تقنين قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب يقترب من الحسم

يقترب مسار تقنين وضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم القطاع ومهنيّيه من مرحلة "حاسمة"، مع تكثيف مهنيين منضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب دينامية "عقد لقاءات شهدتها الأيام الأخيرة مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية"، في أفق عرض نسخة "مشروع القانون أو أرضيته التمهيدية"، ضمن لقاء "مرتقب" مع مصالح وزارة الداخلية المختصة.
ووفق معطيات توفرت لجريدة هسبريس في الموضوع فإن "أعضاء الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في انتظار سلسلة لقاءات ستُبرمج في غضون الأيام القليلة المقبلة مع مصالح وزارة الداخلية، خاصة رؤساء الأقسام المركزيين المعنيين بالقطاع، بهدف تعميق النقاش وتدارس الصيغ الممكنة للنص المُنظم"، في أفق تحقيق "الحسم وتوضيح بعض النقاط المهمة".
كما أكد مصدر مسؤول من الهيئة المهنية سالفة الذكر "الانفتاح على مختلف الآراء في لقاءات جمعت المهنيين مع قطاعات حكومية، أبرزها الصناعة والتجارة، وآخرها مع قطاع الانتقال الطاقي لمناقشة سبل تجويد عملية تثمين النفايات التي تخلّفها المطاعم والمقاهي، فضلا عن استخدامات الطاقة لممارسة أنشطتها".
وحسب المعطيات ذاتها فإن "انتظار وزارة الداخلية التوصل بمسودة قانون، أعدّها المهنيون لتنظيم قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، يعد ضمن مراحل الشوط الأخير قبل المرور إلى المسطرة التشريعية للمدارسة والمصادقة البرلمانية".
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تدارست المسودة في شهر فبراير المنصرم، قبل أن تصادق على "أرضية مشروع لضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى أصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي"، مؤكدة أن "الأرضية ليست مشروع قانون، بل تمهيدا له إلى جانب مقترح قانون من طرف السلطة التشريعية".