أفادت عدة مصادر بأن المواجهات الطافية عادت مجددا لمدينة غرداية (600 كلم جنوبالجزائر العاصمة)، مخلفة نحو 40 جريحا منذ السبت الماضي. وقد تعرض أزيد من عشرين محلا سكنيا وتجاريا للحرق في المواجهات بين شباب أمازيغ وعرب استعملوا فيها كل الأدوات، منها الحجارة والزجاجات الحارقة ومواد أخرى مشتعلة. وذكر مصدر رسمي أن 17 من أفراد الشرطة المنتشرة في المدينة منذ عدة أسابيع، أصيبوا بجروح خلال تدخلاتهم لتفريق بين مجموعات الشباب المتنازعين. وفي خضم هذه المواجهات المتجددة، انتشرت قوات حفظ النظام العمومي بكثافة مدعمة بوحدات مكافحة أعمال الشغب التابعة للدرك الوطني عبر النقاط الساخنة، لتأمين الأشخاص وممتلكاتهم. ولم تثن الدعوات المتكررة التي يصدرها مختلف الفاعلين والتنقلات العديدة لسامي المسؤولين في الدولة، عن مواصلة العنف وتطبيع الوضع في غرداية التي تعرف مواجهات متكررة بين ميزابيين (أمازيغ موالين للتيار الإباضي) وعرب الشعانبة (مالكيون). وخلفت هذه المواجهات لحد الآن ثمانية قتلى وعشرات الجرحى، فضلا عن خسائر مادية جسيمة بفعل أعمال التخريب والحرق التي طالت عديد المحلات السكنية والتجارية والسيارات. وكان ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، في النصف الأول من مارس الماضي، إثر مواجهات اندلعت بين شباب الطائفتين، بعد أن أصيبوا بأدوات حديدية على مستوى الرأس. واتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز حينها أطرافا "داخل البلاد" تبحث عن ""الدفع نحو تأزيم الوضع"، معتبرا أن أعمال العنف هاته "ليس دليلا على فشل المبادرة وخطوات الحكومة". وقد أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وقت سابق عن أسفها لكون السلطات الأمنية والسياسية في البلاد "لا تتحكم في الوضع" بغرداية، مضيفة في بيان "والأنكى أننا نستشعر تأزيم الأمور كلما كان هناك تدخل" لهذه السلطات "لغياب الصرامة والحياد" لتسوية الوضع في المنطقة.