صادق مجلس الدولة في فرنسا، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد في يونيو 2008، على قرار الحكومة رفض منح الجنسية الفرنسية لمواطنة مغربية مسلمة ترتدي النقاب؛ بسبب تبنيها ما أسماه ممارسة متشددة للديانة، لا تتوافق والقيم الاساسية للمجتمع الفرنسي. واعتبر المجلس في مراجعة تقدمت بها صاحبة الشأن لإلغاء مرسوم أصدرته الحكومة في 2005؛ أنه إذا كان لدى السيدة إلمام جيد باللغة الفرنسية، فهي تتبنى ممارسة متشددة للديانة، لا تتوافق والقيم الأساسية للمجتمع الفرنسي، ولا سيما مبدأ المساواة بين الجنسين. وأضاف القرار المؤرخ بتاريخ27 يونيو، والذي كشفت عنه صحيفة لوموند، واطلعت على مضمونه وكالة فرانس برس بناء عليه، فإن الحكومة تمكنت من البناء على هذا الدافع، وبشكل قانوني، قرار رفض حصول السيدة على الجنسية الفرنسية بواسطة الزواج. وبحسب لوموند؛ فان هذه المغربية متزوجة من فرنسي، وهي أم لثلاثة أبناء ولدوا في فرنسا، وقد تقدمت في أولى مقابلاتها مع الشؤون الاجتماعية والشرطة للحصول على طلب الجنسية، وهي ترتدي النقاب على ما يبدو. وكانت الحكومة الفرنسية أصدرت في16 مايو2005 مرسوما رفضت بموجبه منح الجنسية إلى هذه المقيمة في إيفلين (ضاحية باريس) بداعي عدم التكيف مع المجتمع. وفي تعليق على هذا القرار؛ أعلن مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس أن هذه ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها حجة عدم التكيف إلى رفض منح الجنسية الفرنسية، مقرا في الوقت عينه بأنها ربما تكون المرة الأولى التي يتعلق فيها الأمر بارتداء النقاب.