أعادت مصادر في الحكومة المستقلة لأرخبيل الكناري إلى الأذهان ، إمكانية نشوب أزمة بين المغرب وإسبانيا نتيجة محاولة سلطات مدريد تمديد مياهها الإقليمية شرق الساحل الكناري، إذ بعد أن تقدمت بطلب في الموضوع إلى منظمة الأممالمتحدة، شهر ماي الماضي، تلجأ مدريد للاعتماد على حالات مماثلة بين بعض الدول والتي يمكن البناء عليها لحل الخلاف الذي نشأ بين الرباطومدريد.. وأضافت نفس المصادر أن رد فعل المغرب يمكن اعتباره بمثابة "إثارة انتباه" للطرف الإسباني كي لا يتصرف بمفرده. وصرِحت المصادر ذاتها، بوجود لجنة مشتركة إسبانية مغربية، تضم مندوبين عن الحكومة الكنارية، تبحث منذ مدة في تفاصيل الملف للوصول إلى تفاهم بخصوص المياه الإقليمية للبلدين في المحيط الأطلسي، أو حتى في البحر الأبيض المتوسط.. و في نفس السياق تؤكد الأوساط السياسية بأرخبيل الكناري وجود معيار يمكن الاحتكام إليه لرسم الحدود المائية الإقليمية، و المتمثل في مبدأ "المساحة المتساوية" التي تفصل نقطة عن أخرى، و المعتمدة على وجود الحد الفاصل في منتصف المسافة.. وهو المعيار الذي يصب في مصلحة إسبانيا ومياهها الإقليمية المحيطة بالأرخبيل، في حين يعارض المغرب الاعتماد على هذا المعيار المخالف للقانون البحري الدولي.. إذ أنّ تطبيق هذا القانون سيجعل حدود المغرب المائية لا تقف إلاّ على مسافة 20 كيلومتر من جزيرة «لانساروتي»، في حين تتشبث إسبانيا بالاحتكام إلى المعيار الأول المذكور. وأمام هذا الإشكال المطروح، برزت معلومات عن إمكانية الاحتكام لمعيار ثالث وسط من شأنه أن يحول دون اندلاع أي خلاف، ويتمثل في اتفاق البلدين على إقامة منطقة مشتركة، لاستغلال الثروات الطبيعية التي يمكن أن تكون في باطنها.. وفي تلك الحالة فإن المغرب و إسبانيا لن يمارسا السيادة التقليدية على منطقة الاستغلال المشترك.. مع التأكيد على وجود فريق عمل مختص اجتمع اثنتا عشرة مرة منذ عام 2002 مهمته معالجة القضايا المتعلقة في المجال البحري بين جزر الكناري والشواطئ الجنوبية الغربية للمغرب، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عديدة من بينها مجالات البيئة والصيد البحري وكذا عمليات الإنقاذ، وهي الشؤون المحتاجة لاجتماعات منظمة قصد متابعة النشاطات المنجزة و إدراجها ضمن إطارها القانوني. وأكد حزب "التحالف الكناري" غير ما مرة بأنه تم الوصول بالفعل إلى نتائج جزئية في بعض المواضيع المهمة التي عالجها الفريق الإسباني المغربي، لكنه يعتبر أن الهدف الأساس لهذا الفريق الثنائي هو وضع "الحدود البحرية" بين المغرب وأرخبيل الكناري وإيجاد حل لمشكلة "النزاع التاريخي" القائم بين الطرفين، لما في هذا الحل من مصلحة وفائدة للشعبين...