الفرق النيابية تقترب من انتداب ممثلين في "مجموعة المخطط الأخضر"

أكدت مصادر برلمانية متطابقة لجريدة هسبريس أنه "رغم مرور أسبوعين، كما تعهّد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، لم تتوصّل الفرق النيابية بعدُ بمراسلات لانتداب ممثليها صمن هيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر"، فيما أكد مصدر من داخل مكتب مجلس النواب أن "العلمي أشعر الأعضاء بانعقاد اجتماع المكتب لتداول انطلاق عمل اللجنة بمجرد عودته من مهمة رسمية يجريها الآن بالمكسيك".
وربطت هسبريس الاتصال بقيادي استقلالي بازر على مستوى الحزب وكذا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة البرلمانية الأولى، باعتبار الأخير يتولّى رئاسة المجموعة، فأكد بدوره أن "الفريق لم تتم مراسلته بعد بخصوص انتداب ممثله"، قائلا إن فريق "الميزان" "يواصل المشاورات الداخلية لتقديم الاسم الممكن حين يشرع المجلس فعليا في هيكلة هذه اللجنة المهمة التي ينتظرها المغاربة منذ مدة طويلة".
وطرحت هسبريس اسم عبد الرزاق أحلوش الذي ذكر مصدر قيادي بالحزب أنه "كان عليه خلاف كبير حين تقدم لرئاسة اللجنة"، فرد المتحدث بأن "هذا الأمر غير صحيح"، ملمحا إلى استمرار الحزب في تزكية أحلوش على رأس اللجنة، خلفا لنور الدين مضيان، حين تنطلق أشغالها، وقال: "الأخ أحلوش حائز على مساندة الفريق والحزب، والإخوة اقترحوه وتم انتدابه رسميا ولم يكن هو من اقترح نفسه".
وأضاف المتحدث عينه، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "لا وعد بأن الرئاسة ستبقى من نصيب الفريق الاستقلالي"، مسجلا أن "قرار مكتب مجلس النواب سيحدد الطريقة التي ستتم بها هيكلة المجموعة"، وزاد: "في الغالب، ستكون هيكلة جذرية مع احتفاظ فرق بمنتدبيها. هذا يرجع إليها. ولكننا في الفريق ننتظر مثل البقية المراسلة الرسمية من رئيس مجلس النواب حتى نقدم الاسم الذي نعرفه عموماً"، في إشارة إلى عبد الرزاق أحلوش.
ولم يكشف الطالبي العلمي عن الكيفية التي ستتم بها هيكلة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر قبل مباشرة القيام بأشغالها، ولكن مصدرا مقرّبا منه قال لهسبريس إن "الفرق تتحمل مسؤوليتها في العملية عندما تُراسَل كي تنتدب ممثلين لها قبل أن تستأنف المجموعة عملها"، متفاعلاً مع سؤال الجريدة بخصوص رئاسة اللجنة بالقول: "على الفرق أن تقوم بالمتعين أمام هذا الأمر. المكتب يدبر ويراعي مدى احترام ذلك للنظام الداخلي والدستور وبقية المقتضيات".
جهة أخرى، اعتبر قيادي استقلالي آخر أن "فكرة المجموعة كانت في الأصل من اقتراح فريقنا بالغرفة البرلمانية الأولى، فآزرته فرق الأغلبية في هذا الأمر كي يحسب للأغلبية أنها تبنّت موضوعا تعوّل عليه المعارضة لإحراج الأغلبية الحكومية"، مشددا على أنه "تبين كذلك أن مخطط المغرب الأخضر يطرحُ تساؤلات كثيرة لا بدّ من توضيحها من طرف المتدخلين المعنيين بالمشروع"، وأضاف أن "الرئاسة ستبقى للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لا شكّ في ذلك".
هذا التصريح رفضه مسؤول داخل إدارة الفريق، موضحاً أن "الهيكلة القديمة انتهت بانتهاء أشغال المجموعة سابقا"، معتبرا أنه "لا يمكن القول بالتالي إن الرئاسة من نصيب 'الميزان' فقط لكون الفكرة من إبداعه أو لكون الرئيس السابق ينتمي إليه"، وأضاف: "نحن أمام تصور جديد للجنة، وقيادتها يتم الحسم فيها بالتصويت، ولا نفهم لماذا نجدُ أنفسنا في قلب نقاش لا يعنينا؛ نحن لا نستثمر الفلاحة انتخابيّا ولا دخل لنا فيها، ولا شأن للفريق في تعطيلها، بينما الأسباب الحقيقية معروفة ولا يجب تناسيها"، وفق تعبيره.
مصادر متطابقة كشفت لهسبريس سابقا "كواليس" ما جرى من "بلوكاج" لهذه اللجنة، موضحة أن "السبب الحقيقي وراء هذا التعثر هو بالأساس تمسك قيادي استقلالي قوي برئاسة المجموعة خلفا لنور الدين مضيان، الذي رفض العودة إلى رئاستها بعد أن فقد الصفة البرلمانية وأُعيد انتخابه"، وذلك عندما قرر مكتب مجلس النواب في ماي 2023 إعادة تشكيل المجموعة بعدما أنهت السابقة مهامها إثر إسقاط المحكمة الدستورية مقعد رئيسها مضيان.
اللجنة لم تباشر عملها منذ ذلك الحين، لتخلّف أسئلة كثيرة واتهامات متبادلة، سيحاول الطالبي العلمي يوم 11 فبراير الجاري، "حسمها" خلال كلمته على هامش الجلسة الختامية للدورة التشريعية الأولى من السنة الرابعة في عمر الولاية التشريعية الحادية عشرة؛ إذ تعهّد بضمان هيكلة المجموعة حتى تستطيع القيام بدورها في التقصي.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر استقلالية وضحت لهسبريس أنه حين حاول مكتب المجلس بناء اللجنة من جديد ففي 2023، "تقدّم للرئاسة خلفا لمضيان عبد الصمد قيوح، البرلماني الاستقلالي، قبل أن ينبّهه رئيس المجلس إلى النظام الداخلي بخصوص وجود حالة تناف، نظرا لاستفادته من مخطط المغرب الأخضر"، فانسحب واستقر الترشيح آنذاك على اسمين استقلاليين: عبد الرزاق أحلوش وإسماعيل بنبي.