سيوف تشبه "الساموراي" الياباني، وسكاكين وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، وعصي كهربائية..كلها أدوات إجرامية كان ينقصها فقط الأسلحة النارية، تلك التي حجزتها مصالح الأمن بالدار البيضاء إثر حملاتها الأمنية المكثفة بين 30 مارس و 7 أبريل الجاري. ولتطويق ظاهرة الإجرام بالعاصمة الاقتصادية، والتي تُوجت بما بات يعرف إعلاميا ب"التشرميل"، تمكن الأمن خلال تسعة أيام فقط إلى توقيف4007 شخصا متورطين في جنايات وجنح مختلفة، تم إيداعهم رهن الحراسة النظرية وتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة. وأفاد مصدر أمني بأنه "من بين هؤلاء الموقوفين 3397 مشتبه بهم تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جرائم مختلفة، بينما تم إيقاف الباقي، وعددهم 610 بناء على مذكرات بحث صادرة في حقهم لتورطهم في قضايا إجرامية. وتحتل الجرائم التي تتعلق بالاتجار في المخدرات، والمشروبات الكحولية، وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، صدارة هذه القضايا حيث أوقفت مصالح الأمن 2479 شخصا، وهو رقم يحيل إلى نسبة عالية من بين مجموع الموقوفين بالمدينة. وبعد المخدرات والخمور والأسلحة البيضاء، تأتي الجرائم الماسة بالأشخاص المتمثلة في الضرب والجرح العمديين والعنف والتهديد، بمجموع 194 موقوفا، ثم الجرائم الماسة بالأموال والممتلكات، 145 موقوفا، والجرائم الماسة بالأسرة والأخلاق العامة، بعدد 45 موقوفا. وبعد هذه القضايا تأتي الجرائم الاقتصادية والمالية بعد أن استطاعت مصالح الأمن إيقاف 39 شخصا، بالإضافة إلى 495 موقوفا من أجل جرائم التسول والتشرد، وإعداد محل لاستهلاك الشيشة، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وأكد المصدر الأمني ذاته على أن "هذه التدخلات الميدانية ستبقى متواصلة بهدف زجر كل مظاهر الجنوح والانحراف، والقطع مع كل الممارسات الماسة بالنظام العام، بهدف توطيد الشعور بالأمن لدى المواطن". وكان الملك محمد السادس قد أمر وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب، الشرقي الضريس، بعقد جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة، بهدف "اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوفر لسلامة المواطنين وممتلكاتهم". وجاءت تعليمات الملك على خلفية "ترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء، ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة، مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين"، وفق بيان لوزارة الداخلية صدر أمس.
