أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اليوم الاثنين، عن لجوءه إلى القضاء ضد سليمان الريسوني، لطلب إنصافه جراء الإساءة التي لحقت به وبعائلته، إثر نشر ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة على صفحته بموقع "فيسبوك".
وفي بلاغ له، قال مجاهد : "اطلعت على تدوينة سليمان الريسوني في فيسبوك، التي ادعى فيها أن والدة يونس مجاهد قالت للنويضي، بعد طلاق ابنها من السيدة التي كان زوجا لها، "علاشدات لو الفيلا.. إدريس البصري عطاها لولدي، حكى لي الأستاذ النويضي هذا بحضور المحاميين: النقيب الجامعي والأستاذ المسعودي".
وردا على هذه الاتهامات التي وصفها بالباطلة، أوضح مجاهد أن والدته، التي توفيت سنة 2008، كانت ربة بيت تعيش في مدينة تطوان، ولا تعرف عبد العزيز النويضي، ولم تسمع باسمه، ليضيف: "فما بالك أن تحدثه في أمور عائلية، وهو الأمر الذي لم يحصل".
واعتبر مجاهد أن ما نشره الريسوني ليس إلا "خرافة مختلقة، القصد منها الإساءة، وذلك بحشر والدتي وعائلتي في موضوع لم يحدث بالمرة".
وتابع: "ولإثبات أن ما كتب هو مجرد تشهير، فإني أضع رهن إشارة الأستاذين اللذين قدم الريسوني إسمهما كشاهدين، على هذا الإدعاء الكاذب، نسخا من الوثائق التي تؤكد أن الفيلا المذكورة تم شراؤها باللجوء إلى قرض من البنك، وهي وثائق يمكن للأستاذين، اللذين سأتصل بهما، الاطلاع عليها. كما أضع هذه النسخ، من وثائق القرض، رهن إشارة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي أعتز بأني انتميت إليها، وأقترح على الريسوني أن يختار أية منظمة حقوقية يثق بها، لتطلع على هذه الوثائق".
وأشار مجاهد إلى أنه بالرغم من أن المبدأ الحقوقي يقضي بأن البينة على من يدعي، وأن الذي وجه تهمة لشخص عليه أن يثبتها، وليس المتهم هو الذي عليه واجب الإثبات، فإنه سيتطوع بتقديم البراهين والوثائق لتفنيد هذه الادعاءات الكاذبة التي تهدف إلى التشهير، حيث قال: "لكن ما دام أن الخرافة التي قدمها الريسوني، تحيل على المرحومة والدتي، وعلى المرحوم عبد العزيز النويضي، اللذين انتقلا إلى عفو الله، فإني أتطوع لتقديم البراهين والحجج، بالوثائق، على أن ما نشره مجرد إدعاءات كاذبة وتشهير هدفه الإساءة وتشويه السمعة".
وشدد مجاهد، في ختام بلاغه، على أنه سيلجأ إلى القضاء قائلا: "سألجأ إلى القضاء ضد سليمان الريسوني، لطلب إنصافي تجاه الإساءة التي لحقت بي وبعائلتي".