أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة "لن تسمح تحت أي ظرف أو مبرر، أن يكون للمغرب في القرن الواحد والعشرين قانون يكبل ممارسة الطبقة الشغيلة للإضراب، مشيرا إلى أن تم التعبير عن هذا الموقف في مختلف الاجتماعات التي تم عقدها مع المنظمات النقابية الأكثر تمثليلية والتي تجاوزت 50 اجتماعا واستغرقت قرابة السنتين، وضمنها 15 اجتماعا عقدها بصفة شخصية مع النقابات. وقال السكوري خلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب عشية اليوم الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الاجتكماعية بمجلس النواب، أنه "لا يمكن أن أمرر قانونا يمس بالحريات، وهذه ليست قناعتي وليس قناعة الحكومة، التي أمثلها في هذا الملف، مشددا على أنه "يجب أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين في إطار القانون، لأنه بعد التوافق على هذا القانون وفق مقاربة تحقق التوازان وتبتعد عن الغلو وحماية حقوق الشغيلة، لا يمكن السماح بمعاقبة المضربين". وفي معرض تبديده لمخاوف البرلمانيين بشأن تكبيل حق الشغيلة المغربية في ممارسة الإضراب، سجل الوزير، أن الحكومة والبرلمان اليوم "أمام مسؤولية تارخية لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي وتقتضي مناقشته بمرجعية حقوقية، مؤكدا ان الحكومة حريصة على احترام المسار الحقوققي الذي سارت فيه المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل ضمان حقوق المغاربة المنصوص عليها دستوريا. وأكد المسؤول الحكومي، أنه مرتاح جدا للمسار الذي وصل إليه مشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب، وأن الحكومة ستقدم الأجوبة اللازمة عن مختلف الأسئلة التي سيطرحها البرلمان، لأنها ليس لها أي عقدة في موضوع الإضراب، وأنه طلب من رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب فتح الجلسة وأن تكون علانية في وجه وسائل الإعلام. وأضاف جميع الجلسات التي ستخصص لمناقشة مشورع القانون التنظيمي للإضراب، ستكون مفتوحة، لأنه "ما عندنا ما نخبوا في المنهجية ولا في المضمون، وغادي نفاجئوا البرلمان بموقف الحكومة في المنهجية والمضمون"، داعيا في المقابل إلى "إبعاد المشروع عن الجدال السياسي، مع مراعاة مشروعية التخوفات الممكن التعبير عنها من طرف ممثلي الأمة والمنظمات النقابية والمهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الجهات الداعية للإضراب". وكشف وزير التشغيل، أنه ظل لمدة 25 شهرا يعمل في صمت على هذا القانون، احتراما لمؤسسة الحوار الاجتماعيي وللشركاء الاجتماعيين، واحتراما الالتزامات الواردة في في الاتفاقات، لأن الوزير هو أول معني باحترام الاتفاقات الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصادييين، موردا: اتفقنا مع الوزراء أنه سنأتي إلى اللجنة المعنية بالبرلمان بعد استنفاذ المشاورات الضرورية، باش نتفادوا الوقوع في من "يكب الماء في الرملة" على حد قوله. وكشف المسؤول الحكومي عن دواعي تعذر مثوله أمام البرلمان للشروع في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأوضح أنه كان من الصعب القدوم إلى المؤسسة التشريعية قبل التمكن من تقريب وجهات النظر بالشكل الكافي مع جميع الأطراف المعنية وعلى رأسها المنظمات النقابية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الحكومة ستكون منفتحة على جميع اقتراحات النواب، بغض النظر عن انتماءتهم وتموقعاتهم في الأغلبية المعارضة، لتجويد مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
