أعلن في لبنان أمس الاثنين عن تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، بعد مخاض طويل من المفاوضات والاتفاقات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. "" وتضم الحكومة وزيرين من حزب الله الشيعي الفصيل الرئيسي في تحالف المعارضة والمدعوم من سوريا وإيران. ويضم مجلس الوزراء الجديد المؤلف من 30 وزيرا 15 وزيرا من ائتلاف الحريري وعشرة وزراء من المعارضة في حين عين الرئيس ميشال سليمان خمسة وزراء. واحتفظ زياد بارود وإلياس المر المواليان للرئيس بمنصبيهما وزيرين للداخلية والدفاع في حين تم تعيين وزيرين جديدين للخارجية والمالية. وعينت ريا حفار الحسن وزيرة للمالية وهي من المقربين من الحريري وحاصلة على ماجستير من جامعة جورج واشنطن في الولاياتالمتحدة. كما تولى الدكتور علي الشامي منصب وزير الخارجية وهو أستاذ محاضر للدراسات العليا في الجامعة اللبنانية تقاعد هذا العام. وعين الشامي (64 عاما) وزيرا للخارجية بعد ان رشحه رئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف الوثيق لحزب الله. وسيمثل رأس الهرم الدبلوماسي للبلاد عندما يحصل لبنان على مقعد في مجلس الامن في بداية العام المقبل. واحتفظ محمد الصفدي بوزارة الاقتصاد وتولى شربل نحاس منصب وزير الاتصالات وبقي إبراهيم نجار في منصب وزارة العدل. وستكون أول مهام الحكومة الجديدة وضع بيان بشأن سياساتها وتقديمه إلى البرلمان للتصويت على الثقة في الحكومة. وعلى الرغم من الخلافات العميقة بين المعسكرين في بعض المسائل الأساسية مثل مصير سلاح حزب الله وقوته العسكرية فمن المتوقع إقرار البيان بسهولة وربما بسرعة. وقال الحريري بعد إعلان التشكيلة الحكومية الذي أعقب اجتماعا مع الرئيس ميشال سليمان انضم إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "أخيرا ولدت حكومة الوفاق الوطني. طوينا صفحة لا نريد أن نعود إليها وفتحنا صفحة جديدة نتطلع أن تكون صفحة وفاق وعمل في سبيل لبنان". ومضى يقول: "اليوم نحن أمام اختبار وطني بامتياز وثقتي كبيرة أيضا بقدرة هذه الحكومة على خوضه والنجاح فيه. هذه الحكومة تأتي لتعلن نجاح التجربة اللبنانية بالعيش المشترك والوفاق الوطني ولتؤكد أنها في مستوى التحديات مهما تعاظمت وأن التزام الدولة والدستور والقوانين بوابة اللبنانيين للخلاص من أزمنة الفوضى والهجرة والعوز الخارجي". وقال الحريري: "نتطلع لحكومة تعمل في سبيل لبنان ولا تغرق في إدارة الأزمات.. حكومة تتصدى لقضايانا الاقتصادية ومعالجة الدين العام بكل جرأة ومسؤولية...". وظل لبنان دون حكومة فاعلة منذ أن قاد الحريري ائتلافه المناهض لسوريا إلى الفوز على حزب الله وحلفائه في الانتخابات البرلمانية في يونيو الماضي. وقضى الحريري أكثر من أربعة أشهر وهو يحاول إبرام اتفاق مع المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية. واتهم حزب الله بإعاقة الاتفاقات الرامية للتوصل للحكومة. وتعتبر حكومة مقبولة من جميع الأطراف عاملا أساسيا للحفاظ على الاستقرار في البلاد التي تواجه توترا طائفيا وسياسيا فضلا عن عبء الديون الضخمة والحاجة إلى إصلاح اقتصادي. واتفقت الفرقاء في يوليو الماضي على التوزيع العام للمقاعد في مجلس الوزراء الجديد. ومن المتوقع أن يقوم الحريري بزيارة لسوريا بمجرد الانتهاء من ذلك ليعقد محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في خطوة من شأنها أن تعيد رسم المشهد السياسي اللبناني.