‬"نقابة الاستقلال" في "المستشارين" ترمي مركزيات بتهريب مشروع الإضراب

عبر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين عن مواقف "حادة" تجاه نقابات مركزية بسبب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معربا عن "استغراب الاتحاد محاولة البعض تعطيل النقاش هنا (في الغرفة الثانية) ونقله إلى أمكنة أخرى؛ ذلك أن البرلمان هو الفضاء الطبيعي لطرح ومناقشة القضايا الكبرى التي تشغل بال الأمة".
وأورد الفريق سالف الذكر، في كلمة تقدم بها المستشار عن "نقابة حزب الاستقلال" بالغرفة الثانية عبد اللطيف مستقيم، أن "أي محاولة لفرملة النقاش هنا ونقله إلى فضاءات أخرى أيا كانت يعدّ اعتداء صريحا على الدستور الذي صوتنا عليه جميعا بالإجماع، ومنح مجلس المستشارين اختصاصات في نظامنا الدستوري والسياسي"، مضيفا أن "منهجية دروس النصوص القانونية ليست بحاجه إلى اجتهادات شخصية، الدستور حددها والنظام الداخلي لمجلس المستشارين يوضحها بشكل دقيق".
وقال المتحدث ذاته: "كما هو معلوم لا اجتهاد مع وجود النص"، وزاد: "لقد كافح الشعب المغربي طويلا من أجل إقامة دولة المؤسسات؛ والدستور المغربي بوأ البرلمان مكانة بارزة في مناقشة القوانين وممارسة حق تعديلها"، معتبراً أنه "ليس من المعقول تعطيل النقاش حول هذا المشروع أو حرمان البرلمان من مناقشة مشروع قانون تنظيمي هو جزء من الدستور، لاسيما أن الأخير خص مشاريع القوانين التنظيمية بمسطرة خاصة ونص على وجوب إحالتها على المحكمة الدستورية للنظر فيها".
وخلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي سالف الذكر بمجلس المستشارين ذكر مستقيم أن "هذه اللحظة السياسية والدستورية والحقوقية والنقابية والاجتماعية طال انتظارها، بل ما كنا لنصل إليها لولا تضافر الإرادات الصادقة التي أدركت بوعي عميق أهمية اللحظة التاريخية الراهنة، وقررت ألا تهدر فرصة إخراج هذا المولود الدستوري الذي نص عليه دستور 2011 على غرار باقي الدساتير السابقة".
وأشار الفاعل النقابي عينه إلى أنه "على خلاف القوانين التنظيمية بقي هذا المشروع حبيس ردهات لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بفعل المقاربة الأحادية الزجرية التراجعية التي حكمت صياغته وأحالته على مجلس النواب أواخر الولاية التشريعية 2011-2016′′، مضيفا كذلك عامل "تعثر الحوار الاجتماعي خلال المرحلة الممتدة ما بين 2012 و2021".
وفي ما يشبه البحث عن تموقع داخل "الخريطة النقابية" الوطنية ذكّر المتحدث بأن تنظيمه النقابي "عريق وسليل الحركه الوطنية المغربية وابنها الشرعي"، وزاد: "بوصلتنا كانت وستظل هي الانتصار أولا وقبل كل شيء للشغيلة المغربية بآلامها وآمالها وطموحاتها. لسنا نقابة ذيليّة، إنما انتماؤنا أساساً للشغيلة المغربية ودفاعنا كان وسيظل عن المصالح العليا للأمة المغربية وثوابتها الجامعة".
وتابع مستقيم: "نحن اليوم إزاء لحظة تاريخية بكل ما يحمله التاريخ من عمق ودروس وعبر واستحضار للذاكرة الوطنية ولكفاح الشعب المغربي وقواه الوطنية، دفاعا عن الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية"، مبرزا أن "الإضرابات شكلت في تاريخ بلادنا لحظة انفجار الطلب المجتمعي على الحقوق والحريات، وقبل كل ذلك لحظة للمطالبة بالديمقراطية والحرية والتحرر مسلكا نضاليا للبحث عن المواطنة".
وأردف النقابي نفسه: "ممارسة هذا الحق ارتبطت بلحظات قوية سميت في الكتابات الأكاديمية وفي وثائق الإنصاف والمصالحة بالانتفاضات الحضارية الكبرى التي بصمت تاريخ المغرب المستقل"، وأورد: "كان الإضراب عنوان حيويّة القوى الديمقراطية واستعدادها للتضحية، وكان أيضا دليلا قاطعا على انخراط الطبقة الشغلية في معارك الديمقراطية والحرية والتوزيع العادل للثروة، وقوفا ضد الجشع والاستغلال وهضم الحقوق".
كما اعتبر المتحدث أن "المشروع، بعد أن ظل راكدا منذ 2011، صار يسلك طريقه نحو الجريدة الرسمية، وهو طريق لم يكن سالكا"، وأضاف: "بفضل إيمان الحكومة بالحوار وحرصها غداة تشكيلها على مأسسته وإخراجه من الجمود الذي عرفته في السنوات الأخيرة، ها هو يتحرك بعد إعادة صياغة شاملة له في مجلس النواب"، وواصل: "هي عملية أعطت رسالة واضحة على أن الدفاع عن حق ممارسة الإضراب قناعة جماعية لا يمكن احتكارها أو رسملتها لصالح طائفة أو حزب أو جبهة أو نقابة بعينها".
كما شدد القيادي النقابي على أنه تابع عن كثب الآراء الصادرة عن المؤسسات الدستورية حول هذا المشروع، مردفا: "قرأناها بإمعان كما تابعنا مسار مناقشته في الغرفة الأولى وصولا إلى إحالته على مجلسنا"، ومبرزا أنه على وعي تام بالمرجعية المعيارية ذات الصلة بالحق في ممارسة الإضراب، كما وضعتها لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الحقوقية ذات الصلة.
وأكد مستقيم باسم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب "الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي"، داعيا "بقية الأطراف إلى تقاسم هذا الالتزام"، وقال: "نقابتنا على أتم الاستعداد لمناقشة باقي المشاريع التي تضمنها الحوار الاجتماعي وفي مقدمتها قانون النقابات المهنية الذي ندعو الحكومة إلى الإسراع في إحالته على البرلمان بالروح التوافقية نفسها التي ميزت عملها حول مشروع قانون الإضراب".
كما أوصى المتحدث عينه ب"المصادقة على الاتفاقية رقم 87 وكذا حذف الفصل 288 من القانون الجنائي ومراجعته"، معللا ذلك بكونه "لم يعد يليق بالمغرب الحقوقي وسيظل نقطة سوداء في هذا المسار الجديد، مسار الدولة الاجتماعية ومسار إنصاف الشغيلة المغربية وتمكينها من الحرية في الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة".