تواصل الرفض النقابي لمشروع قانون الإضراب

تواصل النقابات رفضها القاطع للمقتضيات التكبيلية الواردة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مطالبة الحكومة بسحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، لتصحيح العيوب والاختلالات الواردة به.
وفي إطار الترافع النقابي ضد المشروع، عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وللمسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة من خلال إحالته على الغرفة الأولى للبرلمان، منتقدة "غياب آلية الحوار مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان.
وقالت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغ لها، إن "عرض قانون يهم عموم الموظفات والموظفين، دون العودة إلى الفرقاء الاجتماعيين، يؤكد بالملموس تغييب الحكومة للمقاربة التشاركية"، مؤكدة على ضرورة إشراكها في نقاش هذا القانون على اعتبار أنها نقابة ممثلة في البرلمان.
ونددت الفيدرالية، بإصرار الحكومة على تبخيس المؤسسات وعدم احترام توصياتها بخصوص قانون الإضراب، مشيرة إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ناهيك عن رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية لمضامين المشروع.
كما انتقدت الفيدرالية الديقمراطية للشغل، المقاربة الحكومية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، معتبرة أنها "مقاربة لا تؤدي سوى إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي والزيادة من سوء الأوضاع"، داعية إلى التصدي لهذا المشروع الانفرادي الذي أقدمت عليه الحكومة، في تجاهل تام لرأي المؤسسات الدستورية.
وأعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، انخراطها في كل المبادرات الرامية إلى التعبئة وتوحيد المواقف والتصدي إلى محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب والحرية النقابية.