تركزت اهتمامات الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الجمعة، حول مجموعة من المواضيعº أبرزها الجدل الدائر في إسبانيا حول قانون الأمن المواطن، والإجراءات الجديدة التي تهم المتهربين من الضرائب في ألمانيا، وإجراء الدور الثاني من الانتخابات البلدية في فرنسا، وتداعيات أزمة شبة جزيرة القرم. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (إلباييس)، على صدر صفحتها الأولى، "رفض بالإجماع للسلطة القضائية للقانون الجديد حول الأمن المواطن"، مشيرة إلى أن الجهاز القضائي يعتبر عددا من بنود هذا القانون غير دستورية. وأضافت اليومية أن رد فعل القضاة أجبر وزير الداخلية على الالتزام بتعديل القانون وإدخال ملاحظات السلطة القضائية من أجل مزيد من الانسجام والوحدة. وبحسب صحيفة (إلموندو)، فإن العديد من الصلاحيات الممنوحة للشرطة، الواردة في هذا القانون الجديد، تنتهك حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أعربت عن استعدادها لإعطاء الحق للقضاة وتعديل أحكام القانون في إطار توصياتهم. وأضافت أن القضاء ذكر بأن تقييد الحقوق، لاسيما خلال الظاهرات، يشكل خرقا إداريا يحد من الحريات، مبرزة أن قرار القضاة ألزم الحكومة بإعادة النظر في موقفها بشأن قانون الأمن المواطن الجديد، الذي سيتعين أن يأخذ بعين الاعتبار موقف جميع الأطراف المعنية. وفي ألمانيا، سلطت الصحف الضوء على الإجراءات الجديدة التي تهم المتهربين من الضرائب في ألمانيا، وعلى الجنسية المزدوجة التي تم الاتفاق بشأنها عند تشكيل الائتلاف الحكومي. وبخصوص الإجراءات الجديدة المقترحة في ألمانيا والتي تسعى إلى دفع المتهربين من الضرائب للاعتراف بشكل طوعي بقيمة الضرائب المتهرب منها لتخفيف الحكم عليهم، كتبت (هانوفرشن أليغماينة تسايتونغ) أن هذه الإجراءات جاءت بمثابة رد فعل قوي من قبل حكومات الولايات بعد سقوط أيقونة كرة القدم أولي هونيس، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ، والحكم عليه بالسجن. وأشارت إلى أن هذا القرار الذي اتخذه وزراء مالية الولايات الألمانية مهم جدا وسيمكن من الحد من الغش الضريبي. أما صحيفة (نوي أوسنابروكه)، فاعتبرت أن الآثار الجانبية، التي قد يخلفها هذا القرار، قد تشمل إفلات المتهربين من الضرائب من العقاب، مشيرة إلى أن هذا النوع من الاحتيال يعد جريمة في حق المواطنين والدولة. ومن جهتها، ترى صحيفة (شتوتغارته تسايتونغ) أنه ينبغي أن تطبق شروط أكثر صرامة لحث المتهربين عن دفع الضرائب للاعتراف بشكل طوعي. ومن جهة أخرى، تناولت الصحف قضية الجنسية المزدوجة التي تم الاتفاق بشأنها بين أطراف الائتلاف الحكومي، فكتبت صحيفة (فرانكفورتر روندشاو)، بهذا الخصوص، أن هذا الاتفاق الذي يعتبر معقولا وإنسانيا سيكون أساس إصلاح قانون الجنسية في ألمانيا إلا أنه يبقى بحسب ذات الصحيفة "غير كاف". أما صحيفة (غينيرال أنتسايغه) فترى أن هذا القانون لن يحل جميع المشاكل، ولكن ذلك سيأتي بالتدريج، وسيقلل من التمييز الذي لن يختفي تماما، إلا أنه، تقول الصحيفة، يختلف تماما عن القانون السابق الذي كان بموجبه يتعين على الأطفال المولودين في ألمانيا والمنحدرين من أسر مهاجرة، والذين يحصلون في أول الأمر على الجنسية الألمانية وجنسية عائلتهم، أن يقرروا عند بلوغ سن 23 الجنسية التي يريدون الاحتفاظ بها والتخلي عن الأخرى. من جانبها، أبرزت صحيفة (نوردسي- تسايتونغ) أن هذا التعديل لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية، خاصة وأن ألمانيا "مجتمع الشيخوخة" ستعاني من نقص وشيك في العاملين المهرة خاصة الشباب، ويمكن أن يكون من ضمنهم هؤلاء الذين يعيشون بألمانيا ويعانون من قانون الجنسية. واعتبرت الصحيفة أن الخطاب السائد في ألمانيا من قبل السياسيين هو أن الأجانب دائما موضع ترحيب وبحاجة إليهم إلا أن القوانين تعمل خلافا لما هو معتمد في دول الاتحاد الأوروبي التي توافق على حمل الجنسيتين دون شروط ، منتقدة "ولع السياسيين الألمان بثقافة الترحيب". وفي فرنسا، اهتمت الصحف بالدور الثاني من الانتخابات البلدية المقرر الأحد المقبل، مشيرة إلى مخاطر صعود اليمين المتطرف. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (لاكروا) أن إحراز الجبهة الوطنية لنتائج مذهلة خلال الدور الأول من الانتخابات البلدية لا يعني انه سيحقق انتصارا في العديد من المدن (أزيد من 200 ) التي قدم فيها مرشحين. وأضافت أن الجبهة الوطنية سترفع لا محالة من رأسمالها بعد أن فازت برئاسة مدينة إينين بومون خلال الدور الأول، مشيرة إلى أن انسحاب الاشتراكيين لفائدة مرشح اليمين في بعض المدن مثل بيربينيون من شانه منع حزب مارين لوبين من تحقيق تقدم مهم. ومن جهتها، قالت صحيفة (لوموند) أن مارين لوبين استطاعت منذ أن خلفت والدها على رأس الجبهة الوطنية من رص صفوف هذا الحزب، مضيفة أنه قبل 10 سنوات كان ثلاثة من بين أربعة فرنسيين يعتبرون هذا الحزب المتطرف خطرا على الديمقراطية لكنهم اليوم أصبحوا واحد من بين اثنين. أما صحيفة (لوفيغارو) فكتبت أن زعيمة الجبهة الوطنية تتطلع إلى توسيع شبكات الحزب من أجل تعزيز قوته قبل 2017، مضيفة أن هذا الحزب سيتجه بعد طي صفحة الانتخابات البلدية إلى خوض معركة الانتخابات الأوروبية المقررة في ماي المقبل. وفي روسيا، تناولت صحيفة (ترود) فشل الاستخبارات الأمريكية في التنبؤ بالتدخل الروسي في القرم وبأداء القوات المسلحة الروسية عند انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا. وفي الوقت الذي كانت القوات الروسية تفرض الحراسة على المجلس الأعلى لجمهورية القرم، كانت الصحافة الأمريكية تقتبس تعليقا لرجل استخبارات في البنتاغون حول الاختبار المفاجئ في الدائرتين العسكريتين المركزية والغربية للجيش الروسي. وتساءلت صحيفة (موسكوفسكي كومسوموليتس) الروسية حول احتمال وقوف رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو، وراء اغتيال منسق حركة "القطاع اليميني"، ألكسندر موزيتشكو. وكان موزيتشكو قد قتل خلال عملية أمنية خاصة لاعتقاله ليلة 25 مارس الجاري في منطقة روفنو غرب أوكرانيا. وتوعد ممثلو "القطاع اليمني" بالثأر من القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني، أرسين أفاكوف. وفي سويسرا، واصلت الصحف اهتمامها بشد الحبل القائم بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية، وبصعود اليمين المتطرف والمعادين للأوروبيين. وحول الأزمة الأكرانية، كتبت (لوتون)، تحت عنوان "أمام برود العلاقات مع أوروبا، موسكو تمد يدها لبكين"، أن هذا البرود المفاجئ بين روسيا والدول الغربية يدفع إلى مزيد من التقارب الصيني-الروسي من خلال الطاقة والمواد الخام. وأضافت اليومية أن "ذلك ليس مجرد تقارب تجاري، ولكنه تحالف استراتيجي"، مشيرة إلى أن البلدين لديهما هدف مشترك يتمثل في هزم ما يسمونه بالعالم غير العادل. وفي السياق ذاته، تطرقت صحيفة (لوماتان) لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو، مبرزة قرار سويسرا عدم الانضمام "في الوقت الراهن" للعقوبات الغربية ضد روسيا. وبحسب كاتب المقال، فإنه يتعين على سويسرا الحسم، على أساس القانون الدولي ومصالحها الخاصة، مشيرا إلى أن "مصلحتها الكبرى هو اقتراح مساعيها الحميدة لتسوية الأزمة بين روسياوأوكرانيا". أما صحيفة (لا تريبون دو جنيف) فعادت إلى "المشادات بين المشككين في أوروبا والمؤيدين لها التي تردد صداها في جميع أنحاء أوروبا، الذين سيتوجهون لصناديق الاقتراع بين 22 و25 مايو المقبل". وأضافت اليومية، في افتتاحيتها تحت عنوان " ساعة دق طبول المعادين لأوروبا"، أن "الأحزاب الشعبية وجدت في بروكسل كبش فداء مناسب لتبرير صعوبة عودة النمو منذ الأزمة الاقتصادية". وفي بولونيا، تساءلت الصحف حول إذا ما كانت روسيا تستعد للحرب بتركيز قوات كبيرة على الحدود مع أوكرانيا. وفي هذا الصدد، كتبت (لاغازيت إيليكتورال) أن الكرملين، بعد أن ضم شبه جزيرة القرم، نشر جنوده على الحدود مع أوكرانيا، وهو أمر يعود بالذاكرة إلى صيف 2008 عندما هاجمت موسكو تبليسي عاصمة جورجيا. ومن جهتها، تنبأت صحيفتا (لا ريسبوبليكا) و(بولسكا) بنفس السيناريو، واعتبرتا أن الهجوم الروسي سيستهدف الجزء الشرقي من أوكرانيا، الذي تقطنه جالية مهمة من الناطقين بالروسية مؤيدة للتقارب مع موسكو.