"حريق معمل طنجة" يحرك زيارات ميدانية إلى وحدات صناعية بالمدينة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن سلطات مدينة طنجة أوفدت لجنة خاصة، اليوم الجمعة، لإجراء زيارات ميدانية إلى مختلف الوحدات الصناعية بمنطقة "المجد" في حي العوامة التابع لمقاطعة بني مكادة، من أجل مراقبة مدى احترامها لشروط ومعايير السلامة والوقاية المنصوص عليها في دفتر التحملات.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الزيارة التي تأتي بعد يومين من الحريق المهول الذي أتى على معمل لصناعة الأحذية البلاستيكية وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة المجاورة للمنطقة، تمثل خطوة أولى للوقوف على الاختلالات والخروقات التي تشهدها المنطقة التي جدد الحادث مطالب إبعادها خارج المدار الحضري.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن الوالي يونس التازي وجه تعليمات صارمة في هذا المجال من أجل الوقوف على حقيقة احترام أصحاب المصانع لشروط السلامة والتقيد بالمعايير المطلوبة فيها، إذ يتوقع أن تتم معاقبة كل مصنع يخل بالشروط والمقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وعاشت مدينة طنجة صباح يوم الأربعاء الماضي حالة استنفار بسبب الحريق المهول الذي نشب في مصنع للأحذية البلاستيكية بالمنطقة الصناعية المجد، دفع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم في المنطقة إلى إطلاق تعهدات بتعزيز وعي أرباب المصانع والعاملين بأهمية الالتزام ب"إجراءات السلامة المهنية والوقاية من المخاطر لتفادي حوادث مشابهة في المستقبل".
وأشارت الهيئات المذكورة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تولي "اهتماما كبيرا لإجراءات السلامة داخل المقاولات والوحدات الإنتاجية"، إذ أطلقت برنامج "سلامة مقاولة صغرى ومتوسطة"، الذي يهدف إلى مواكبة الوحدات الصناعية المعرضة لمخاطر متعددة على سلامة وصحة العاملين والجوار.
وكان محمد لحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة المنتمي لحزب الاستقلال، قد أكد، في تصريحات سابقة لهسبريس، أنه منذ سنوات وفي عهد الوالي السابق محمد اليعقوبي و"نحن نطالب بنقل المنطقتين الصناعيتين المجد ومغوغة خارج المدينة بعيدا عن المناطق السكنية"، مؤكدا أن المخاطر التي تشكلها "كبيرة وينبغي أن ينتهي هذا الموضوع".
واتهم لحمامي المستثمرين في منطقة المجد ب"رفض الخروج إلى مناطق ضواحي المدينة بسبب المكاسب التي يربحونها من التواجد وسط المناطق السكنية"، مشددا على أنه جرى تقديم مقترحات لهؤلاء المستثمرين سابقا، إلا أنها "رفضت" من طرفهم.
وطالب المسؤول المنتخب أصحاب المصانع بالتحلي ب"روح الوطنية والقبول بالخروج إلى منطقة صناعية خارج المدينة، وإنهاء النقاش والجدل المستمر بسبب شكايات ومطالب السكان المستمرة ضد هذه المصانع وأنشطتها المتنوعة"، معتبرا أن "إخراج المنطقة الصناعية إلى ضواحي المدينة سيفسح المجال أمام ضمان إطلالة محترمة لركاب القطار فائق السرعة على المدينة"، وفق تعبيره.