قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق، اليوم الأربعاء، إن نقابته رفضت مقايضة الزيادة في الأجور بتمرير ملفات اجتماعية كبرى، كما تمكنت من تجميد القانون التنظيمي للإضراب "المشؤوم" منذ سنة 2016. وخلال كلمة، بمناسبة احتفالات فاتح ماي أمام مقر نقابته بالدار البيضاء، قال مخاريق إن العرض الأول الذي قدمته الحكومة للنقابات خلال الحوار الاجتماعي لم يكن "يَرْقى لتطلعات الطبقة العاملة خاصة في الشق المتعلق بتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية". "رفضنا المقايضة" وتابع المسؤول النقابي، أن نقابته رفضت "قطعا مبدأ مقايضة الزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات اجتماعية كبرى"، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الحكومة انتهت باستجابتها لمجموعة من مطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل. وبفضل نضالاتها، يقول الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، "استطاعت منظمتنا تجميد المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب منذ 2016، بعدما أقدمت الحكومة السابقة على إحالته على البرلمان، في خرق سافر لمنهجية الحوار والتفاوض". وشدد مخاريق على أن نقابته ترفض "الإجهاز عن هذا الحق الدستوري"، وستظل رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين. وعبر المتحدث ذاته، عن اعتزاز الاتحاد المغربي للشغل بما حققه من "انتصارات قطاعية" حيث تحققت مكتسبات وزيادات في الأجور، في عدد من القطاعات العمومية، من قبيل التعليم، والمحافظة العقارية، والضمان الاجتماعي، وفي العديد من المؤسسات الإنتاجية في القطاع الخاص كقطاع الموانئ، وقطاع السيارات، والمواد الكيماوية وقطاع المواد الإلكترونية وقطاع الأدوية وقطاعات أخرى. تجار الأزمة ونبه زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى أن "تجار الأزمة" يستمرون "في مراكمة الأرباح الخيالية والثروة في الوقت الذي تكتوي فيه الطبقة العاملة بلهيب أسعار المحروقات والمواد الأساسية والخدماتية". "فبلغة الأرقام التي لا تكذب ولا تجامل، إضافة لنسبة الفقر التي بلغت 20% سنة 2022، هاهم حوالي 3.200.000شخص إضافي، تتدهور أوضاعهم المعيشية"، يقول المخارق. وموازاة و"التسريح الجماعي لآلاف العمال"، يضيف النقابي "فقد ارتفعت نسبة البطالة إلى 8,13%، مما زاد من حدة تعميق الفوارق الطبقية والمجالية والهشاشة الاجتماعية". وجدد دعوة نقابته إلى إعادة إعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، "التي تظل وفية لوصفات المؤسسات النقدية الدولية المعروفة، كما تعلمون، بإغراق الدول في المديونية وتكريس التبعية واستنزاف خيرات الشعوب ضدًّا على مصالحها الحيوية". وأمام هذه الأوضاع "المتردية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي في عدة قطاعات مهنية"، يقول المخارق "تظل الحكومة عاجزة عن اتخاد إجراءات ملموسة وجدِّية للتخفيف والحد من وطأة لهيب الأسعار، والضرب بقوة على يد المضاربين والوسطاء الذين يستمرون بكل جشع في الاغتناء غير المشروع ودون حس وطني أو تضامني".
