نقابات تحذر من تعميق الهوة بين حكومة بنكيران والطبقة العاملة

يبدو أن صبر المركزيات النقابية الثلاثة، الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، بدأ ينفذ يوما عن يوم إزاء وعود الحكومة لها بإجراء مفاوضات حول مذكرتها المطلبية، رغم مرور شهر كامل على تسلم الحكومة للمذكرة النقابية المشتركة.
وأعربت النقابات الثلاثة، ضمن بلاغ لها اليوم توصلت به هسبريس، عن "استيائها العميق وغضبها الشديد بسبب عدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية حول المطالب النقابية المشتركة"، محتجة على ما أسمته "استمرار أساليب التماطل والتسويف وربح الوقت التي تعتمدها الحكومة".
وبعد أن أكدت النقابات الثلاثة أن "الحكومة اختارت التغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ الحوار والتفاوض والتشاور مع الحركة النقابية"، حملت الحكومة "مسؤولية ما قد يترتب عن سلوكها اللاديمقراطي من نتائج وخيمة" وفق تعبير البلاغ.
وفي هذا السياق، حذرت النقابات الغاضبة من "تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وارتفاع درجات الاستياء والتذمر العمالي والشعبي"، مما يفضي إلى "المزيد من الاحتقان الاجتماعي، وتهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية".
وجددت النقابات ذاتها دعوتها لرئاسة الحكومة بضرورة التعجيل بمباشرة مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف، على أساس الإعلان عن نتائجها في متم شهر مارس الجاري".
ونددت المركزيات النقابية الثلاثة من "مغبة التمادي في تعطيل الحكومة للحوار والتفاوض، وفي الاستمرار في الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق والمكتسبات"، واصفة موقف الحكومة من دعوتها بفتح مفاوضات حقيقة بالغامض"، على حد تعبير البلاغ.
وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، قد طالبت في مذكرة مشتركة وجهتها إلى الحكومة، في 11 فبراير المنصرم، "بالزيادة في الأجور والمعاشات، والابتعاد عن اتخاذ أية إجراءات اجتماعية تمس بالقدرة الشرائية للعمال".
وتوصلت النقابات الثلاثة في 20 فبراير الفائت برسالة جوابية من طرف رئيس الحكومة، عبد الإله بنيكران، أكد من خلالها "استعداد الحكومة لمباشرة دراسة مطالب النقابات العمالية ومقترحاتها التي تقدمت بها".