الحكومة تصادق على القانون المعدل لاختصاصات وزارة الداخلية

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس 2 يناير، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
خلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.1086 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، تقدم به السيد وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وذلك من خلال إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح « المديرية العامة للجماعات الترابية »، لتمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.
ويقترح هذا المرسوم إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية، بالإضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة:
النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.1013بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية وذلك بهدف تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية من حاملي الشهادات العليا المتوفرين على مؤهلات وتجارب في تخصصات لها علاقة بالمحاسبة المالية، والذين عزز المجلس الأعلى للحسابات موارده البشرية بهم للاشتغال إلى جانب القضاة.
كما يهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة من هذه الفئة عبر توسيع قاعدة المترشحين للمباراة، وكذا ضمان الاحتفاظ بهم داخل المجلس وتحفيزهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه وعلى مضاعفة الجهود المبذولة من طرفهم.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.1083 بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ويهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.09.529 الصادر في 23 نونبر 2009 والمتعلق بالرقم الاستدلالي الحالي للأثمان عند الاستهلاك الذي حددت بموجبه 2006 كسنة أساس، وإحداث رقم استدلالي جديد يعتمد 2017 كسنة أساس، ستعمل المندوبية السامية للتخطيط على نشره حسب جدولة النظام الخاص لنشر المعطيات المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي، ويتميز هذا الرقم الاستدلالي الجديد بسلة محينة ومنهجية محسنة وتغطية جغرافية واسعة انتقلت من 17 إلى 18 مدينة. وقد تمت إضافة مدينة الرشيدية لتمثيل جهة درعة تافلالت المحدثة في إطار التقسيم الجهوي الجديد للمملكة لسنة 2015. ويُحسب هذا المؤشر بناء على أثمان سلة من المواد المستهلكة من طرف الأسر المغربية ومعاملات ترجيح محينة حُددت انطلاقا من البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة 2014 والإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2014.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرجاء المدارسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.17.318 يتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، لتعميق النقاش حوله وتجويده.