كشف مصدر مطلع أن نور الدين مضيان، البرلماني عن حزب الاستقلال، رفض العودة إلى رئاسة اللجنة الموضوعاتية لتقييم المخطط الأخضر، التي أعاد مجلس النواب تشكيلها بعدما أنهى مهمة مجموعة سابقة تشكلت في الموضوع نفسه وتم تعطيلها بعدما أسقطت المحكمة الدستورية مقعد النائب البرلماني الاستقلالي مضيان. وأكد مصدر هسبريس أنه على الرغم من حث أعضاء الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان على ترؤس اللجنة المثيرة للجدل، ودعم هذا المقترح من قبل نزار بركة، الأمين العام للحزب، إلى أنه تشبث بموقفه الرافض، لأسباب لم يعلن عنها. ووفق المصدر ذاته، يناقش النواب الاستقلاليون ثلاثة أسماء ترشحت لرئاسة هذه اللجنة، ويتعلق الأمر بعبد الرزاق أحلوش، واسماعيل بنبي، وحسن بركاني، فيما سحب عبد الصمد قيوح طلبه بالنظر إلى غياب الإجماع على اسمه من قبل أعضاء الفريق. وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد جدل كبير وانتقادات واسعة من أحزاب المعارضة وفرقها البرلمانية للحكومة وأحزاب الأغلبية بسبب مخطط المغرب الأخضر، ما دفع فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى الدعوة إلى إعادة تشكيلها. وجاء موقف هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، في بيان سابق حول الموضوع، "حرصا منها على أهمية الموضوع المراد تقييمه بمجموعة العمل الموضوعاتية حتى تتمكن من استكمال دراسة ومناقشة وتقييم مخطط المغرب الأخضر، ما يساهم في تطوير القطاع الفلاحي". وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب. وتحال التقارير التي تعدها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة على مكتب مجلس النواب، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة العامة.