تزامُنا مع تقديم ثلاثة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات البوليساريو بمخيمات تندوف لشهاداتهم أمام أعلى هيئة جنائية إسبانية، سارعت قيادة البوليساريو إلى "إصدار قرار إنشاء اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان" وفق ما نَشرته مصادر إعلامية انفصالية. انحناء أمام المطالب الشعبية منتدى داعمي الحكم الذاتي بتندوف المعروف ب"فورساتين"، يرى أن ذات القرار يأتي بعد تنكر طويل لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بتندوف، معتبرا الخطوة "انحناء أمام المطالب الشعبية التي صمدت إلى أبعد الحدود أمام القوة والبطش الشديدين لميليشيات البوليساريو، لتنتصر أخيرا على ديكتاتورية قيادتها وتجعلها تصدر قرارات وإن كانت شكلية". وأوضح بلاغ للمنتدى، حصلت عليه هسبريس، أن قرار تأسيس اللجنة الحقوقية يتناقض مع قوانين البوليساريو التي تمنع إنشاء الجمعيات واللجان والمؤسسات المدنية، الأمر الذي اعتبره الصحراويون بالمخيمات "محاولةً لتلميع صورتها بالخارج، وطلبا لتهدئة الساكنة بالمخيمات التي أصبحت جريئة في رفع سقف مطالبها بضرورة محاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات وإسكات الأصوات الحرة". رفع للحرج أمام المنتظم الدولي وشكَّك الصحراويون بالمخيمات في ذات اللجنة الحقوقية، معتبرين إياها "استِباقا لاجتماع مجلس الأمن المزمع انعقاده الشهر القادم، لرفع الحرج أمام المنتظم الدولي الذي تناشده البوليساريو في كل يوم بالتَّحري عن واقع حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، وتنسى أن المخيمات بتندوف هي الأولى بلجان التقصي والتحري، باعتبار ما عاشه ويعيشه الصحراويون فوق التراب الجزائري الخاضع لدولة تناصب العداء للمغرب، وتتحكم فيها ميليشيات عسكرية تحاصر المخيمات التي تأويهم منذ أزيد من أربعة عقود، دون أن تمنح فرصة للمنظمات الحقوقية الدولية من الاطلاع على واقع انتهاكات حقوق الإنسان بها". ذر للرماد في العيون ويرى عبد الفتاح الفاتحي، المتخصص في قضايا الصحراء، أن إحداث جبهة البوليساريو لما يسمى ب "اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان" يأتي بالتزامن مع مناقشات مجلس الأمن الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك لدر الرماد في عيون المنتظم الدولي حيال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مارستها الجبهة ولا تزال، "حتى أن المبعوث الشخصي للأمين العام قد وقف على مظاهرات التنديد بالقمع والحصار الذي تمارسه جبهة البوليساريو داخل مخيمات تندوف خلال زيارته الأخيرة للمخيمات" يورد المتحدث. ويضيف الفاتحي، في تصريح لهسبريس، أن المنتظم الدولي اليوم يقف على سياق إنشاء هذه اللجنة لا سيما أن البوليساريو ظلت تنفي وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان؛ وتُزايد على المنتظم الدولي حقوقيا بالأقاليم الجنوبية خصوصا وأن المغرب أحدث فرعين لمجلس الوطني للحقوق الإنسان في مدينتي العيون والداخلة، إضافة إلى نشاط العديد من الجمعيات المدنية الحقوقية في الأقاليم الجنوبية، على جانب الزيارة التي قام بها المبعوث الأممي لحقوق الإنسان إلى الصحراء، وشكر للمغرب حسن تعاونه لأداء مهامه الحقوقية. وزاد المتحدث، أنه مهما تحاول البوليساريو إخفاء جرائمها، فإن المفارقة العجيبة لهذا التنظيم أن تجعل من الجلاد مناضلا حقوقيا، بل ووضع منتهكي حقوق الإنسان في سجون "الرشيد" و"اعظيم الريح" و"الذهيبية" ضمن قياداته، حتى أن منهم من صدرت في حقهم مذكرة توقيف للانتهاكات التي قاموا بها في منطقة معزولة. ورجوعا إلى موضوع الدعوة القضائية المرفوعة ضد "البوليساريو" عن جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بتندوف، قدم كل من الكبش محمد نافع والخرشي الحبيب والشويعر محمد مولود، شهاداتهم حول التعذيب الذي تعرضوا لها بسجن الرشيد، بداية الأسبوع الجاري قبل عَرضِهم على الخبرة الطبية.