أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بأن الصفقة التي كانت قد أبرمتها من أجل إنجاز مشروع "مسار" استجابت لجميع المساطر الإدارية المتعلقة بمرسوم الصفقات العمومية، مبرزة أنها حرصت من خلالها على دعم مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الطلبيات العمومية. وأضافت الوزارة في بيان توضيحي أصدرته على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية بخصوص هذه الصفقة، أن هذه الاخيرة ، التي تمت طبقا لمقتضيات المرسوم المؤطر للصفقات العمومية، كانت تهدف إلى اقتناء دعم تقني من أجل تطوير منظومة إعلام قطاع التربية الوطنية في إطار البرنامج الاستعجالي، موضحة أنه تم الإعلان عن هذه الصفقة سنة 2009 من خلال طلب عروض مفتوح، نشر في جرائد وطنية بتاريخ 30 شتنبر من نفس السنة وفي البوابة الوطنية للصفقات العمومية. وأشار البيان إلى أنه تنافست على هذه الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 14 مليون و500 ألف درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، على مدى ثلاث سنوات، أربع شركات متخصصة في هذا المجال، مضيفا أنه تم اختيار الشركة الفائزة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وأنها خضعت إلى المراقبة القبلية والتأشير والمصادقة من طرف المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية.