لم يفتر الجدل بعد حول ما صرح به أخيرا الشيخ محمد زحل، أحد علماء المغرب، بخصوص عدم جواز إلقاء التحية بكلمة "أزول" الأمازيغية وغيرها من التحيات بدل لفظة "السلام"، وبأن من يفعل ذلك فهو "كاره لدين الله"، حيث أبدت فعاليات أمازيغية عديدة انتقادها الشديد لمثل هذا الطرح. أحمد أرحموش، منسق الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، أكد أن "ما قاله الشيخ السلفي، وما سيقوله آخرون لاحقا يندرج في إطار مخطط مرسوم سلفا من قبل الأذرع العنصرية والإسلاموية بالمغرب، بهدف تدمير وانقراض الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة وتاريخا". وتابع أرحموش، في تصريحات لهسبريس، بأن هذا القول يندرج في إطار دعاوي التكفير والقتل والتصريحات العنصرية لهذه الجماعة، علما أن تصريحات القيادي بحزب الأغلبية الحكومية بدولة مشرقية والتي نعت فيها الأمازيغ بالبخل لم تنتهي تداعياتها بعد" وفق تعبيره. وزاد الناشط الحقوقي قائلا "لست أدري على أي أساس عقائدي بنى الشيخ السلفي حكمه، أو من أفتى له بقول ذلك في لحظة، أولا: مغربية تعرف فيه الساحة النضالية ديناميات مختلفة للحركة الأمازيغية من أجل استئصال كافة أشكال وأنواع التمييز العنصري، ومبادرات تروم التعجيل بوضع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية". وأكمل المتحدث "وثانيا لحظة دولية يحتفل فيها العالم باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، وإعلان الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عن تنظيمها للملتقى الدولي حول مستقبل الأمازيغية بالمغرب في ضوء التجارب الدولية". وحمل أرحموش وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية فيما يتم الترويج له بالمساجد ودور العبادة من خطابات بنعرة عنصرية، وتصريحات تحرض على الكراهية والحقد، ومسؤولية محاربة أمية الأئمة الذين يحشرون أنفسهم في علوم لا يفقهون فيها شيئا" على حد تعبيره. وقال أرحموش إن "السلفي المذكور نسي بأن أهل ركراكة، وهم أمازيغ ركراكة، عندما زاروا الرسول كلموه وخاطبوه بلغتهم الأم الأمازيغية، وحيوه في بداية اللقاء به بكلمة "أزول"، ونسي بأن الغالبية العظمى للأمازيغ الغير الناطقين بالعربية يؤدون صلاتهم بالسلام بكلمة "ازول". واستطرد متسائلا "هل يمكن للشيخ أن يفتي ببطلان صلاة ملايين المواطنين والمواطنات لأنهم أدوا الصلات بلغة أمهم؟ وهل عندما نودع أهلنا مساء ونقول لهم "تيمنسوين"، أو نقول لهم في وقت الغذاء "تيمكلوين" أيضا يطاله هذا الحكم الفقهي؟. وذهب الناشط الأمازيغي إلى القول بأن "ما قيل في حق لغتنا هو شكل من أشكال التكفير المغلف، الذي لم يعد يتعلق بالإنسان بل بهويته ولغته وثقافته، وهو ما يستدعي تذكير من يهمه الأمر بأن محاربة واستئصال العنصرية بالمغرب يتطلب مأسسة آليات للحماية". وذكر أرحموش في هذا الصدد المهتمين بالشأن الحقوقي بآنية مطلب تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والتي صادق ووقع عليها المغرب منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة" يورد الناشط الحقوقي.