قال وزير الإدماج الاقتصادي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الإثنين، إنه عقد 30 اجتماعا مع النقابات بخصوص قانون الإضراب، مشيرا إلى أن تعثرات حالت دون الوصول إلى إجماع في الموضوع. وأوضح السكوري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك مطالب نقابية "مشروعة وهامة تحرص على عدم تكبيل حق الاضراب". وتابع أن لدى الحكومة "وعي بألا يمارس حق الإضراب على حساب المشغلين الذين يحترمون حقوق العمال، والذين يسعون إلى حماية شروط ممارسة العمل في المقاولة وعدم الاخلال بسيره العادي". وكشف أنه عقد 30 اجتماعا مع النقابات بشأن قانون الإضراب، "وما نزال مستمرين من أجل الوصول لاتفاق معمق، قبل الانتقال للحديث عن الأمور التي سنقترح في كتعديلات على مشروع القانون الموضوع لدى مجلس النواب". الهدف من التوافق حول قانون للإضراب، بحسب الوزير، هو أن "نعطي مثال للمجموعة الدولية كلها، لأنه لا يوجد إجماع في قضية الإضراب في جميع دول العالم". وقال مخاطبا النواب البرلمانيين، مشروع قانون الإضراب "يأتيكم مباشرة بعد التوافق مع النقابات، ولكن في البرلمان ستكون مساحة كاملة للنقاش، ونفس الشيء يسري على مدونة الشغل". وشدد الوزير على أن يمارس حق الاضراب في المغرب بضوابط تحمي الحقوق والواجبات، ولكي "نكون منسجمين مع الدستور يجب أن يكون حق الإضراب يكون متاحا للجميع". وتابع المسؤول الحكومي أن لكل إضراب أسباب بعينها، فإما أن يكون من أجل ملف مطلبي، إذ "من الضروري أن يكون هناك حسن نية وترك مهلة للمفاوضات، لأن الملف المطلبي في حاجة لدراسة موازناتية وميزانية". ولكن إذا كانت قضية خلافية أو مشغل لم يحترم حقوق العمال، يقول السكوري، ف"يجب تمكين الناس الذين يرون بأن حقوقهم قد تهضم من التعبير عن ذلك بالإضراب". وإذا كان خطر في الشركة محدق بالعمال يهدد سلامتهم، يضيف الوزير، "يجب تمكيت هؤلاء العمال من التعبير عن مطالبهم بسرعة فائقة ". واسترسل المسؤول الحكومي أن وزارته أجرت مشاورات بشأن قانون الإضراب مع عدد كبير من القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى القضاء "نريد أن يلعب القضاء الاستعجالي دوره في هذا المجال". وناقش السكوري مع النقابات، بحسب ما أعلن عنه، عددا من الجزاءات التي تطبق أيضا على المشغل، "مثل المشغل الذي يقوم بميز بين المضربين وغير المضربين".
