أكد الميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن حق الإضراب حق انتزعته الطبقة العاملة والحركة النقابية بالمغرب بأرواحها وحرياتها خلال فترة الاستعمار الفرنسي. وأضاف ضمن حوار مصور مع جريدة "العمق المغربي"، أن الإضرابات التي اندلعت في عامي 1952 و1954 كانت الشرارة التي أشعلت معركة التحرير الوطنية، مشيرا إلى أن تلك الإضرابات لم تكن خبزية كما يشاع، بل كانت نضالا من أجل استقلال المغرب ورحيل المستعمر الفرنسي. وسجل مخاريق، أنه تم بعد استقلال المغرب، تضمين حق الإضراب في أول دستور للبلاد في عام 1962، اعترافاً بدور الطبقة العاملة والحركة النقابية في معركة التحرير الوطنية، مشددا على أن "حق الإضراب ليس هبة ولا منة من أحد، بل انتزعناه بأرواحنا ودمائنا وما زلنا نمارسه من أجل المطالبة بالمطالب العادلة والمشروعة للأجراء." وأوضح المسؤول النقابي، أن حق الإضراب هو حق دستوري نصت عليه جميع دساتير المملكة منذ عهد الاستقلال، مشيرا إلى أنه حتى في دستور 2011، ورغم الظروف التي تمت فيها صياغته، تم تضمين هذا الحق، حيث نص بند فيه على أن "حق الإضراب يبقى مضمونا". و وأكد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن المشرع قلما يستخدم كلمة "يبقى".وأشار مخاريق إلى الخلاف القائم بين النقابات والحكومات المتعاقبة حول طبيعة القانون التنظيمي الذي سن لتنظيم حق الإضراب، مسجلا في السياق ذاته، أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض أي قانون تنظيمي يقيد حق الإضراب ويجعله غير قابل للممارسة. وقال الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل: "نحن نطالب بقانون تنظيمي يحمي حق الإضراب ويضمن ممارسته، ويحمي المضربين والنقابيين".وأوضح أن الحكومتين السابقتين حاولتا تمرير القانون التنظيمي بالقوة ودون استشارة الحركة النقابية، مشيرا إلى أن مشروع القانون تمت صياغته بطريقة أحادية وتمت إحالته على الغرفة الأولى في لجنتها الاجتماعية. ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الاتحاد المغربي للشغل تجند بكل قواه وراسل جميع الجهات المعنية لفضح هذا المشروع، مما أدى إلى تجميده في عام 2016، وهو ما اعتبره مخاريق قرارا صائبا حال دون تصنيف المغرب ضمن الدول التي تخرق حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه خلال جوللات الحوار الاجتماعي الأخير يوم 29 أبريل، التزمت الحكومة بالتفاوض حول مشروع القانون التنظيمي والتوافق والتراضي عليه قبل عرضه على البرلمان"، مردفا "نحن نريد تطبيق القوانين في بلادنا، خصوصا القوانين التي يشير لها الدستور، ولكن ليس على حساب الأجراء ولا لضرب حقوقهم وخاصة حق الاحتجاج". في غضون ذلك، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة "لن تسمح تحت أي ظرف أو مبرر، أن يكون للمغرب في القرن الواحد والعشرين قانون يكبل ممارسة الطبقة الشغيلة للإضراب"، مشيرا إلى أن تم التعبير عن هذا الموقف في مختلف الاجتماعات التي تم عقدها مع المنظمات النقابية الأكثر تمثليلية والتي تجاوزت 50 اجتماعا واستغرقت قرابة السنتين، وضمنها 15 اجتماعا عقدها بصفة شخصية مع النقابات. وقال السكوري خلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب، أمام لجنة القطاعات الاجتكماعية بمجلس النواب، أنه "لا يمكن أن أمرر قانونا يمس بالحريات، وهذه ليست قناعتي وليس قناعة الحكومة، التي أمثلها في هذا الملف، مشددا على أنه "يجب أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين في إطار القانون، لأنه بعد التوافق على هذا القانون وفق مقاربة تحقق التوازان وتبتعد عن الغلو وحماية حقوق الشغيلة، لا يمكن السماح بمعاقبة المضربين". وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة الإضراب وفق الصيغة المحالة على البرلمان، أنه لايمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب قبل اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب. وفي معرض تبديده لمخاوف البرلمانيين بشأن تكبيل حق الشغيلة المغربية في ممارسة الإضراب، سجل الوزير، أن الحكومة والبرلمان اليوم "أمام مسؤولية تارخية لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي وتقتضي مناقشته بمرجعية حقوقية، مؤكدا ان الحكومة حريصة على احترام المسار الحقوققي الذي سارت فيه المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل ضمان حقوق المغاربة المنصوص عليها دستوريا.
