نشرت جريدة المساء في الأسبوع الماضي مقالا ذكرت فيه أن أربعة مسؤولين من وكالة المغرب العربي للأنباء قدموا استقالات جماعية – تراجعوا عنها في مابعد- احتجاجا على ماقالت الجريدة إنه نعت مدير لاماب علي بوزردة لصحفيي المؤسسة بكلام نابي ، تبين من خلال اتصالات مع زملاء هناك وبالواضح أنه نعتهم بالدارجة أنه مجرد شواذ جنسيا. إن الذي يثير في هذه الحادثة ، التي جاءت في إطار سلسلة من التراجعات يشهدها المشهد الإعلامي بالمغرب وعلى مستويات مختلفة سواء في إطار ما يسمى بالصحافة المستقلة أو الإعلام العمومي هو أن مدير لاماب – دائما حسب المقال- لم يحس بالندم حول ما صدر عنه ، بل برر ذلك بأنه جزء من مزاجيته ، بل " أسلوبه" في العمل وتسيير مؤسسة عمومية ذات مهام حساسة وخطيرة في دواليب الحكم بالمغرب. الغريب أيضا في الواقعة أن احتواء هذه " الخرجة" ، التي اعتبرها السيد بوزردة عادية ، ورفض التعليق عليها بتكبر لكاتب مقال المساء ، بشكل يستشف منه أنها لاتستدعي أي اعتذار منه لهيئة الصحفيين في الوكالة خاصة وصحفيي المغرب بصفة عامة ، أوكلها إلى مدير الإعلام الجديد بالمؤسسة، والذي كان من المفروض منه ، كعضو في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، أن يكون أول محتج على الإهانة ، الموجهة إليه أولا في المقام الأول ، لصفته النقابية، مع الأسف، والمهنية ، بحكم مسؤوليته الإدارية ، وهنا الغرابة في جمع مسؤوليتين متناقضتين ، فضلا عن الأخلاقية باعتبار أنه صحفي بالوكالة في المقام الأول والأخير. إن الذي يعرف لاماب وصحفييها يدرك جيدا العمل المهني الذي يتميزون به، بغض النظر عن أي انتقادات توجه لذلك بسبب أنها جزء من نظام الدولة ، والدليل على ذلك هو أن الأغلبية الساحقة للأسماء الإعلامية المغربية التي تحظى باحترام وتقدير لا ينكره أحد في مختلف المؤسسات الإعلامية الدولية سواء في الجزيرة أو بي بي سي ، أو مؤسسات الأممالمتحدة وغيرها ، هم أبناء هذه المدرسة الصحفية المسماة لاماب ، ولا أحد فيهم ينكر أنه تعلم أصول العمل الصحفي الحقيقي بمعاناته المغربية الحقيقية أو الجحود المادي أو المعنوي المقرف سوى في الوكالة ، لذلك فإن سياسة التنكيل الذي اعتمدها الزميل بوزردة بصحفيي الوكالة بطرق مختلفة وتوجها بسب وقذف لو رفعت بسببه ضده دعوات قضائية جماعية لن يتردد آنذاك في العودة لحجمه الحقيقي. إن هذه الواقعة تثبت لنا كصحفيين مغاربة عايشنا الواقع المهني المغربي بكل مأساويته والخارجي بكل نعمه وتمظهراته وأحيانا إكراهاته المختلفة تبرز لنا ثلاث مستويات مترابطة تعكس وضعا صحفيا محتضرا يلبسه بعض المسؤولين " الصحفيين سابقا مع الأسف" لباسا بائسا بكل المقاييس. أولا : المدير بوزردة الذي عين على رأس المؤسسة بشكل تفاجىء هو نفسه به يعتبر نفسه فوق القانون ولايدين لأحد سوى للجهة التي ساندت تعيينه مقابل خدمتها بشكل خاص في نشرات الوكالة، لكنه ينسى أن الأمر نفسه كان خلال عهد المدير الأسبق للوكالة عبد الجليل فنجيرو ، حيث أعطيت الأولوية بشكل فج أساء للإعلام العمومي بالمغرب ، بصورة كاريكاتورية لأنشطة الوزير المتنفذ الراحل إدريس البصري. ثانيا : الواقعة تكرس عجز واحتضار النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي لم تستطع إصدار ولو بلاغ مقتضب لاستنكار أو شجب هذه التصرفات ، من جهة بسبب تقصير وعجز غامض لكاتبها العام يونس مجاهد وعطفا على ذلك بسبب تورط مدير الإعلام الجديد في الوكالة في الجمع بين صفتي المسؤولية باعتباره عضو المكتب الوطني بالنقابة وأمين المال بها ، وهو أمر اعتبره هذا الأخير " شيئا عاديا" في تعليق سابق لجريدة المساء. ثالثا : الواقعة تبرز أن الصحفي المغربي ، كيفما كانت المؤسسة التي يشتغل فيها ، مازال أجيرا مغلوبا على أمره ، لايملك من قلمه وكرامته إلا الوهم وحسابات أقساط الأبناك وتأثيث أشياءه الحياتية البسيطة ولو على حساب الإحساس بالمهانة ، لأن هذه واقعة إهانة أصلا في بعدها الإنساني والأخلاقي بغض النظر عن الجانب المهني فيها ، لو حدث أقل منها في بلدان أخرى – ليس بالضرورة أحسن منا- لكان أبسط شيء تواجه به هو استقالات جماعية حقيقية لاتراجع عنها – على الأقل من المسؤولية – داخل المؤسسة وربما توقيعات إدانة وطنية أو وقفة احتجاجية ، لأن الذي يحترق من الداخل نفسيا وجسديا لتبقى عجلة المؤسسة في الدوران هو الصحفي والمصور والتقني والإداري، أما المسؤول الأول أو الثاني أو الأخير في المؤسسة فهو إلى زوال ، بشكل أو بآخر ، آجلا أم عاجلا.
