أخيرا.. قانون للإضراب يتوعد المضربين بعقوبات سجنية ويسمح لرئيس الحكومة بمنعه أثناء أزمة وطنية

يوما واحدا قبل الاجتماع التاريخي بين قيادات النقابات الثلاث، المنتمية إلى الحركة الاتحادية، بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وتنظيمهم ندوة صحافية يعلنون من خلالها عن قرارات لصد ما أسموه "الهجمة المعادية للحكومة على مكتسبات الطبقة العمالية"، أفرجت الحكومة، أخيرا، عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وفيما يلتقي صبيحة يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، كل من نوبير الأموي وميلود مخاريق وعبد الرحمان العزوزي في مقر الاتحاد المغربي للشغل، للإعلان عن سلسلة إجراءات ضد الحكومة، أفرجت وزارة التشغيل عن مشروع القانون التنظيمي، تقول "صحيفة الناس" في عدد الأربعاء 29 يناير، وتضيف أن المشروع اعتبر في نظر النقابات "مسا بمكتسبات الطبقة الشغيلة وانتصار على حساب الشغيلة".
وأضافت نفس اليومية أن مشروع القانون ينتصر للباطرونا ويتوعد المضربين بعقوبات سجنية ويسمح لرئيس الحكومة بمنع الإضراب أثناء "أزمة وطنية".