اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الخميس، بجملة من المواضيع أبرزها زيارة ميركل لبولندا لبحث الأزمة الأوكرانية، وقضية التنصت على المكالمات التي استهدفت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والنقاش بين الحكومة الإسبانية وحزب المعارضة الرئيسي حول تدبير ملف الهجرة السرية، والطائرة المفقودة التابعة لشركة الخطوط الماليزية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الايطالية لإنعاش الاقتصاد الوطني ومصادقة مجلس النواب على القانون الانتخابي. ففي ألمانيا ركزت الصحف اهتمامها على الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى بولندا في إطار بحث الأزمة الأوكرانية، إلى جانب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يلغي إعفاء طلبة المعاهد الدينية المتشددين من التجنيد. وبخصوص زيارة المستشارة الألمانية إلى بولندا أمس الأربعاء على خلفية الصراع القائم في أوكرانيا، كتبت صحيفة (برلينغ تسايتونغ) أن بولندا قلقة جدا، كما هو الحال بالنسبة لجميع دول البلطيق، "من أن تتجاوز طموحات القوى السياسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة شبه جزيرة القرم خاصة وأن لديه تجربة "سيئة" مع جيرانه". وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، وميركل جددا التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي إلى الانتقال اعتبارا من يوم الاثنين المقبل إلى "مرحلة العقوبات الثانية" على روسيا، إن واصلت رفض التحاور مع كييف في إطار "مجموعة اتصال" روسية أوكرانية، مشيرة إلى أن تاسك حث على اتخاذ إجراء حاسم. واعتبرت الصحيفة أن زيارة ميركل إلى وارسو كانت ضرورية ومهمة ضمن سعيها إلى الحوار مع موسكو، لأنه ليس هناك بديل عن الحوار، تقول الصحيفة، مضيفة أنه يتعين أيضا مراعاة المصالح المشروعة لبولندا. أما صحيفة (ماركيشن أليغماينن) فكتبت في تقييمها للأزمة أنه "في الحقيقة إذا استولت موسكو على شبه جزيرة القرم، فإن الغرب لن يكون قادرا على حثها على التراجع"، مضيفة أن المستشارة ميركل تدرك ذلك جيدا لكن، تقول الصحيفة، فالاتحاد الأوروبي إذا أراد الحفاظ على مصداقيته عليه على الأقل فرض عقوبات على بوتين. من جهة أخرى، علقت الصحف على فرض أداء الخدمة العسكرية على المتشددين اليهود، فكتبت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) بهذا الخصوص "على مدى عقود، كانت الأقلية الصغيرة من اليهود المتطرفين تلعب دورا كبيرا في السياسة الإسرائيلية، وتطالب الحكومة دائما على أن تحافظ لها على الامتياز الذي تتمتع به، خاصة الإعفاء من التجنيد لدراسة التوراة"، مشيرة إلى أن ائتلاف حكومة نتنياهو "وضع حدا لهذا الامتياز بعد أن انتظرت الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين لفترة طويلة هذا الإجراء". وفي روسيا ركزت الصحف على دعوة دول مجموعة السبع (جي 7) روسيا إلى وقف دعمها لإجراء الاستفتاء في القرم، وهددت بفرض عقوبات ضدها، مشيرة إلى أن الأوساط المالية والتجارية في الدول الغربية تواصل التعبير عن معارضتها لتقليص التعاون الاقتصادي مع موسكو. وعن هذا الموضوع نشرت صحيفة (نيزافيسمايا غازيتا) مقالة لاحظت فيها أن العقوبات المتخذة من جانب الغرب بحق روسيا لا تزال تتسم بالطابع المحدود، ويعود سبب ذلك إلى عدم الرغبة بإلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية لبعض الدول، وكذلك إلى وجود أمل في العثور على حلول وسط. وأشارت الصحيفة إلى أن رد فعل الولاياتالمتحدة جاء على شكل تنظيم مناورات جوية في بولونيا، ومناورات بحرية بالقرب من سواحل رومانيا وبلغاريا في حوض البحر الأسود. وعن نفس الموضوع كتبت صحيفة (فيدوموستي) أن وزارة الدفاع الأمريكية أوقفت تعاونها مع نظيرتها الروسية، فور اندلاع أزمة القرم، وكذلك فعل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف أعلن أمس أنه على الرغم من ذلك ستستمر زيارات الوفود العسكرية التي تنفذ عمليات مراقبة وفقا لبعض الاتفاقيات الدولية مثل معاهدة "ستارت-3". وقالت صحيفة (ازفيستيا)، من جانبها، إن المحكمة الإدارية العليا في أوكرانيا ستنظر يوم 19 من الشهر الجاري في الدعوى التي رفعها المحامي فلاديمير أولينتسيفيتش بشأن شرعية تعيين البرلمان الأوكراني لألكسندر تورتشينوف رئيسا للبلاد بالوكالة. وحسب رأي المحامي، تضيف الصحيفة، فإن البرلمان تجاوز صلاحياته، لأنه بموجب دستور البلاد، كان هناك حينها رئيس منتخب، ولم تتخذ الإجراءات القانونية لتنحيته، مشيرة إلى أن هذه الدعوى أثارت اهتماما واسعا داخل أوكرانيا وخارجها، حيث أن وجهات النظر بهذا الشأن اختلفت، الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة من جانب وروسيا من الجانب الآخر. وفي إسبانيا تركز اهتمام الصحف حول جملة من المواضيع الوطنية، لاسيما النقاش بين الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي، الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، حول تدبير الهجرة غير الشرعية. وهكذا كتبت صحيفة (إلموندو) أن وزارة الداخلية ستمارس ضغوطات على الاتحاد الأوروبي بموقف مشترك بشأن تدبير الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الحكومة تحاول التوصل إلى ميثاق مع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بشأن هذه المسألة. وأضافت اليومية أنه بعد الجدل الحاد والنقاشات الساخنة حول أحداث الهجرة بثغر سبتة التي خلفت مقتل 15 شخصا، اقترح وزير الداخلية خورخي فرنانديز دياز وضع "ميثاق دولة" حول سياسة الهجرة لتفادي أي شرخ في الموقف الإسباني ببروكسل. من جهتها، أوردت صحيفة (إلباييس) أن ميثاق الدولة هذا سيتضمن مثول وزير الداخلية خورخي فرنانديز دياز لشرح أحداث سبتة، وكذا لتقديم توضيحات بشأن سياسة الهجرة والقرارات التي ستتخذها الحكومة بهذا الخصوص. وبحسب هذه اليومية فإن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني عبر عن تأييده وضع ميثاق وطني بهذا الخصوص، مطالبا في الوقت نفسه بتوضيحات حول الأحداث التي وقعت في سبتة. والمنحى ذاته سارت عليه صحيفة (أ بي سي) التي تطرقت، بدورها، لهذا الموضوع، مبرزة أن وزارة الداخلية تسعى إلى تفادي الانتقادات والهجمات المتواصلة للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني من خلال تقديمها ميثاق دولة حول الهجرة.(يتبع). وفي بلجيكا اهتمت الصحف بقضية التنصت على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي التي خصصت لها مقالات وتعليقات، فكتبت صحيفة (لوسوار)، في مقال تحت عنوان "باريس .. قضية التنصت تنقلب ضد الحكومة''، أن العاصفة التي هزت حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بشكل عام ونيكولا ساركوزي بشكل خاص، عادت لتزعزع استقرار اليسار وإضعاف الحكومة. وأوضحت الصحيفة أن وزيرة العدل كانت على علم بعمليات التنصت على هاتف الرئيس السابق ساركوزي على عكس ما ذكرته في وقت سابق، وأن المبررات التي قدمتها تؤكد ذلك. من جانبها، أكدت (لا ليبر بلجيك) أن محاولة وزيرة العدل إخماد النيران التي اشتعلت جراء هذه القضية لم تنجح، مشيرة إلى أن هذه القضية التي تأتي قبل عشرة أيام على الانتخابات البلدية، هي في صالح الجبهة الوطنية التي ممكن أن ترد الحزب الاشتراكي والاتحاد من أجل حركة شعبية إلى الوراء. وفي افتتاحيتها تساءلت صحيفة (لوسوار) عما إذا كانت السياسة في فرنسا تحولت إلى تبادل "القنابل" حيث كل واحد يرغب في الفوز في الانتخابات البلدية التي لم يبق على موعدها سوى عشرة أيام، معتبرة أن هذه الحسابات "خطيرة". وفي فرنسا واصلت الصحف الاهتمام بنفس القضية، حيث علقت على تصريحات وزيرة العدل كريستان توبيرا التي قالت إنها لا تعرف شيئا عن هذه القضية فيما اعترف الوزير الأول بأنه أشعر بالموضوع في 26 فبراير الماضي. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (ليبيراسيون) أن التحقيق بشأن رصد المكالمات الهاتفية للرئيس السابق زعزع استقرار الحكومة، خاصة بعد أن تبين أن توبيرا كذبت في هذه القضية، فيما اعتبرت صحيفة (لوموند) أن مؤيدي ساركوزي يتحدثون عن مؤامرة ويوجهون أصابع الاتهام في هذا الصدد إلى الحكومة، معتبرة أن "صورة النزاهة والمصداقية التي طالما بنتها وزيرة العدل انهارت". من جهتها قالت صحيفة (لوفيغارو) إن خطأ كريستيان توبيرا يقدم حجة على أن تعديلا وزاريا أضحى مسألة استعجالية. وفي بريطانيا سلطت الصحف الضوء على الطائرة المفقودة التابعة لشركة الخطوط الماليزية والتي انقطع كل اتصال بها منذ يوم السبت الماضي. وأشارت إلى أن الطائرة، وهي من طراز (بوينغ 777) والتي كان على متنها 239 راكبا، أقلعت من العاصمة الماليزية في اتجاه بكين غير أنها اختفت بشكل تام لدى دخولها المجال الجوي الفيتنامي. ونقلت صحيفة (الغارديان) عن المحققين قولهم إن الطائرة واصلت التحليق على مدى أربع ساعات بعد اختفائها من على شاشات رادارات المراقبة مما يبطل كل طروحات بخصوص تحطمها. وأشارت إلى أن الطائرة عدلت مسارها في اتجاه مضيق ملاكا، والذي يبعد كثيرا عن الموقع الذي أرسلت منه آخر الإشارات لمراقبة الطيران المدني. من جانبها، كتبت صحيفة (الديلي تلغراف) عن تطورات الحادث وتداعياته، مبرزة أن توسيع منطقة الأبحاث عن حطام الطائرة لتشمل مضيق ملاكا بعد أن كانت مقتصرة على منطقة جنوب بحر الصين. وأبرزت أن بكين، التي كانت الطائرة تقل 154 من رعاياها، جندت ستة أقمار صناعية وعشرات السفن والطائرات للمشاركة في عمليات البحث عن الطائرة المفقودة، مشيرة إلى أنه لم يتم التقاط أي إشارة استغاثة أو الكشف عن أي عطب أو مشكل بواسطة أجهزة الاتصال اللاسلكي مما يغذي الشائعات بخصوص العديد ممن الفرضيات التي تتنوع ما بين عملية تخريب أو تحويل أو عطب ميكانيكي ... الخ. أما صحيفة (الاندبندنت) فسلطت الضوء، بالخصوص، على مخاوف وغضب أسر ركاب الطائرة المفقودة، حيث وقعوا عريضة تطالب السلطات الماليزية بتحديد موقع الطائرة ويشددون على تقديم أجوبة ملموسة بخصوص مصير أقاربهم. وفي إيطاليا كرست الصحف بكل اتجاهاتها التعليقات على التدابير التي اتخذت الحكومة أمس في مجلسها الأسبوعي القاضية بإنعاش الاقتصاد الوطني واعتماد مجلس النواب نص قانون الانتخابات. وكتبت (كورييري ديلا سيرا) أن رئيس مجلس الوزراء، ماتيو رينزي، كشف، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المجلس، عن سلسلة من التدابير لتعزيز القوة الشرائية للإيطاليين، وتعزيز فرص الشغل والقدرة التنافسية للمقاولات. وأضافت الصحيفة أنه ابتداء من شهر مايو المقبل فإن 10 ملايين مواطن الذين يكسبون أقل من 1500 أورو، سيستفيدون من زيادة 1000 أورو في السنة، وتم وضع قواعد جديدة بموجب مرسوم، لإنعاش سوق الشغل عبر عدة إجراءات منها إعادة النظر في قانون الشغل وتعميم إعانات البطالة. من جهتها، اعتبرت (المساجيرو) هذه التدابير ستستفيد منها في المقام الأول الفئة الاجتماعية التي عانت من آثار الأزمة الاقتصادية والتي أدت إلى انخفاض بشكل كبير القدرة الشرائية، لكن، على حد تعبير الصحيفة، "يجب علينا أن لا ننسى أن هذه الفئة الاجتماعية التي تمثل أيضا قوة انتخابية إستراتيجية للحزب الديمقراطي". أما صحيفة (لا ريبوبليكا) فاهتمت بمشروع قانون الانتخابات الجديد ''إيطالياكوم" الذي تمت المصادقة عليه أمس الأربعاء في مجلس النواب ب365 صوتا مقابل 156، مشيرة إلى أن القانون الجديد الذي سيحال على مجلس الشيوخ للتصويت عليه سيمنح لمن يفوز في الانتخابات فرصة البقاء في السلطة لمدة خمس سنوات وبالتالي تجنب عدم الاستقرار الحكومي.