الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تلجأ إلى منظمة الأمم المتحدة بخصوص أحداث غرداية

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "عميق قلقها لاستفحال" الوضع في غرداية (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، بعد تجدد أعمال العنف ذات الطابع الطائفي بها، معلنة نيتها اللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة بخصوص هذه القضية.

ونددت الرابطة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، ب"سلبية السلطات السياسية والأمنية إزاء هذا الوضع، والارتجال الذي لا يزال يطبع تدخلها لحلحلته".

كما استنكر البيان الهجومات التي طالت أحد مناضلي الرابطة بالمنطقة، كمال الدين فخار، الذي تلقى "تهديدات بالقتل"، ملقيا "المسؤولية على كافة الأشخاص الذين هاجموه وهددوا سلامته الجسدية".

وأكدت الرابطة مقتل طالب شاب في مواجهات يوم أمس، وإصابة أربعة آخرين بجروح بليغة، معلنة أنها تحضر "ملفا قصد وضعه تحت أنظار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأنه من واجب السلطات حماية الساكنة".

وقد كثفت مصالح الأمن انتشارها، ضمنها قوات مكافحة الشغب، في منطقة الميزاب لاستعادة النظام وحماية الممتلكات العمومية والخاصة، أمام هول الأفعال الإجرامية المرتكبة وعودة الهدوء الهش إلى نقطة الصفر.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج) فإن 14 محلا تجاريا وسكنيا تعرضوا للحرق منذ ليلة الثلاثاء الماضي بعدد من أحياء مدينة غرداية، التي تبذل بها وحدات قوات مكافحة الشغب جهودا لوقف هذه الاشتباكات باستعمال قنابل مسيلة للدموع.

وإلى غاية منتصف شهر يناير الماضي، تعرض 81 متجرا ومسكنا للحرق فضلا عن تخريب ونهب وأكثر من خمسين محلا آخر، في مواجهات بين مزابيين (أمازيغ موالين للتيار الإباضي) وعرب الشعانبة (مالكيون).

وفي وقت سابق، أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، عن مخاوفها من "تقويض إصلاح ذات البين" بغرداية.

وأكدت أن السلطات الأمنية والسياسية للبلاد "لا تتحكم في الوضع، والأنكى أننا نستشعر تأزيم الأمور كلما كان هناك تدخل لهذه السلطات"، معربة عن الأسف لغياب "الصرامة" و"الحياد" في المبادرات من أجل تسوية الوضع بالمنطقة.

ولاحتواء الوضع والتخفيف من التوتر بالمنطقة، باشرت السلطات وشخصيات وطنية وأعيان مساعي الصلح والتقريب بين طرفي النزاع، لكن من دون جدوى.

وكان تم الاتفاق في مطلع الشهر الماضي، خلال لقاء جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بوفد يمثل المتنازعين، على إنشاء مجلس حكماء بغرداية، يكون بمثابة "فضاء للتحكيم و الصلح" على أساس "التعايش المنسجم و السلمي" العريق الذي كان يسود في هذه الولاية.

وأمام ما تعرفه غرادية من أحداث عنف ومواجهات متكررة بين المزابيين وعرب الشعامبة، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 30 دجنبر الماضي خلال مجلس للوزراء، إلى "الحوار والتسامح" لإعادة الهدوء إليها.