بعد رحلات مراطونية بين ردهات مكتبي وكيل الملك بالدار البيضاء والوكيل العام بالرباط من اجل تمكين مدير نشر “أسبوعية المشعل” الزميل إدريس شحتان الموجود رهن الاعتقال من تفويض مسؤولية النشر إلى مدير جديد ( مصطفى ريحان)، طبقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون الصحافة ، توصلت هيئة تحرير "اسبوعية المشعل " زوال يوم الاثنين 07/12/2009 رسميا بقرار مكتوب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الداعي إلى توقيف نشر أسبوعية "المشعل"، حيث رفض تمكين المدير الجديد "مصطفى ريحان" من قيادة "المشعل" بمبرر أن مدير النشر السابق "إدريس شحتان"، يقضي مدة سجنية حددتها استئنافية سلا، في سنة سجنا نافذا، وأنه ليس بمقدوره الاطلاع على ما ينشر في جريدته. وأصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قراره المؤرخ في 04/12/2009، وقد توصلت به الجريدة يوم الاثنين 07/12/2009، مفاده أن "تفويض إدريس شحتان جميع مسؤوليات نشر جريدة "المشعل" إلى مصطفى ريحان، أشار إلى تحمل هذا الأخير جميع مسؤوليات النشر والطباعة والتوزيع وما يترتب عن ذلك من مسؤولية قانونية أمام جميع الجهات المختصة، وفي هذا تعارض مع مقتضيات الفصل 16 المستدل به والذي يبقي المسؤوليتين الجنائية والمدنية الخاصتين بمهمة الإدارة على عاتق المدير، ولو فوض هذا الأخير كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض. وأضاف القرار أن "التفويض الصادر عن إدريس شحتان لا ينبني على أساس سليم، ذلك وإن كان له الحق في تفويض كل أو بعض مهامه إلى مدير مفوض، فإنه لا يمكنه بأية حال من الأحوال تفويض صفة مدير النشر التي اكتسبها استنادا لمقتضيات الفصلين الرابع والخامس من قانون الصحافة إثر تقديمه للتصريح بنشر الجريدة، هذه الصفة التي تبقى عالقة به، باعتبارها مناط مباشرة مهامه وأساس مسؤوليته القانونية مدنيا وجنائيا على كل معاملات الجريدة ومحتوياتها الإعلامية وفق ما تتضمنه مقتضيات الصحافة والنشر. وأضاف رد النيابة العامة، أن المصادقة على تعيين مصطفى ريحان كمدير نشر مفوض للجريدة والمؤسس أيضا على مقتضيات الفصل 16 من قانون الصحافة أتت من أشخاص ينتمون لهيئة تحرير الجريدة وهؤلاء ليست لهم صفة الأشخاص الذين عددهم النص القانوني المذكور، وهم الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة. لذا فإن تواجد المسمى إدريس شحتان مدير النشر الفعلي رهن الاعتقال، يجعله في استحالة مادية لمباشرة المهام المرتبطة بصفته هاته، إذ أن عائق الاعتقال يحول دون تواجده المادي الذي يتيح له إمكانية ممارسة مهامه وما ستتبعه من مسؤولية جنائية مدنية، الشيء الذي يتضح معه بأن الوضعية القانونية للجريدة لم تتغير". بناء على ذلك قررت هيئة دفاع أسبوعية "المشعل" اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار منعها من الصدور، وفقا للقوانين الجاري بها العمل. وبهذا الخصوص عبرت العديد من الفعاليات الحقوقية إلى أن منع “المشعل” من الصدور يعد خرقا سافرا للقانون، باعتبار أن قرار توقيفها عن النشر يعد قرارا تحكميا يجاوز في إبعاده الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان إبان سنوات الجمر والرصاص، وأن رفض الترخيص لمدير جديد لإدارة الجريدة، يترجم فعليا مدى التراجع الخطير الذي تشهده حرية الصحافة في المغرب. بناء على ذلك قررت هيئة دفاع أسبوعية المشعل اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار منع " اسبوعية المشعل” من الصدور، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
