ذ.علي السهول نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل

قال علي السهول نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل إن الإضرابات التي نخوضها هي دخان لنيران تلتهم مطالب موظفي العدل، واعتبر الإضراب الأخير ضمن سلسلة إضرابات متصاعدة من أجل الاحتجاج على عدم تنفيذ الإرادة الملكية التي عبرت عن ضرورة إشراك كل الفاعلين في حقل العدالة،مشيرا إلى ان هيئة كتابة الضبط تم إغفالها والنظر إليها على أنها، "مجرورة وخاصة بحمل البضائع فقط"، وهذا أمر مرفوض بحسبه،واكد السهول في حوار مع "موقع هسبريس"توصلهم بدعوة شفوية من الوزارة لفتح حوار قبل الإضراب الأخير(19-20-21يناير2010)الذي دعت غلى خوضه كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل،وجدد السهول مطالبتهم الوزارة بالعمل على تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة ومنها إقرار نظام نظاما أساسي محصن ومحفز؛وأن يتم التعامل "معنا كباقي الموظفين في قطاعات أخرى؛" وخلق تعويضات ورواتب تتناسب والتطلعات الملكية لتحقيق الإصلاح بما يحصن ويحفز موظفي القطاع ويشجعهم على قيادة المحكمة لما هو أحسن؛ بالإضافة غلى الخدمات الاجتماعية وغيرها،كما تطرق الحوار إلى عدد من القضايا كالتنسيق مع نقابة الأموي،وإصلاح القضاء،والوضع العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل.
سؤال: قررتم خوض إضراب وطني بتنسيق مع النقابة الوطنية للعدل، بعد أسبوعين من تعيين وزير جديد للعدل، لماذا؟.
نشكركم أولا على هذه الدعوة التي يراد منها الإسهام في توضيح قضايا للرأي العام، أما بخصوص سؤالكم فإن الإضرابات التي نخوضها هي دخان لنيران تلتهم مطالب موظفي العدل، ذلك أنه لا دخان بدون نار كما يقال، إذ جاء الإضراب الأخير ضمن سلسلة إضرابات متصاعدة من أجل الاحتجاج على عدم تنفيذ الإرادة الملكية التي عبرت عن ضرورة إشراك كل الفاعلين في حقل العدالة، بما فيهم أهل الدار موظفي القطاع، وذلك وفق المنهجية الملكية التي دعت على اعتماد المشاورات الموسعة وإشراك الجميع في إعداد إصلاح شامل وعميق للقضاء فنحن بهذا نقوم بحركة ميدانية بالنيابة عن باقي الفاعلين الآخرين والذين ما لبثوا يقدموا دعمهم ومساندتهم لنا بعد اقتناعهم بقضايانا العادلة والمشروعة واحتجاجهم الضمني على هذه المنهجية كما يأتي هذا الإضراب أيضا لتنبيه كل الغيورين على العدالة ببلادنا على أن أهم قاطرة فيها وهي كتابة الضبط تم إغفالها والنظر إليها على أنها، "مجرورة وخاصة بحمل البضائع فقط"، ونحن نرفض هذه المكانة التي يراد لنا أن نتموقع فيها، فالمطلوب أن نتموقع في صلب قطار الإصلاح وليس عربة مجرورة فيه.وتجاوز النظرة الضيقة لموظفي القطاع والتي تعطي سندا للآخرين لتهميشهم وتأزيم أوضاعهم ماديا ومعنويا.
نريد أن ترقى وزارة العدل وكل من لديه هذه النظرة الضيقة إلى مضامين الخطابات الملكية وأبرزها خطابي 29 يناير 2003 و20 غشت 2009 والتي دعت إلى اعتماد نظام أساسي ومحفز ومحصين والاهتمام بالموارد البشرية والنظر إلى الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع بكل عدل وإنصاف والاعتراف لذوي الفضل بفضلهم، لذلك ومادامت دار لقمان على حالها فإن أهل الدار لا يرضون بهذا المسار الذي يعد فيه الإصلاح وما تمخض عنه من النتائج الأولية .
هل وجهتم طلبا للحوار للوزير الجديد؟ وهل تمت اتصالات معكم بهذا الصدد؟
بالمناسبة وعلى ذكر دعوات الحوار، المفروض أن الوزارة هي التي توجه دعوات للحوار لكل من ترى أنه سيساعدها في أمرها، فما بالكم شركاؤها في القطاع، لكن للأسف بدلا أن تسود هذه الثقافة تسود ثقافة التخويف من العمل النقابي والتعسف على المناضلين وعزلهم في الخانات الضيقة بالرغم من توفر النقابات على طاقات وأطر لها من الكفاءات والإمكانات ما ينجح اغلب أوراش الإصلاح المطروحة والسير بالإدارة القضائية ومحاكم المملكة لمواقع متقدمة، ومادامت الوزارة فضلت سياسة الآذان الصماء ونظرا لكوننا نقابات مواطنة فقد توجهنا بدعواتنا أكثر من مرة من أجل الحوار في عهد الوزير السابق، أما ونحن أمام وزير جديد والذي نتمنى له التوفيق، ونجدد تهانينا بالثقة الملكية فيه، وبعد انتظارنا تنفيذ ما وعد به أمام هيئة المحامين بالبيضاء لجأت الوزارة بعد إعلاننا عن سلسلة إضرابات جديدة إلى دعوتنا للحوار بتكليف من السيد الوزير، وتلقينا فعلا دعوة شفوية من أجل الحوار نهاية الأسبوع الماضي وعبرنا عن استعدادنا المبدئي لها وفعلا توجهنا الى الوزارة وطلبنا منهم تأجيل الحوار لمدة 24 ساعة حتى يتسنى لنا عقد أجهزتنا التقريرية ولقاءا تنسيقيا مع النقابة الوطنية للعدل بشأن هذه الدعوة حيث عبرت الوزارة عن موافقتها لطلبنا والتمست بالمقابل مسألة توقيف الإضراب قبل يوم من تنفيذه؛ إلا أننا عبرنا على أن هذه الدعوة لا يجب أن تكون مشروطة وأننا أعلنا مسبقا عن المحطات النضالية بما فيها الندوة الصحفية وعلى الجميع أن يحترم الأجهزة التقريرية والمشروعية والحوار يجب أن يكون مع مؤسساتنا ونحن أعضاء منها وغير مخول لنا أن نحل محلها وعبرنا عن رفضنا لهذا المسعى وبالتالي التراجع عن الإضراب طالما لم يتم إجراء حوار وتحقيق المطالب، وأبدو تفهمهم لموقفنا وأكدوا على الموعد لكن نفاجأ في الأخير على أن دعوة الوزارة كان الهدف منها توقيف الإضراب وليس الحوار وهو ما اتضح بالفعل إذ تم إخبارنا شفويا وفي ساعات متأخرة بعدم رغبتها في الحوار في ظل الإضراب.
وبالفعل نفذ غالبية موظفو العدل الإضراب وكان ناجحا وسيتصاعد والآن ليس أمام السيد الوزير إلا تأكيد الثقافة الجديدة التي جاء بها فالاحتجاجات ظاهرة صحية وتعبر عن أجواء الحرية والديمقراطية التي من المفترض أن ترعاها الوزارة وليس من حل ناجع للوضعية سوى الاستجابة لمطالبنا.
ماهي أهم المطالب التي تتشبثون بها والتي من أجلها تخوضون هذه الاضرابات؟
حينما تكلمت عن الملف المطلبي معنى أن هناك مطالب، وهي كثيرة وقد سبق أن أشرنا إليها في أكثر من مناسبة وعبر مذكرات ورسائل وبيانات وجهت للمعنيين ويكاد يحفظها الجميع نظرا لعدالتها ولأن أوضاعنا لم تعد غائبة عن أحد إذ أصبحنا من بين القطاعات المنكوبة والتي تحتاج إلى تدخل عاجل ومع ذلك ألخص لك المطالب فيما يلي: -نريد نظاما أساسيا محصنا ومحفزا؛نريد ان يتم التعامل معنا كباقي الموظفين في قطاعات أخرى؛ نريد تعويضات ورواتب تتناسب والتطلعات الملكية لتحقيق الإصلاح بما يحصن ويحفز موظفي القطاع ويشجعهم على قيادة المحكمة لما هو أحسن؛نريد خدمات اجتماعية تتميز بالعدالة والجودة؛ نريد اعتراف حقيقي وعملي بمكانتنا ودورنا في مسار العدالة تدبيرا وتأهيلا وكرامة؛ نريد ظروفا مناسبة للعمل؛ نريد منظورا جديدا للإصلاح يشكل كما قال جلالة الملك في خطاب 20 غشت:ً" قطيعة مع التراكمات السلبية للمقاربات الأحادية والجزئيةً ". فمشروعية وعدالة مطالبنا هي التي تبرر جدوى نضالنا ومن هذا الباب نطالب كذلك ألا يتضايق أحد من هذه النضالات فهي من صميم تحقيق دولة العدل والإنصاف وهو خيار لوطننا فلا يجب أن نندم عليه خصوصا وأن نقابات الموظفين متعقلة وتريد المصلحة العليا للبلاد، لهذا نطالب كذلك بالاعتراف العملي والصريح بالعمل النقابي بالقطاع وحرية ممارسته وخوض حوارات جادة ومسؤولة كنتيجة له، كما أنه وأمام قيم الديمقراطية والعدالة ودولة الحق والقانون لاتوجد الخصوصية؛ فقطاع العدل أولى بتشجيع الحقوق والحريات وليس العكس.
أثرت إضراباتكم الحالية على المتقاضين وهيئة الدفاع ما تعليقكم؟
نحن نتصرف بمنتهى المسؤولية والمواطنة ودليل ذلك أننا حين نعود إلى مكاتبنا بعد الإضراب نصفي الأشغال ونستقبل المواطنين، كما أن الكثير منا يضيف ساعات تطوعية لتنظيم والسهر على قضايا المواطنين، كما أن الموظفين يتضامنون فيما بينهم لتصفية أي تراكم قبل الإضراب وبعده، لكن بالمقابل نحن مواطنين ونطالب بالتعامل مع قضايانا بعدالة لأن شعارنا في الجامعة الوطنية لقطاع العدل " الواجبات بالأمانة والحقوق بالعادلة" فنحن بذلك نؤدي الواجبات بأمانة ونطالب بحقوقنا بعدالة؛ ومن هذا الباب فنحن نتعامل بوطنية وباحترام للمتقاضين، لكن على الوزارة الوصية أن تعبر عن نفس المغزى بالاستجابة لمطالبنا كمواطنين أولا وموظفين ثانيا، وهذا ما انتبه إليه السادة المحامون وكافة الهيآت المدنية والإعلامية واعتبروا مطالبنا مشروعة وتضامنوا وساندوا نضالاتنا مشكورين.
ماتعليقكم على التنسيق مع النقابة الوطنية للعدل (CDT) الذي تقومون به، علما أن مركزيتكم النقابية تنسق مع (فدش) وليس (كدش) ؟
لقد لمسنا من خلال تحليل الوضعية والمطالب المرفوعة والسلوك النقابي للأخوة في (CDT) تقاربا وإرادة للتنسيق، وهذا ما زكيناه بإرادة مشتركة في تسطير برنامج نضالي يشكل الحد الأدنى في الوحدة النقابية المطلبية، وخضنا أشكالا نضالية مشتركة ولازالت الإرادة المشتركة في الاستمرار قائمة، ودعونا النقابة الديمقراطية للعدل لتحكيم العقل والهمم المشترك ووحدة المطلب ودعم مطالب الموظفين، لكن للأسف لازال سلوكهم النقابي غير مفهوم فثارة يقومون بالتعبئة ضد الإضراب وثارة ينفذون إضرابات منفردة بالموازاة مع الإضرابات التي ندعو إليها بنوع من التعالي ولم يعو أنهم يقفون في وجه مطالب الموظفين وإرادة كثيرا منهم من أجل الاستمرار في النضال وأن البقاء للأصلح وللأقوى نضاليا وللأسف وصل بهم الحد لمحاولات الاعتداء على زملائهم الموظفين في نقابات أخرى في محطات نضالية ذات ملف مطلبي واحد، ويعترضون سبيل زملائهم بالإشاعات والبلاغات الكاذبة أما ما يتعلق بتوجهات التنسيق في إطار المركزيات النقابية فهو تنسيق يتعلق بالملف المطلبي ونحن نؤكد هذه القاعدة والاستثناء هو من رفض التنسيق؛ وبالمناسبة مركزيتنا النقابية تنسق مع الجميع ويدها ممدودة لهم ويعود لها الفضل في أعمال وحدوية كثيرة.
كثيرا ما تحدثتم في بياناتكم عن مواقفكم وبنبرة متشددة اتجاه ودادية الموظفين وجمعية الأعمال الاجتماعية، فما السر في ذلك؟
بالنسبة لودادية الموظفين فبالمناسبة فأنا عضوا في مجلسها الإداري، ومن حقي تقييم أدائها لكن لحد الساعة لدي قناعات مع مجموعة من الأعضاء وننتظر الفرصة المواتية لتصريفها واتخاذ إجراءات بشأنها، فالمسار الحالي للودادية غير مشرف وكان منتظرا نظرا لخلفية تأسيسها واعتبارا لكونها لجنة اجتماعية وثقافية للنقابة الديمقراطية للعدل وليست ودادية لجميع الموظفين، كما أن تدبيرها يعرف اختلالات كبيرة ستأتي الفرصة لكشفها للرأي العام.
أما بخصوص جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل فإن إشكالاتها أعمق بسبب سوء التدبير وضآلة الخدمات، وغياب المساواة والحال يغني عن المقال، فأغلب الموظفين لا يجددون الانخراط لإحساسهم أنهم لا يستفيدون من الخدمات التي يطلبونها، وأقلها التمييز الفاحش بين المنخرطين في التخييم والإعانات الصحية والرحالات ولهذا هناك تصنيف واقعي للمنخرطين ينبني على الجهاز الذي ينتمون إليه ومدى وجود قنوات لتمرير طلباتهم، وأصبحت لدينا نخبة مستفيدة من كل الخدمات ومن بعض الخدمات التي لا تدخل في أنشطة الجمعية وبشكل متكرر، كما أن هناك خللا مرتبطا بمدة استفادة العاملين بالمحاكم في كثير من الدوائر القضائية بسبب ضعف أو غياب فروع للجمعية، أما خدمات القرب كالنقل والمقتصديات فأغلبها أصبح معطلا، والبعض الأخر يسير بشكل متعثر للأسف، لهذا نأمل أن يتم إخراج الجمعية المحمدية للأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود بعد إشراك جميع الفاعلين في إعدادها وتدبيرها بشكل ديمقراطي وشفاف وتكون في ملك جميع أسرة العدالة ..
كيف تنظرون للهدنة التي وقعت عليها بعض الأطراف النقابية ؟
نحن لن نتكلم باسمهم، وليس هناك ما يفيد أنهم وقعوا على أي اتفاق مادمنا لم نطلع عليه لحد الساعة، وقد طلب منهم الموظفين ذلك دون نتيجة وادعوا أنهم سينشرونه ؛ فلم يفعلوا لكن بتقديري الخاص إن هذه الهدنة المجانية هي ضد إرادة الموظفين وكل من ساندونا، لأننا لا يمكن أن نناضل لشهور وسنوات ويتم إغفال تعليمات ملكية سامية، ونخرج في النهاية بخفي حنين، نريد حوارا منتجا واستجابة حقيقية لمطالبنا، لا نتسول الحوار، بل مستعدون للمشاركة فيه بإيجابية، نحن ننظر ونحن في طاولة الحوار أو في أي اجتماع تقريري لنا بضمير حي للآلاف من الموظفين الذين من ورائنا ولا يجوز أن نقلب عليهم الظهر.
أشرتم في عدة بلاغات وبيانات على أنكم تتعرضون لتعسفات ومضايقات فهل من توضيح؟
للأسف شركاؤنا في الهم والقضية يمارسون هذه السلوكات، دون اعتبار للقواسم المشتركة التي تجمعنا وكذلك للإتفاقات مع الحكومة وإرادة الدولة بخلق مناخ من الحرية والديمقراطية، فقد تلقينا ولازلنا عدة تعسفات في الإدارة المركزية بمكاتب مجاورة لمسؤولين مافتئوا يتحدثون في أكثر من مناسبة عن دور الوزارة في حماية حقوق الإنسان والحريات فضلا على أن المحاكم تتحول في بعض اللحظات لثكنات عسكرية، إذ يتم التعامل مع زملائنا بمنتهى الحدة، والتجبر والتعسف من خلال تقديم الاستفسارات والتهديد بسلاح التنقيط التعسفي والزيادة في الأعباء والمهام ويتم نقل الموظفين لمكاتب ووظائف وهم لها كارهون ..، وأصبح للأسف بعض المسؤولين يجعلون الموظف مطية ليظهر للوزارة على أنه مثال يحتدى به في قمع النضالات والحد من تأثيرها، بالمقابل هناك نقطة قوة وضوء لا يجب أن نغفلها وهي أن عددا هاما من المسؤولين الإداريين والقضائيين يدعمون نضالاتنا ويشاركون فيها ويتعاونون من أجل أن يتم التكامل بين النضال وتعريف الأشغال وهؤلاء نوجه إليهم تحية إجلال وإكبار ومسجلة لدينا أسماؤهم بمداد من فخر واعتزاز، كما لا تفوتنا الفرصة لندد بسلوكات بعضا منهم وتعسفاتهم بالرغم من التماساتنا منهم للكف عن هذه المساعي التي لا تشرف العدالة ؛ وهنا يمكن الإشارة إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط ومسؤلين إداريين وقضائيين بكل من الدار البيضاء و فاس وأكادير ومكناس والأقاليم الجنوبية ، وغيرها من الدوائر القضائية، والتي كانت سلوكاتهم نتيجة لتنفيذ احتجاجات ونضالات إضافية وستستمر طالما لم يتراجعوا عن هذه التعسفات.
كيف ترون حال واقع الجامعة الوطنية لقطاع العدل الآن خصوصا وأنها حديثة التأسيس ؟
جواب: نراها وترونها أكثر قوة وتجذرا في أوساط الموظفين وأكثر تقديرا نظرا لمصداقيتها ونضاليتها وجدية أعضائها، وهي في خط جد متصاعد وستغني حقل العدالة ببلادنا، فنحن لسنا نقابة احتجاج فقط ؛ولكن نحن أيضا قوة اقتراحية وتنظيمية وكانت دواعي ملحة جدا لتأسيسها ويلامس الكل ذلك كما أن الجامعة أصبحت الآن إضافة نوعية ورقما صعبا لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر، وتتوفر على فئة عريضة من المنخرطين وتدافع باستماتة عن كل الموظفين وهمومهم اليومية وتقوم بأعمال وخدمات اجتماعية لصالحهم، وتساهم في تاطيرهم مهنيا وثقافيا بما يحقق وعيا جماعيا بحقوقنا ومطالبنا وبجودة الخدمة التي نقدمها.
- ختاما: ذ. علي السهول كيف تنظرون الإصلاح القضاء ؟
ورش إصلاح القضاء قضية وطنية ذات ملحا حية تتطلب نظرة شاملة وعميقة كما عبرت عنه الإرادة الملكية، فهي إرادة تحتاج إلى إرادة حكومية بتحمل تكاليف الإصلاح السياسية والاجتماعية والمالية، هناك مشاريع كثيرة للدولة قد تذهب سدا بسبب غياب سلطة قضائية مستقلة وكفأة ونزيهة وسيادة النظرة النفعية والمتعالية اتجاه الجهاز القضائي، فحينما نقول سلطة معناه أنها شريك للدولة في الأوراش الكبرى ومحققة للأمن القضائي وذلك من خلال رقابتها على تصرفات وأعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية. وليست وظيفة من وظائف الجهاز التنفيذي بهذه النظرة ستتمكن السلطة القضائية من رعاية الحكامة الجيدة ومبادرات التنمية في أبعادها الوطنية والمحلية والجهوية وإنعاش الاستثمار وحماية الحقوق والحريات في إطار دولة الحق والقانون، وسيتمكن المواطن من التقاضي بكل حرية ونزاهة وفقا لقواعد العدل والإنصاف سيصبح الجهاز القضائي حينها ضميرا للمجتمع.
أما على مستوى الأمور التدبيرية المعززة لما قلناه سلفا واعتبارا لكون هذا الحوار ذو أبعاد نقابية فإن المعطى الاجتماعي المرتبط بالموارد البشرية سواء في بعده المادي أو المعنوي يظل حاضرا، وهذا لايعني أننا ننظر إلى الإصلاح على أنه مطالب " خبزية " فقط والدليل على ذلك أننا تقدمنا الى الوزارة و للفرق البرلمانية والهيآت الإعلامية بعدة مقترحات تعكس قناعاتنا بشمولية وعمق الإصلاح بجميع أبعاده وشاركنا في عدة لقاءات علمية ودراسية في هذا الباب.
ماهي آمالكم وانتم تتحدثون بهذه الطموحات؟
أملنا في الله كبير، ومادام أن الله تعالى يعلم في قلوبنا خيرا فسيؤتينا خيرا. كما أنه ومادام الكل مقتنع بعدالة قضيتنا فسيكون خيرا بإذن الله.