بايتاس: لقاءات تنهي "خلافاتٍ تجارية" مع مصر.. ومسافة تزنيت والداخلة تتقلص

كشف مصطفى باتياس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن وجود خلاف بين المغرب ومصر في تفعيل مقتضيات بعض الاتفاقيات، مشددا على أن "المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تجمعهما عدة اتفاقيات، ثنائية وإقليمية ودولية"؛ ولكن "من الطّبيعي أن تظهر بين الفينة والأخرى بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق بعضها".
وأضاف المسؤول الحكومي، اليوم الخميس خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي، أن "العلاقات المغربية المصرية متصفة بالقوة والتميز الذي يشمل كافة الأصعدة والمستويات"، لافتا إلى أن هذه العلاقات تقوم بالأساس "على الأخوة الصادقة والتضامن والتنسيق"، وزاد: "البلدان تجمعهما شراكة اقتصادية وتجارية نشيطة وواعدة".
ووضّح بايتاس، الذي كان يتحدث عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "ثمة آليات توفر معبرا لتخطي العقبات، وذلك في ظل الحرص على التفاهم والأخوة التي تسود العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أنه "سينعقد هذا المساء اجتماع مشترك برئاسة وزير التجارة والصناعة وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية".
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت إن المملكة المغربية قررت فرض حظر على بضائع مصرية وجرى منعها من المرور إلى المستهلك المغربي؛ إذ تتعلق الأنباء بخلافات حول تنفيذ "اتفاقية أكادير" للتبادل الحر، وذلك في ظل غياب أي تفاعل رسمي مغربي أو تأكيد لهذا المعطى، باستثناء ما قاله بايتاس بخصوص أنه "من الطبيعي أن تظهر هناك مشاكل في تفعيل نوع من الاتفاقيات"، دون تحديدها.
وبخصوص الطريق السريع تزنيت الداخلة، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه مشروع ينطوي على "جملة من الإيجابيات"، مسجلا "أثره المستقبلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأقاليم وكذلك على امتداد العقود المستقبلية القادمة"، لافتا إلى أنه "سيمكن من ربط مهم وقوي للشمال بالجنوب".
وفي هذا الصدد، قال بايتاس إن "المسافة بين تزنيت والداخلة ستتقلّص بأكثر من 3 ساعات بالنسبة للسيارات العادية ثمّ بأكثر من 5 ساعات بالنسبة للشاحنات والعربات الثقيلة"، مشددا على "دور الأخيرة الكبير في تنشيط الحركة الاقتصادية؛ وبالتالي تخفيض وكلفة ومدة النقل وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، ناهيك عن الرفع من جاذبية الأقاليم الجنوبية".
وذكّر المتحدث عينه بأن "الطريق تيزنيت الداخلة يعدّ من أضخم المشاريع المنجزة في العشرية الأخيرة، ويندرج في إطار التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية"، موضحا أنه "يروم هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومترا، إذ يتضمن مشروع إنجاز الطريق السريع بين تزنين والعيون على طول 550 كيلومترا وتوسيع الطريق الوطنية الرابطة بين العيون والداخلة ب9 أمتار على طول 500 كيلومتر".
وأورد المسؤول الحكومي أن "جميع أشغال البنية التحتية المتعلقة بهذا المشروع أنجزتها أطر مغربية ومقاولات وطنية"، مفيدا أن "الإنجاز ساهم في تطوير المقاولة الوطنية، حيث تم توظيف 35 مقاولة كبرى للأشغال و15 مكتبا للدراسات و14 مكتبا طوبوغرافيا و4 مختبرات كبرى لمراقبة الجودة تضم عدة فرق. كما ساعد في إنعاش التشغيل في المناطق الجنوبية المغربية".