الشوباني يفوت مراقبة صرف أموال الجمعيات إلى رئيس الحكومة

مباشرة بعد إصدار رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، منشورا وجهه إلى وزراء حكومته والمندوبين، لموافاة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات التي تستفيد من الإعانات؛ مشددا على ضرورة تقديم المبالغ التي تستفيد منها وكذا الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات في هذا الشأن، أصدرت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مرسوما جديدا يفوت إلى رئيس الحكومة سلطة تنسيق السياسات العمومية في مجال المجتمع المدني.
وينص المرسوم على ضرورة إعداد اللجنة لتقرير سنوي، يرفع إلى رئيس الحكومة حول سياسات القطاعات الحكومية في علاقتها بالمجتمع المدني، بما في ذلك حجم الأموال الممنوحة للجمعيات، وذلك خلال اجتماعاتها، التي حددت في مرة واحدة على الأقل كل سنة بعد موافقة رئيس الحكومة، وإثر وضع جدول أعمال من وزارة لمكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
المنشور يأتي فيما سبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، أن أكد 95 بالمائة من الجمعيات لا تقدم أي كشف بخصوص حساباتها، وأن حوالي 0.3 من الجمعيات تستحوذ على 36 بالمائة من مجموع الاعتمادات الموجهة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من الاعتمادات المالية المخصصة لدعم المجتمع المدني تذهب إلى 20 بالمائة من الجمعيات فقط.
يذكر أن الجمعيات المغربية التي يبلغ عددها حوالي 90 ألف جمعية، تستفيد من دعم مالي من الداخل والخارج يقدّر حسب المعطيات الرسمية في حده الأدنى بحوالي 3 مليار درهم أي 300 مليار سنتيم السنة المنصرمة.
وتتكون "اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني"، كما نص عليها المرسوم من 25 قطاعا وزاريا تحت رئاسة رئيس الحكومة، وهو ما يعني أن المرسوم سيقطع الطريق على القطاعات المهتمة بالجمعيات وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الخارجية والأمانة العامة للحكومة ووزارة التشغيل والشبيبة والرياضة والمغاربة المقيمين بالخارج.
ووضع المرسوم الجديد للجنة المعنية سلطة اعتماد استراتيجية حكومية للعلاقات مع المجتمع المدني وتشجيع السلطات الحكومية وحثها على تنفيذ مضامين الاستراتيجية الحكومية، مشيرا إلى ضرورة اقتراح اللجنة "التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها من أجل النهوض بالمجتمع المدني وضمان قيامه بأدواره الدستورية.