مهنيو الدواجن يتوقعون زيادة جديدة في الأسعار قد تلهب جيوب المواطنين

توقع مهنيو تربية دجاج اللحم تسجيل زيادة جديدة في أثمنة الدجاج خلال فصل الصيف المعروف أساسا برواجه الاقتصادي، ما يمكن أن يقلص من استهلاك المغاربة من هذه المادة الحيوية.
وأكد ذات المهنيين وجود إكراهات متعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج، سترفع من الثمن النهائي للاستهلاك لدى المواطنين، لافتين إلى أن ثمن بيع الفلوس الواحد وصل إلى 9 دراهم تقريبا، موازاة مع استمرار أثمان الأعلاف المركبة في الارتفاع على الرغم من انخفاضها على المستوى الدولي.
واعتبر هؤلاء أن "ما يقع اليوم راجع إلى وجود اتفاق بين أصحاب المفاقس، الذين يفوق عددهم 50 فاعلا بالمملكة، حول أثمنة بيع الكتاكيت للمربين"، مؤكدين أن "وصولها إلى 9 دراهم للكتكوت الواحد أمر غير طبيعي، سينعكس على الثمن النهائي للاستهلاك بلا شك".
وتحدث ذات المهنيين عن إكراه آخر يتعلق بالأعلاف التي ما تزال أثمنتها قياسية على الرغم من كون الحكومة قد اعتمدت تدبيرا يخص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، لكن ذلك لم ينعكس عليها محليا، مسجلين أن سعر الكيلوغرام الواحد المركب من الأعلاف انتقل من 3 إلى 5 دراهم.
وحول تداعيات كل هذا على ثمن الاستهلاك، أورد المهنيون أن "الكيلوغرام الواحد من دجاج اللحم بالضيعات الذي يصل اليوم ثمنه إلى 13 درهما يرتقب أن يصل إلى 20 درهما، على أن يتجاوز 25 درهما عند الاستهلاك النهائي".
مطالب بتدخل مجلس المنافسة
دعا العديد من مهنيي تربية دجاج اللحم مجلس المنافسة بالتدخل للحيلولة دون عقد اتفاقات بين أصحاب المفاقس، لكون ذلك يتنافى والقوانين المؤطرة لحرية الأسعار.
وبخصوص مشكلة الأعلاف، فقد طالب ذات المهنيين بحماية المربي الصغير والمتوسط والمستهلك بدرجة أولى من جشع الشركات المنتجة لهذه المواد المتدخلة في إنتاج لحم الدجاج من كتاكيت وأعلاف، خصوصا وأن أسعار الأعلاف المركبة عرفت تراجعا بالسوق الدولية، مستبعدين "وقوف الجفاف وراء كل هذه الزيادات في تكاليف الإنتاج".
وإلى جانب ذلك، طالب هؤلاء وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل لحماية الإنتاج من الوسطاء الذين يهددونه، كما دعوا إلى تشديد المراقبة في مثل هذه الأمور التي تمس بالأمن الغذائي للمواطنين.
مواطنون تحت مقصلة الغلاء
تثير الزيادات المتتالية التي تشهدها أسعار لحم الدجاج غضب الكثير من المواطنين، المكتوين بنار الزيادات التي طالت أيضا الخضر والفواكه وعددا من المواد الغذائية الأساسية، في الوقت الذي يشكل فيه لحم الدجاج ملجأ الكثيرين من ذوي الدخل المحدود، خصوصا بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء مستويات "قياسية".
واعتبر العديد من المواطنين أن هذه الزيادات تبقى "غير مقبولة"، خصوصا بعد أن صارت هذه الأثمنة تقصي أسرا من استهلاك الدجاج، والأمر نفسه بالنسبة للعديد من المواد وأصناف الخضر والفواكه.
وفي الوقت الذي ناشدوا فيه الحكومة ووزارة الفلاحة بالتدخل لحمايتهم من هذا الغلاء المتفاقم، خاصة في ما يتعلق بالعديد من المنتوجات والمواد الغذائية، يجد المغاربة أنفسهم، خاصة ذوو الدخل الحدود، مضطرين لتحمل الوضع و التخلي شيئا فشيئا عن حاجيات أساسية كانت إلى وقت قريب في متناول العموم.