قررت المركزيات النقابية الثلاثة: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة عمالية احتجاجية يوم الأحد 6 أبريل المقبل بالدارالبيضاء، وذلك "للتنديد بتدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء". وسجلت النقابات ذاتها، في بلاغ أصدرته أمس عقب اجتماع لأمنائها العامين بمقر الكونفدرالية بالدارالبيضاء، أن قرار المسيرة الاحتجاجية يأتي بعد "تدارس الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومآل المذكرة المطلبية المشتركة التي رفعتها المركزيات النقابية الثلاثة إلى رئيس الحكومة في ال 11 من فبراير الماضي". وانتقدت النقابات الثلاثة ما وصفته بتماطل الحكومة في فتح مفاوضات جماعية حول مضامين المذكرة المطلبية التي قدمتها إلى عبد الإله بنكيران، داعية الشغيلة المغربية في كل القطاعات إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المسيرة الاحتجاجية". وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، قد طالبت في مذكرة مشتركة وجهتها إلى الحكومة، في 11 فبراير المنصرم، "بالزيادة في الأجور والمعاشات، والابتعاد عن اتخاذ أية إجراءات اجتماعية تمس بالقدرة الشرائية للعمال". وتوصلت النقابات الثلاثة في 20 فبراير الفائت برسالة جوابية من طرف رئيس الحكومة، عبد الإله بنيكران، أكد من خلالها "استعداد الحكومة لمباشرة دراسة مطالب النقابات العمالية ومقترحاتها التي تقدمت بها".
