رحو: الأسعار تتضاعف بالمضاربة .. وتقييم استيراد اللحوم مسؤولية الحكومة

قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، إن "القضاء على الوسطاء والمضاربين في الأسواق غير ممكن؛ بالنظر إلى دورهم الأساسي في الأسواق"، مشددا على أن" الحل الممكن هو أن تكون القيمة المضافة التي يتحصلون عليها أو الأجرة النهائية محددة وواضحة بشكل شفاف؛ من أجل ضمان تتبعها"، مؤكدا أن "المجلس سيواصل العمل في هذا الجانب".
وأضاف رحو، خلال اللقاء الصحافي السنوي مع وسائل الإعلام، أن "عمل المضاربة بشكله الحالي يطرح مشكلة حقيقية بما أن أكثر من 50 في المائة من سعر المنتج يذهب لفائدة هؤلاء"، مشددا على أن "الحل هو تأهيل البيع المباشر أكثر في المغرب وتشجيعه، بالنظر إلى دوره الأساسي في منح إشارات شفافة لحقيقة الأسعار في الأسواق من داخل سلسلة القيمة. أما الوسيط فهو لا غنى عنه في سوق منظم".
وبخصوص ما وصفه ب"أهمية هذا الدور، لاسيما في القطاع الفلاحي"، وضّح رئيس مجلس المنافسة رأيه بكون "المنتج أحيانا يرفض نقل الغلة إلى السوق، فيضطر إلى بيعها للوسيط"، مبرزا أن "بعض الفلاحين يفضّلون بيع المحصول بمجرد توطين بذوره في الأرض. هذا يجعل عمل الوسيط مطبوعا بالمخاطرة، فليس سهلا الإقبال على اقتناء منتوج لا شيء يضمن وجوده النهائي".
كما أشار المسؤول نفسه إلى النقاش الرائج اليوم مع الجهاز الحكومي بشأن إحداث لجنة يعهد إليها تتبع تطبيق القانون، لافتا إلى أن "مجلس المنافسة يقترح أن يتم توسيع اختصاصاته لتشمل بشكل تلقائي هذه المهمة"، وزاد: "هذا نقاش مفتوح مع الحكومة ولم يُحسم بعد (...) قراراتنا لا تخفض الأسعار، وليس من اختصاصاتنا تحديد سقف لها".
وشدد المتحدث نفسه على أن مجلس المنافسة لا يمكنه التدخل في كل القضايا والملفات، ملقيا بالكرة في حقل الشركات المتضررة لتتولى إشعار المجلس بالضرر الذي تسجله في سوق معينة، مسجلا أن "الإخطارات مهمة جدا ولها دور حاسم في رصد الكثير من المشاكل التي تعتمل في قلب بعض القطاعات".
وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أشار المتحدث إلى أن "الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير؛ منها إعفاء استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية"، معتبرا أن "التقييمات الرائجة بخصوص نجاح العملية أو لا يمكن أن تتولى الحكومة التجاوب معها وتقييمها"، وزاد: "ارتفاع أسعار اللحوم يجب أن يُستحضر فيه غلاء الأعلاف وكذلك تداعيات الجفاف".
أما اللحوم البيضاء، فقد نبه رحو إلى أن المجلس الذي يرأسه، "بمجرد علمه بوجود ممارسات غير سليمة، بادر فورا إلى فتح تحقيق"، مشددا على أن "الحديث عن بعض تفاصيله في الوقت الحالي غير ممكن بما أن الملف ما زال رائجا والتحقيق فيه جارٍ"، وزاد: "عموما، هناك حرية في الأسعار، ووجود الدجاج مرتبط بوجود الكتاكيت؛ فحين تتوفر الكتاكيت ستكبر وتصبح دجاجا قابلا للبيع والاستهلاك".