القرار بقوله "نعم، سوف أوقع القرار الذي يحرم الرجل من الحصول على الجنسية الفرنسية". ووافق مجلس الدولة على هذا القرار. بالاستناد إلى بنود في القانون الفرنسي منذ فترة طويلة، إذ يسمح قانون الحقوق المدنية بعدم منح الجنسية للشخص الذي لا يحترم قيم الجمهورية، حيث يعتبر الإرغام على النقاب في فرنسا تطرف ديني، كما ذكر في القضية أن الرجل المعني فرض الفصل بين الرجال والنساء في منزله ويرفض مصافحة النساء. وأضاف ساركوزي: " إذا لم يكن هذا الرجل يريد تغيير نهجه فإنه لا مكان له في بلدنا ولا يستحق بكل تأكيد الجنسية الفرنسية." جاء هذا القرار بعد عدة أيام من دعوة لجنة برلمانية الى سن قانون يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة كالمدارس والمستشفيات والإدارات الحكومية. وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن الرجل المغربي كان تقدم للحصول على الجنسية الفرنسية كي يستقر في فرنسا مع زوجته الفرنسية والتي تنمتي رفقته إلى جماعة التبليغ. وأصبحت قضية حظر النقاب من القضايا المثيرة للجدل في البلاد إذ يقول منتقدوها إنها تخاطر بإخضاع الطائفة المسلمة الكبيرة في فرنسا لقالب نمطي مسطح. وتقول الشرطة الفرنسية إن هناك نحو 1900 امرأة تستخدم النقاب ويطلق عليه اسم البرقع هناك. وكانت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا قد حذرت حكومة باريس من حظر النقاب قائلة إنه ينبغي لفرنسا احترام حقوق مسلميها إذا كانت تريد من الدول الإسلامية احترام الأقليات المسيحية فيها.