أجلت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الاثنين، النظر في ملف سعيد شرامطي (الصورة)، المنتمي للجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية، حتى تاريخ 17 مارس الجاري.. وذلك لاستدعاء الشهود من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. وقد غاب عن الحضور رئيس مركز شرطة الحدود ببني أنصار وضابط الأمن المسؤول عن الهيئة الحضرية بذات النقطة الحدودية، لوجودهم خارج أرض الوطن وفق المبررات التي ووفيت بها المحكمة التي سبق لها استدعاؤهم باعتبارهم مصرحين في محاضر الاستماع المنجزة من طرف الشرطة القضائية، بطلب من الدفاع، كما تغيبت شاهدة سورية تعذر حضورها للجلسة لوجودها رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لمحاولتها الدخول سرّا إلى مدينة مليلية المحتلة عبر النقطة الحدودية بني انصار. ويتابع سعيد شرامطي من قبل النيابة العامة بتهم "العصيان وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص، و التهديد، و إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، و إهانة هيئة منظمة، والتدخل بغير حق في وظيفة عامة، و المساعدة على الهجرة السرية، والتحريض بواسطة الخطب والتصريحات ونداءات على ارتكاب جنح، وعقد تجمعات في الطرقات العمومية مع حمل السلاح، وحمل السلاح أثناء المظاهرة، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها، والمساهمة في تجمهر مسلح وتحريض أفراد القوات العمومية للإخلال بواجبهم، ونشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة من شأنها الإخلال بالنظام العام".