مجاهد يلجأ للقضاء ضد الريسوني

أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، أنه سيلجأ إلى القضاء ضد الصحافي سليمان الريسوني، وذلك "لطلب إنصافه تجاه الإساءة التي لحقت به وبعائلته".
جاء ذلك في بلاغ أصدره يونس مجاهد، قال فيه: "اطلعت اليوم على تدوينة سليمان الريسوني في الفايسبوك، التي ادعى فيها أن والدة يونس مجاهد قالت للنويضي، بعد طلاق ابنها من السيدة التي كان زوجا لها، 'علاش دات لو الفيلا.. ادريس البصري عطاها لولدي، حكى لي الأستاذ النويضي هذا بحضور المحاميين: النقيب الجامعي والأستاذ المسعودي'".
ورد مجاهد على ما وصفها ب"الاتهامات الباطلة"، قائلا: "إن والدتي، التي توفيت سنة 2008، كانت ربة بيت تعيش في مدينة تطوان، ولا تعرف عبد العزيز النويضي، ولم تسمع باسمه، فما بالك أن تحدثه في أمور عائلية، وهو الأمر الذي لم يحصل، بل هو مجرد خرافة مختلقة، القصد منها الإساءة، وذلك بحشر والدتي وعائلتي في موضوع لم يحدث بالمرة".
وأضاف مجاهد: "لمزيد من التوضيح لإثبات أن ما كتب هو مجرد تشهير، فإني أضع رهن إشارة الأستاذين اللذين قدم الريسوني إسمهما كشاهدين، على هذا الإدعاء الكاذب، نسخا من الوثائق التي تؤكد أن الفيلا المذكورة تم شراؤها باللجوء إلى قرض من البنك، وهي وثائق يمكن للأستاذين، اللذين سأتصل بهما، الاطلاع عليها، كما أضع هذه النسخ، من وثائق القرض، رهن إشارة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي أعتز بأني انتميت إليها، وأقترح على الريسوني أن يختار أية منظمة حقوقية يثق بها، لتطلع على هذه الوثائق".
وقال يونس مجاهد: "أعلم أن المبدأ الحقوقي هو البينة على من ادعى، وأن الذي وجه تهمة لشخص عليه أن يثبتها، وليس المتهم هو الذي عليه واجب الإثبات، ولكن ما دام أن الخرافة التي قدمها الريسوني تحيل على المرحومة والدتي، وعلى المرحوم عبد العزيز النويضي، اللذين انتقلا إلى عفو الله، فإني أتطوع لتقديم البراهين والحجج، بالوثائق، على أن ما نشره مجرد إدعاءات كاذبة وتشهير هدفه الإساءة وتشويه السمعة، وسألجأ إلى القضاء ضد سليمان الريسوني، لطلب إنصافي تجاه الإساءة التي لحقت بي وبعائلتي".