أفادت مصادر استشفائية بأن نحو 60 شخصا أصيبوا بجروح في استمرار المواجهات ذات الطابع الطائفي ، اليوم الجمعة ، بغرداية (600 كلم جنوبالجزائر العاصمة)، فيما تعرض 52 متجرا ومسكنا للنهب والحرق. وأكدت المصادر ذاتها إصابة نحو 60 شخصا بجروح في هذه المواجهات العنيفة بفعل الرشق بالحجارة ومواد أخرى، حيث تلقوا الإسعافات على مستوى مصلحة المستعجلات بمستشفى غرداية وبعيادة خاصة، ضمنهم ثمانية وصفت حالتهم " بالخطيرة جدا". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) عن المصادر أن من بين الجرحى أربعة أشخاص أصيبوا بحروق وتشوهات جراء تعرضهم لسوائل خطيرة. وأضافت الوكالة أن 52 محلا ذا طابع تجاري وسكني تعرضت لأعمال تخريب ونهب قبل إضرام النار فيها ليلة الخميس إلى الجمعة عبر عدد من أحياء غرداية. وتحولت عدد من أحياء المدينة منذ أمس الخميس إلى مسرح لمواجهات عنيفة تخللتها أعمال رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة ومواد أخرى مشتعلة، قبل أن تمتد بشكل تصعيدي إلى أحياء أخرى وسط المدينة حيث ارتكبت أعمال تخريب ونهب للمحلات. وصرح أحد السكان المحليين ل(واج) بالقول "كانت هذه المواجهات عنيفة بشكل غير مسبوق وتعيش غرداية فترة احتقان شديد". ووجدت فرق التدخل للحماية المدنية صعوبة للتدخل لإخماد النيران المشتعلة بالمتاجر الموجودة بأحياء (ثنية المخزن) و(باب السعد) و(مليكة السفلى) و(العين) بفعل حدة أعمال التخريب والحرق التي تقوم بها مجموعات من الشباب الملثمين. وتم فرض طوق أمني مكثف ، منذ الأربعاء الماضي، بمختلف الأحياء الساخنة للمدينة بغرض وضع حد لهذه المواجهات العنيفة، حيث لجأت القوات الأمنية إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتشابكين، ولثني هؤلاء الشباب عن مواجهة قوات مكافحة الشغب. وتعرف غرداية من حين لآخر أعمال عنف بين مزابيين (أمازيغ موالين للتيار الإباضي) وعرب الشعانبة (مالكيون)، تخلف ضحايا، آخرهم مقتل شخص في الخامس من فبراير الماضي وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، فضلا عن تخريب وإحراق محلات تجارية وسكنية. ولاحتواء الوضع والتخفيف من التوتر بالمنطقة، باشرت السلطات وشخصيات وطنية وأعيان مساعي الصلح والتقريب بين طرفي النزاع، لكن من دون جدوى. وكان قد تم الاتفاق في مطلع السنة الجارية ، خلال لقاء جمع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بوفد يمثل المتنازعين ، على إنشاء مجلس حكماء بغرداية، يكون بمثابة "فضاء للتحكيم والصلح" على أساس "التعايش المنسجم والسلمي" العريق الذي كان يسود في هذه الولاية. وقد أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وقت سابق عن مخاوفها من "تقويض إصلاح ذات البين" بغرداية. وأكدت أن السلطات الأمنية والسياسية للبلاد "لا تتحكم في الوضع، والأنكى أننا نستشعر تأزيم الأمور كلما كان هناك تدخل لهذه السلطات"، معربة عن الأسف لغياب "الصرامة" و"الحياد" في المبادرات من أجل تسوية الوضع بالمنطقة.
