يبدو ان الجدل حول صفقة برنامج مسار سيدخل مرحلة جديدة فبعد بيان محمد الوفا الوزير السابق للتربية الوطنية ، الذي أكد فيه أن ما صرح به النائب الإستقلالي عبد الله البقالي لا أساس له من الصحة، خرجت وزارة التربية الوطنية ببيان توضح فيه تفاصيل إبرام صفقة برنامج مسار. وكان البقالي قد اتهم الوفا، عندما كان وزيرا للتربية الوطنية في النسخة الأولى من حكومة بنكيران ، بالتورط في "تفويت صفقة برنامج مسار إلى شركة فرنسية صغيرة مهددة بالإفلاس، ولها ثلاثة فروع بالمغرب، دون أن تخضع للمساطر القانونية المتبعة في تفويت الصفقات العمومية". وردت الوزارة على هذه الاتهامات، إن الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 14,500,000درهم على مدى ثلاث سنوات، تنافست عنها أربع شركات متخصصة في هذا المجال، وتم اختيار الشركة الفائزة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، مضيفة ان الشركة التي تم تفويت اليها الصفقة تم إخضاعها إلى المراقبة القبلية والتأشير والمصادقة من طرف المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية . وقالت الوزارة في بيانها ان الصفقة تم الإعلان عنها سنة 2009من خلال طلب عروض مفتوح تحت عدد" 37/AMO/SC/2009"، نشر في عدد من الجرائد الوطنية وأشارت الوزارة التربية الوطنية الى ان المنظومة المعلوماتية "مسار" (تهم 6,500,000 تلميذ وتلميذة و10500 مؤسسة تعليمية)،خلافا لما تم تداوله ،لا تشكل إلا مشروعا من بين مجموعة من المشاريع التي استفادت من الدعم التقني المقدم في إطار هذه الصفقة .