إن استحضار هذا السؤال له عدة مبررات ودوافع ودلالات. فبعد تراكم الأزمات طوال عقود من الصراع السياسي، وحدوث التوافق بشأن إعطاء الانطلاقة لأوراش الإصلاح وضرورة الرفع من وثيرته، أصبح حجم المسؤولية المؤسساتية كبير في إنجاح الانتقال من مجتمع منهك بالتراكمات السلبية في كل المجالات إلى مجتمع ديمقراطي حداثي. ورث المغرب مجتمعا تقليديا متخلفا بتركيبة فوضوية يشوبها غموض في حدود الطبقات والصراعات الاجتماعية، ومن ضعف في طاقتها الإنتاجية حيث كان نسيجها الإنتاجي غير متطور بالشكل الكافي، وبورجوازيتها غير مستقلة عن الأجنبي ويقتصر دورها في لعب دور الوسيط، وأغلب شعبها من الطبقة الكادحة من عمال وفلاحين يتحكم فيها الإقطاع والمعمرون. كما تسبب اشتداد الصراع في تباعد وتضارب الإرادات بين قوة ثالثة مرتبطة بالرأسمال الخارجي والطبقة السياسية أبناء الحركة الوطنية. لقد تشبثت القوة الثالثة بتشكيل مخزن مصلحي وبتقوية نظام تحكمي لا يدخر جهدا لإبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه. إن البطء الذي ميز مراحل الانتقال الديمقراطي بالرغم من النتائج الإيجابية والتراكمات المحققة، أبان صلابة في تدبير الشأن العام، صلابة مرتبطة بجيوب المقاومة والتي تطمح إلى تحقيق النجاح في عرقلة الواقع الجديد الذي تتطلع إليه الجماهير والذي ابتدأ منذ 1998. إنها تطلعات شعبية تطمح إلى التلاحم مع العرش من خلال تقوية المؤسسات وبتوسيع هامش حرية الفعل التنموي للنخب الوطنية. مؤشرات المقاومة وعرقلة المساعي والإرادات لتغيير الوضع واضحة، والحاجة إلى اعتماد الصرامة والحكمة في مواجهتها واضحة كذلك. لم نقطع أشواطا كبيرة في عملية استبدال أوضاع متفسخة يسيطر فيها الظلم والحيف والفاقة والجهل، بأوضاع لا مكان فيها للظلم والتحكم والحرمان.. لم نقطع أشواطا كافية في نهج أساليب تحميس الجماهير في نضالها ضد الفقر والرشوة والتهميش.. وتفتيح ذهنها وإرشادها إلى طريق النضال الصحيح، النضال الهادف المثمر. إن وضع المغرب يفرض بالملموس حالة استعجال في تحقيق النجاعة والسرعة في الفعل العمومي لكونه يعرف تحولات ومتغيرات كبيرة سياسية، وديموغرافية، واقتصادية وسوسيوثقافية تحتاج إلى حكامة جيدة لكي لا تتحول إلى تهديد لاستقرار البلاد وتنميته. إنها الحاجة إلى الخبرة والكفاءة لتدبير الانتقال إلى وضع أحسن وبالتالي تجنب كل ما من شأنه أن يرتبط بالمقولة الشهيرة لتوكفيل (Tocqueville) :"الوقت الذي تبدأ فيه الإصلاحات بالنسبة للأنظمة المتصلبة، تكون هذه الأنظمة مهددة بالانهيار". نقول هذا لأننا نحس أن كل الإشكالات المتعلقة بالمجالات السالفة الذكر لا زالت مطروحة بحدة متفاوتة وتحتاج إلى حسم نهائي يخضع عملية تدبيرها إلى ميكانيزمات مؤسساتية ناجعة. فالإشكاليات غير المحسومة بشكل نهائي كثيرة، وسنقتصر على ذكر الأهم منها. في المجال السياسي: لا زال المجتمع يعاني من إشكالية الزعامة السياسية، وإشكالية إنتاج النخب، وإشكالية مصداقية المؤسسات والنخب التمثيلية، وإشكالية السلط، وإشكالية التوازنات والتقاطبات السياسية، وإشكالية الفساد الانتخابي، وإشكالية العدالة، وإشكالية تدبير الطموحات، وإشكالية تساوي الفرص وفتح مناصب المسؤولية للترشيح والتباري،.وإشكالية ضعف الوعي السياسي المجتمعي، وطغيان الشعبوية السياسية المبنية على الزبونية الريعية عوض الفكر السياسي والنوازع الوطنية، وإشكالية المفهوم السطحي للتمثيلية، ومن منطق الغنيمة والانتهازية، ومنطق تضييق الخناق على النزاهة والكفاءة، وعدم وجود آليات علمية للمراقبة والتقييم، ومنطق الحسابات السياسية،... في المستوى الديمغرافي: يعيش المغرب انتقالا ديمغرافيا حساسا (المنافع الديمغرافية ليست دائمة)، وانخفاضا ملحوظا لمعدلات الخصوبة والولادات، وارتفاعا لمعدل سن أمل الحياة، واستمرارا في استفحال ظاهرة الهجرة الداخلية ونحو الخارج، وارتفاعا متزايدا للشيخوخة،... في المجال الاقتصادي: ويتعلق الأمر بالأخطار المهددة للسياسة الاقتصادية الناتجة عن تأثيرات العولمة (الأزمات)، والتأثيرات الاجتماعية لمسلسل التحرير والبورصة، وإشكالية تحديد أدوار الفاعلين الاقتصاديين، وإشكالية تحديد دور الدولة والجهات، وإشكالية تحديد دور الخواص أي دور الرأسمال الوطني والدولي، وإشكالية البطالة والمحسوبية، وإشكالية الحسم في الإجابة على الأسئلة التالية: أي نجاعة اقتصادية وأي تنافسية مقاولاتية نريد؟، وما هي الاختيارات الاقتصادية للدولة لتحقيق النمو المطلوب؟. في المجال السوسيوثقافي: لا زال المغرب يعاني من تداعيات منطق تدبير وثيرة التمدين السريع، وضعف مساهمة المثقفين والأسرة والمرأة في تحديث المجتمع، وإشكالية التربية والتعليم، وإشكالية الدور الثقافي للإعلام، وإشكالية الخلفيات الإيديولوجية للنظريات التربوية، وإشكالية الشعبوية الدينية، وتهميش علم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي، والجغرافيا، وعلم التهيئة والتعمير، وعلم التاريخ، والأنتروبولوجيا في التخطيط والتدبير والتأهيل الترابي،... بالطبع، من أجل اجتياز هذه الإشكاليات، يحتاج المغرب إلى بلورة إستراتيجية محكمة قادرة على قيادة التحول بشكل متوازن مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التنظيمية، والسياسية، والسلوكية (منطق السلطة والتسلسل وشرعية التدخلات)، والغموض الذي يشوب القيم ونقط الاستدلال الثقافي، والإشكاليات المتعلقة بالمسؤوليات،... إن النجاح في تدبير التحولات وقيادتها بحكمة رهين باستحضار إشكالية الثقة التي ستسهل لمراكز القيادة المؤسساتية عمليات الفهم، والاستماع، والتفسير، واختيار الحلول، والتدخل الناجع والسريع. إنه السبيل الوحيد لتكذيب نبوءة توكفيل.
